مدلسي كان بمقدوره مقاضاة بنك الخليفة لكنه لم يفعل

وجهت مراسلتين لمدلسي لتنبيهه.. وكان باستطاعته تقديم الملف لمحلفين من الدرك أو الأمن
منذ سنة 2000 كان لي إحساس بأنّ الأمور تتم بطريقة غير عادية في بنك الخليفة ومسؤولوه غلّطوا مفتشينا ^ بنك الجزائر لم يمنح خليفة أية رخصة لاقتناء محطات تحلية مياه البحر أو لتمويل فريق مرسيليا
انتّقد، أمس، نائب محافظ بنك الجزائر الحالي، علي تواتي، عدم إيداع وزير المالية الأسبق ورئيس المجلس الدستوري الحالي، مراد مدلسي، شكوى ضدّ بنك الخليفة بعد التّقرير الذّي تسلمه من بنك الجزائر، وقال: «رسالتي كانت واضحة لمدلسي، بأنّ هناك مخالفات ببنك الخليفة يعاقب عليها القانون وتستوجب متابعة جزائية»، وقال: «بكل صراحة لا يمكن لقسم عون أن يمنع مدلسي من إيداع الشكوى»، وقال إنّه نبّه مدلسي ثانية للتّحرك لكن من دون جدوى، مؤكدا: «راسلت وزارة المالية في 13 جانفي 2002 حول «خليفة إيرويز»، وكان هدفي تذكير السلطات المالية بأنّ هناك ملفا لديها». وأكّد تواتي في شهادته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أنّ عبد المومن خليفة لم يكن كفؤا لتسيير بنك، وكشف أنّه رفض استقبال خليفة عدّة مرّات، والمرة الوحيدة التّي التقاه فيها كانت بعد أن وجّه له استدعاء لإبلاغه بإجراءات تأديبية ضدّ البنك، وأضاف أنّه اكتّشف خلال ذات اللقاء الذّي دام ما بين عشرين دقيقة ونصف ساعة، أنّ خليفة غير كفء بدليل عدم استيعابه لكلّ ما كان يقول، وأضاف: «خليفة قال لي إنه ليس بنكيا ولا يستطيع تسيير بنك»، مضيفا: «لقد قال لي ساعدني».
القاضي: كان من المفروض سماعك مع أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر لكن كان لديك مانع بسبب تواجدك بالخارج.
تواتي: كنت في مهمة بالخارج.
كنت أثناء الوقائع نائب محافظ بنك الجزائر؟
نعم.
بعد أداء اليمين القانونية شغلت منصب نائب محافظ البنك، منذ متى كان ذلك؟
الثاني جوان 2001 إلى يومنا هذا.
وقبل الثاني جوان؟
مديرا عاما للصرف منذ 1990.
إلى غاية 2001؟
نعم.
مما كانت تتكون مديرية الصرف آنذاك؟
أربع مديريات، مراقبة الصرف والتجارة الخارجية وحركة رؤوس الأموال، وحدث تغيير في 1994، وبقت ثلاث مديريات، ومراقبة الصرف غيرت طبيعتها تماشيا مع معايير «الأفامي».
كيف تتم عمليات الرقابة؟
عن طريق اللجنة البنكية، هناك نوعان من الرقابة، الأول دائم على مستوى الوثائق، والثاني الرقابة في عين المكان، حيث يتنقل مفتشون إلى الميدان ومنها يتم الإخطار، وفي حال وجود خلل نستدعي المسؤول الأول على البنك، وننتقل إلى إجراءات تأديبية والخطر خسارة الاعتماد.
والتجارة الخارجية؟
هناك رقابة خاصة على مستوى مديرية مراقبة حركة رؤوس الأموال.
كيف يتأكد البنك بأن العملية تمت فعلا والزبون استفاد من الخدمة؟
فواتير وتحويلات وغيرها.
تقول إن الملف يُحتفظ به في الأرشيف طيلة عشر سنوات، ومنها يمكن التأكد؟
لا، البنك يحتفظ بكل الأرشيف مهما كان.
وفي حالة مخالفة أي بنك لحركة التحويلات؟
تتخذ إجراءات تأديبية.
هناك عقوبات إدارية؟
هي المنع من التجارة الخارجية.
بالنسبة لبنك الخليفة في موضوع التجارة الخارجية، قلت إنك أرسلت تقريرا عن الأمر للأمين العام لوزارة المالية في عهد مدلسي في نوفمبر 2001؟
إلى غاية جانفي 2001 لم أكن متابعا لبنك الخليفة، والتجارة الخارجية بدأتها نهاية 2009، لأنه في 1999 و1998 لم تكن هناك أي عملية تجارة خارجية، وأمر كيرمان السيد خموج بالقيام بمراقبة مكثفة للتجارة الخارجية ببنك الخليفة.
قلت في 2000 إنك قمت شخصيا بإخطار حول «خليفة إيروايز» لأنها لم تكن تدخل العملة الصعبة للجزائر؟
كان لدينا إحساس بأن هناك أمورا تتم بطريقة غير عادية.
رغم التفتيشات التي كان يقوم بها البنك؟
كانوا يقومون بتقديم معلومات خاطئة للمفتش ببنك الجزائر.
في 2001 أخبرت كيرمان، فماذا قلت له؟
قلت له ليس لي ثقة في هذا البنك، ولم أعط له أي رخصة لتمويل فريق مرسيليا.
ولا حتى شراء محطات تحلية المياه؟
لا.
لم تعط للبنك رخصة؟
مستحيل، لما كنت بمكتب السيد كيرمان قال لخموج واصل مراقبة بنك الخليفة، وقال له إن الأولوية من اليوم هي مراقبة التجارة الخارجية، ولما وصل التقرير خرجت من المديرية العامة للصرف، وكنت بمكتبي واتصل بي السيد لكصاصي وقال لي العمل الذي طلبه كيرمان جاهز بمكتبي، قلت له أرسله لي، وقمت بتحذير وزارة المالية.
لمن أرسلت تقرير السيد خموج التابع للمفتشية العامة؟
للأمين العام للوزارة؟
ماذا كان يتضمن التقرير؟
اشتروا من البنك المركزي عملة صعبة.. عشرات الملايين من الدولارات لكن لم يشتروا ثلاث محطات تحلية لمياه البحر، أما المحطتان اللتان تم اقتناؤهما فكانتا غير صالحتين.
تريد القول إن المحطات كانت ذرا للرماد في العيون؟
هذه جريمة يعاقب عليها القانون.
لكن المفتشين لم يكونوا مؤهلين وكانوا غير محلفين؟
هذه المهنة كانت جديدة على الجميع، كل المحافظين القدامى والمحافظين الحاليين لا يستطيعون أن يقولوا لماذا لم يكونوا مؤهلين.
عجبا كيف لم ينتبه بنك الجزائر لوجود أعوان غير مؤهلين؟
آنذاك خرجنا من جهنم.
كيف ذلك؟
البنك كانت له أولويات، وليس هناك أية مؤسسة في العالم لها مردودية مائة من المائة.
قلت إنك أخبرت السيد كيرمان في 2001 حول المشاكل في الوكالات؟
قلت له ليس لي أي ثقة في البنك في مجال التجارة الخارجية، وطلب من مفتش المفتشية العامة تكثيف المراقبة على التحويلات الخارجية.
قاموا بالتفتيش وحرروا ذلك التقرير الذي أرسلته في نوفمبر لوزارة المالية؟
نعم.
السيد لكصاصي عيّن في تلك الفترة؟
كنت في مكتبي لما اتصل بي وقال لي إن العمل الذي طلبه كيرمان جاهز بمكتبي.
كان الغرض من إرسال التقرير رفع شكوى؟
كتبت له ما يلي: أقدم لك تقريرا يتبع بمتابعة جزائية.
لمن ترسل المحاضر؟
أتكلم بكل صراحة، أنا موظف بالنسبة لي عمل ثانوي ليس قسم عون يمكن أن يوقف الشكوى.
مدلسي قال إنه كان تقريرا وصفيا إخباريا؟
المراسلة كانت واضحة.
تريد القول إنه كان بإمكانه رفع شكوى حتى بدون وجود المحاضر؟
أنا قمت بعملي، لا يمكن إيقاف المتابعة القضائية، لماذا لم يقدم الملف لأعوان محلفين من الدرك أو الأمن.
في تصريحك لدى قاضي التحقيق قلت إن الوكالات كانت تقوم بالتجارة الخارجية بالاعتماد على رقم وكالة معتمدة؟
من دون رخصة.
السؤال واضح، وكالة البليدة تعتمد على رقم وكالة معتمدة أخرى؟
هذا تحايل.
تكلمت في التقرير عن شركة «خليفة للطيران» وقلت إنها تقوم بتحويلات للخارج من دون رخصة؟
لم تكن تدخل أموالا بالعملة الصعبة، القانون آنذاك كان يفرض على شركات الطيران إدخال أموال بالعملة من الخارج كل ثلاثة أشهر، وهو ما لم تكن تقوم به الشركة؟
استقبلت الرئيس المدير العام خليفة؟
لم أستقبله.
هو طلب لقاء لكصاصي والأخير طلب منك استقباله؟
عبد المومن خليفة كتب رسالة للكصاصي من أجل فتح وكالة في باريس، وسألني لكصاصي حول رأيي وقلت له لا، وطلب مني استقباله، وقلت له لن أستقبله.
ألم تكن الشركة بألمانيا؟
في نفس الشهر، طلب خليفة فتح وكالة بباريس، وبعد أشهر استقبلنا رسالة فاجأتنا، كانت تقول إنهم اشتروا بنكا في ألمانيا ويريدون ترخيصا، وفي الحين اتصل بي لكصاصي.
شراء بنك في ألمانيا ليس ممنوعا لأن الأموال لم تخرج من الجزائر؟
نعم غير ممنوع. لكن كيف هذا الشخص ينهض في الصباح ويقول أريد أن أشتري بنكا في ألمانيا، وحينها قلت له إنك تعرضت لعقوبة تأديبية تهدد بسحب الاعتماد.
قبل أن تستقبل خليفة لم تكن تعرفه؟
لا أعرفه.
كم دامت فترة الإستقبال؟
بين عشرين دقيقة ونصف ساعة.
ما هي النظرة التي أخذتها عنه؟
عدم الكفاءة المطلقة.. هو لم يفهم أبدا ما قلت له، ولما انتهى قال لي لا أستطيع تسيير البنك، ساعدني.
قلت كانت عندي شكوك، هل زادت شكوكك بعد استقباله؟
تكوّن لدي يقين أن هذا الشخص غير كفء.
ألم تقدم له توجيهات؟
البنك المركزي لم يقم بشيء إلا مساعدته.
الاعتماد الذي منح له في عهد كيرمان، هل درس على قواعد صحيحة؟
ملف الاعتماد فحص من لجنة القرض والنقد.
بعد استقباله، ما هي الإجراءات التي قام بها البنك؟ ما هي الفترة التي استقبلته فيها؟
يلتزم الصمت .
18 أكتوبر 2001.. أكمل؟
متابعة نشاط خليفة بنك، ولدينا تعليق ذكر في الصحافة، هناك تفاهات بأن إيقاف التحويلات الخارجية كانت سببا في إفلاس بنك الخليفة.
لزعر يتدخل: لا أسمح بإهانتي، أطلب إشهادا لتسحب الكلمة وإلا سأنسحب.
القاضي: هو تكلم عن تعليقات صحافية ولم يتحدث عنك.
تواتي: أقسم بالله أنّني لم أقصد أي شخص.
القاضي: هل ذكرت محاميا بالإسم؟
المحامي لزعر: قالها وقالها، سواء أستاذ جامعي أو محام، وقلتها وكررتها مرارا إن إيقاف التجارة الخارجية كان عملية ممنهجة لإيقاف البنك.
القاضي: لا يمكن أن نسمح بهذه التفاهات، نحن لن «نبلع» أفواه الأشخاص، الشاهد يتكلم تحت القسم، ولا تستطيع إلزامه بتغيير موقفه، وسيد تواتي لما نتكلم على ما تكتبه الصحافة لا نتكلم عن تفاهة.
تواتي: طلبت الترخيص منكم للكلام.
القاضي يرفع الجلسة لعشر دقائق بعد تشنج الأعصاب بالقاعة بسبب انفعال دفاع خليفة، والقاضي يتوجه لدفاع خليفة بالقول: «سيد لزعر ماراكش مليح»، ثم يستأنف الجلسة لكنه يتفاجأ باحتجاج الصحافة التي طالبت السيد تواتي بالاعتذار.
تواتي: أسحب ما قلته وأعتذر، لم أقصد أي شخص ولا أعرف أي شخص داخل هذه القاعة، وموضوع توقيف التجارة الخارجية ببنك الخليفة كان مؤقتا، نحن لسنا انتحاريين ببنك الجزائر واللجنة المصرفية.
القاضي: قرار توقيف التجارة الخارجية كان مؤقتا، على أي أساس كان مبنيا؟
تواتي: تواتي علي لم يوقع أبدا على قرار إيقاف التجارة الخارجية ببنك الخارجية، بل ما ينص عليه القانون 95\05.
القاضي: قرار توقيف التجارة الخارجية اتخذ من قبل اللجنة المصرفية؟
تواتي: لا، بل من قبل المدير العام للصرف.
القاضي: كان في 27 نوفمبر 2002؟
تواتي: لا أتذكر، اللجنة المصرفية أكدت القرار.
القاضي: القرار اتخذ من المدير العام للصرف وصادقت عليه اللجنة المصرفية، هل كان قانونيا بحاجة للمصادقة؟
تواتي: لا يجب، ولم يقوموا بأي طعن.
القاضي: دفاع المتهم سأل أعضاء اللجنة المصرفية، وقال لماذا تصادق اللجنة المصرفية؟
تواتي: لما لا.
القاضي: ما هو القرار الذي له حجة؟
تواتي: قرار المدير العام للصرف كان قانونيا، وله نفس القيمة مع مرسوم رئاسي، ربما تأكيد اللجنة المصرفية من أجل التعزيز فقط.
القاضي: وبعد إيقاف التجارة الخارجية ماذا حدث؟
تواتي: تنصيب متصرف إداري.
القاضي: لما صدر قرار تجميد التجارة الخارجية كنت في عطلة رسمية؟
تواتي: نعم، لأسبوع.
القاضي: والمفتشية كثفت عمليات مراقبة البنك؟
تواتي: عملوا في الميدان وفي المكاتب.
القاضي: هل عُيّن المتصرف الإداري إلى تاريخ غير محدد؟
تواتي: نعم.
القاضي: حددت له المهمة؟
تواتي: مهامه محددة في القانون، أول هدف حماية إيداعات المودعين، وتسيير البنك حفاظا على المصالح الوطنية، لأن وجود بنك مريض هو أكثر خطرا.
القاضي: على أي أساس عينتم السيد جلاب؟
تواتي: لا أدري لكن أعرفه.. هو شخص مهني، كان جوهرة.
القاضي: لما عُيّن، ما هي الحقيقة التي وقفت عليها من خلاله؟
تواتي: الأرقام كانت خاطئة، الإيداعات العمومية أدرجت كإيداعات خاصة، وهناك حساب مفتوح «كونت أوغرد»، الذي يحوّل أموالا بطريقة غير قانونية لكل فروع الخليفة، هذا عجب.
القاضي: لم يكن يرسل الحصيلة في الوقت المحدد؟
تواتي: أبدا.
القاضي: هل يمكن تحميل المسؤولية لمحافظي الحسابات؟
تواتي: في رأيي محافظو الحسابات كان عليهم تحريك شكوى لدى وكيل الجمهورية لأنهم لاحظوا أمورا يعاقب عليها القانون.
القاضي: راسلت وزارة المالية في 13 جانفي 2002 حول «خليفة إيروايز»؟
تواتي: كان بهدف تذكير السلطات المالية بأن هناك ملفا لديهم، وأرسلت نسخا إلى مصالح الملاحة الجوية.
القاضي: قضى المتصرف الإداري فترة شهرين، واقترح في التقرير التصفية أو إعادة رأس المال؟
تواتي: لم يكن هناك أي طلب لإعادة تمويل البنك، لكن تمويل البنك بطريقة تقليدية كان مستحيلا لأن المساهمين رفضوا.
القاضي: هل كان ذلك ممكنا؟
تواتي: عار كبير، هو أكبر خطأ يمكن أن يقوم به البنك المركزي، آنذاك لم نكن أثرياء بل خرجنا من جهنم.
القاضي: إذن المتصرف الإداري لم يقترح إعادة رأس المال؟
تواتي: في هذه الحالة أول شيء يمكن هو الطلب من المساهمين، البنك المركزي لم يقرض أموالا لبنك الخليفة لأنه لم يكن لديه ضمانات يقدمها.
القاضي: التصفية إذًا كانت أمرا حتميا؟
تواتي: فرضت علينا بالقانون.
القاضي: وفي الأخير جاء قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة الذي اتخذ من قبل اللجنة التأديبية؟
تواتي: اللجنة التأديبية قامت باجتماع ترأسته، ووفق القانون، المحافظ يسمح له بتعيين نائبه لترؤس اللجنة.
القاضي: ترى أيضا أن سحب الاعتماد كان لازما؟
تواتي: كان أكثر من لازم، وإن لم يتخذ لكنّا مخطئين.
القاضي: بكل موضوعية هل كان ممكنا إعادة إنقاذ بنك الخليفة؟
تواتي: السيد خليفة طلب إعادة رأس مال البنك عن طريق طائرات «خليفة إيروايز»، التي لم تكن حتى ملكا له، والوسيلة الوحيدة لإنقاذ البنك هو التمويل.
القاضي: لو توفر هذا الشرط؟
تواتي: من يقدم الأموال؟
القاضي: يتوجه للدفاع ويطلب منهم عدم التجريح في الشاهد أثناء طرح أسئلتهم.
دفاع المصفي المحامي مزيان: ألم يكن هناك آليات من أجل تعويض المودعين؟
تواتي: لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لأنه لا يتعلق ببنك الجزائر. واستنسخنا التجربة الفرنسية لأنه لم تكن لدينا تجربة وسقفنا الرقم ب600 ألف دينار؟
دفاع بنك الجزائر: ما هي تشكيلة اللجنة المصرفية التي اتخذت قرار سحب الاعتماد؟
تواتي: كنت الرئيس، وكان معي معاشو بن اعمر، ناموس، بن زيادة، والرابع حاج صدوق جيلالي.
دفاع خليفة لزعر يتدخل: حاج صدوق.
تواتي: «يكثّر خيرك».
دفاع بنك الجزائر: سألتموه حول كون اللجنة المصرفية أيدت قرار المديرية العامة، السؤال، هل في رأيه كان مناسبا تمديد الأجل لتقديم طعون؟
تواتي: الطعن الوحيد الذي قام به الخليفة بنك كان فقط عند سحب الاعتماد أمام مجلس الدولة.
النيابة: ألم تدخل «خليفة إيروايز» العملة الصعبة أبدا؟
تواتي: لا نعرف كم أدخلوا، آنذاك الجزائر كانت «مجيّفة».. الخطوط الجوية الجزائرية لم تستطع لوحدها.
النيابة: عندما استقبلت خليفة طلب ترخيصا لفرع بباريس وكان لديهم ممثلية، هل من الناحية القانونية لها سند قانوني أم هي من اختراعات الخليفة؟
تواتي: هناك قانون إما يرخص أو لا.
النيابة: لم تكن فرعا بل ممثلية من دون ترخيص بنك الجزائر؟
تواتي: حسب القانون الجزائري غير شرعية وهم طلبوا رخصة من الإدارة الفرنسية.
النيابة: هل يمكن اعتبار قرار تجميد التجارة الخارجية الذي اتخذته تدبيرا استعجاليا لا يمكن أن ينتظر انعقاد اللجنة المصرفية؟
تواتي: هذه قراءتي.
النيابة: قلت لما اسقبلت عبد المومن اشتكى من المستخدمين، هل يمكن أن توضح؟
تواتي: المستخدمون الذين لا يسيرون جيدا يفعلون ما يشاؤون.
النيابة: هل يمكن تصور بنك بمديري محاسبة بنفس الرتبة؟
تواتي: هذا أمر عملي.
دفاع بنك الجزائر الثاني: نسبة التحويلات بين 1999 وإلى 2000 كانت قليلة إلى الخارج، هل يؤكد ذلك؟
تواتي: أؤكد.
الدفاع يسحب «الميكرفون» من الشاهد من دون أن يكمل حديثه، والقاضي يحذّر الدفاع ويقول له: «لا يمكنك أن تمنع الشاهد من الحديث»؟
الدفاع: محافظا الحسابات أرسلا في 28 جوان 2000 تقريرا لبنك الجزائر، هل سمعت به؟
تواتي: لا، ليس لي علم بالتقارير.
الدفاع: بين يدي على الأقل خمسة تقارير أرسلت لبنك الجزائر، هل أنت على اطّلاع عليها؟
تواتي: لست من استقبل تقارير محافظي الحسابات.
الدفاع: هذا تعليق؟
دفاع الطرف المدني: في نفس يوم سحب الاعتماد تم تعيين المصفي سيد بادسي، لماذا عين المصفي في نفس اليوم؟ أما المتصرف الإداري فعين في فيفري ونصب في الثاني مارس، رغم أن تعيين المتصرف كان استعجاليا؟
تواتي: لا أستطيع الإجابة على السؤال لأنني لم أفهمه.
الدفاع: قرار سحب الاعتماد يشير إلى تعيين المتصرف في 23 فيفري؟

تواتي لا يجيب.
موضوع : مدلسي كان بمقدوره مقاضاة بنك الخليفة لكنه لم يفعل
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0