خليفة للكصاصي: لو تركتم محافظي الحسابات القدامى يقومون بعملهم لكان وضع البنك أحسن اليوم ملاسنات بين القاضي والنائب العام حول قيام خليفة بمساءلة محافظ بنك الجزائر لكصاصي: راسلنا وزير المالية مدلسي في ديسمبر 2003 ولم يرفع شكوى ضد بنك الخليفة لأنّ المحضر أعدّه أعوان غير محلّفين لم نكن على علم بارتفاع نسب الفوائد لدى بنك الخليفة وانخفاضها في البنوك العمومية إلا في مارس 2003 أكّد، أمس، محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاصي أثناء مثوله أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة للإدلاء بشهادته في قضية بنك الخليفة، أنّه تقرّر تصفية البنك بعد عجزه عن الدّفع، وتهاوي إيداعاته من 18,9 مليار دينار مع نهاية شهر فيفري 2003 إلى 5,3 مليار مع نهاية شهر مارس، وانهيار إيداعات البنك بين شهري أفريل ونهاية ماي إلى 500 مليون دينار. وكشف لكصاصي أنّ بنك الجزائر لم يكتّشف الارتفاع المغري في نسب الفوائد إلى 12 من المائة لدى بنك الخليفة وتهاويها لدى كلّ البنوك الناشطة في السوق إلى 2 من المائة، إلا بعد مارس 2003 عن طريق المتصرف الإداري محمد جلاب. القاضي: أنت محافظ بنك الجزائر؟ لكصاصي: نعم. منذ سنة 2001؟ 2 جوان 2001. بنك الخليفة تم إنشاؤه قبل تعيينكم ولم تمنح أنت له الاعتماد؟ نعم، الاعتماد لإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية يخضع لترخيص مجلس النقد والقرض، وبعدها تأتي مرحلة الاعتماد من قبل المحافظ. بداية، نود لو تعطينا فكرة عن تنظيم بنك الجزائر؟ المحافظ هو من يشرف على البنك، وهو في نفس الوقت رئيس مجلس النقد والقرض ويشرف على اللجنة المصرفية، التي هي هيئة رقابة على البنوك، وهناك ثلاثة نواب للمحافظ، ومديرون عامون، ومنها مديرية عامة للإشراف على البنوك. بنك الخليفة أسس في 1998، ثم تم تعديل العقد بتغيير المسيرين والأسهم، وثبت أنّ هذا التعديل لم يخضع لرخصة مسبقة ما رأيكم؟ لم يكن هناك أي ترخيص، وهذا التعديل لم يكن مرخصا، وكان هناك طلب في سنة 2000. لو أراد مؤسسو البنك الحصول على ترخيص من بنك الجزائر، ما هي الإجراءات التي يقومون بها؟ ينبغي تقديم طلب لمجلس النقد والقرض. لمن يوجه الطلب في الأصل؟ إلى رئيس مجلس النقد والقرض وتتولى المديرية العامة ببنك الجزائر دراسة الملف. ومن ثم تمنح الرخصة؟ لا، تحضر استمارة دراسة. مجلس القرض هو من يقرر ذلك في اجتماع؟ نعم. هم ذهبوا إلى الموثق وعدلوا القانون الأساسي، وتم استبدال الرئيس المدير العام وتعديل الأسهم ما رأيكم؟ هل كان من المفروض أن يكون الموثق على علم بهذه الخطوات؟ نعم. فيما يتعلق بتحرير رأس مال شركة الخليفة، هل تم ومتى؟ ليست لدي المعطيات. الموثق قال في العقد إن خمس المبلغ الذي يمثل 125 مليون دينار تم دفعه لكن تبين في الأخير أنه لم يتم دفعه بل تم دفع 85 مليون دينار فقط؟ هذه إجراءات ضمن القانون التجاري. ما هو دور اللجنة المصرفية في الرقابة على البنوك؟ هناك رقابة من الدرجة الأولى تخص المديرية العامة للبنك ومجلس الإدارة، وفي 2002 ببنك الجزائر ظهرت الرقابة الداخلية، أما المراقبة الخارجية فتخص محافظي الحسابات، وهناك الإشراف على البنوك، واللجنة المصرفية هنا تستعمل محافظي حسابات تابعين لبنك الجزائر، وفيما يتعلق بالرقابة على أساس الوثائق، فمثلا على كل بنك تقديم تقريره شهريا، وهناك التصريحات الاحترازية التي كانت آنذاك تتم كل سنة أشهر، والآن تحدث كل ثلاثة أشهر، وهناك تقارير مدققي الحسابات التي تخص الوثائق، وهناك رقابة في عين المكان، أين يتنقل المفتشون إلى البنوك، وفي 2001 استحدثنا مديرية رقابة على الوثائق. صرحت عند التحقيق أنّه كانت هناك مديرية لمراقبة البنوك، التي كان يشرف عليها خموج محمد والمديرية العامة للصرف التي كان يشرف عليها تواتي علي؟ نعم. قلت إن دور المديرية العامة للمفتشية العامة هو الإشراف على رقابة الوثائق، وتخص العمليات الخاصة بالعملة الوطنية؟ نعم. بينما دور مديرية الصرف هو الرقابة على الوثائق بالبنوك فيما يتعلق بالعملة الصعبة؟ نعم. القاضي: حدثنا عن التفتيشات التي قام بها بنك الجزائر ببنك الخليفة؟ لدي معلومات لكن المفتش العام لديه معلومات أكثر. وصل لعلمكم أن خروقات وقعت في هذا البنك، كيف وصلتكم هذه المعلومات؟ الرقابة في المكان، هناك عشرة تقارير، تغطي الفترة من مارس 1999 وحتى ماي 2003، ومنذ 2002 بدأنا المراقبة في المكان، وكان مفتشونا حاضرون في بنك الخليفة حتى ماي 2003، وكثفنا المراقبة في المكان لأننا لاحظنا عددا من التحويلات الخارجية، وفي السداسي الأول لسنة 2002 حررنا تقريرين حول التحويلات الخارجية، وعليه تم تجميد هذا النشاط على مستوى البنك. لماذا لم يكن هناك إعداد الحصيلة في رأيكم؟ هل كانت مقصودة أم عدم كفاءة؟ خاصة أن البنك استعان بإطارات من بنك التنمية المحلية باسطاوالي؟ كانت هناك مبالغ تودع في حساب بأوامر، وسجلنا ألف عملية على مستوى هذا الحساب، وهذا ما يمثل عشرة من المائة من مجموع الحصيلة. هل وقف بنك الجزائر على هذه الحقيقة مبكرا؟ نعم. قلت إن بنك الخليفة كان يتأخر في التصريحات الشهرية والتمارين السنوية؟ جوان 2002. التقرير الذي أعد في نوفمبر 2001 وأرسل لوزير المالية، مراد مدلسي، هل كان وصفيا أم يتضمن وقائع يجرمها القانون، لأنه إذا أرسل لوزير المالية فهو ملزم بإيداع شكوى؟ لكصاصي: أرسل من قبل تواتي إلى الأمين العام لوزارة المالية. سؤالنا هل لما وصل لوزير المالية كان عليه رفع شكوى أم لا؟ يتلعثم. لأن التقرير أرسل فيما بعد؟ أرسل في ديسمبر. كان يتضمن مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؟ نعم. القاضي: وزير المالية آنذاك قال لدى قاضي التحقيق إنه يستلزم لرفع شكوى وجود محضر يحرره عون مؤهل؟ وقال لم أخطر مباشرة من محافظ بنك الجزائر لأن تكون هذا البنك لم يكن له أعوان مؤهلون أصلا لتحرير هذا المحضر، وقال إن أعوان بنك الجزائر لم يكونوا مؤهلين؟ هل لم يؤدوا اليمين القانونية؟ هم غير مؤهلين بكل صراحة. حتى 2002 عرفتم أن الأعوان لم يؤدوا اليمين القانونية؟ شخصيا علمت أن الأعوان لم يكونوا محلفين. وهذا ما قاله مدلسي الذي كان آنذاك وزيرا للمالية، ويقول بخصوص التقرير المرسل إليه، إنه يعتبر أن التقرير إخباري ولم يتضمن مخالفات؟ إذا لم يكن بالإمكان رفع شكوى؟ يجب أن تكون هناك محاضر معدة من قبل مختلف الأطراف المكلفة بإعداد هذا المحضر. ألم يتأخر بنك الجزائر في اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت اللازم؟ كثفنا الرقابة في عين المكان، منذ 2002، وصرح بنك الخليفة آنذاك أن إيداعات بعض المؤسسات العمومية بأنها لبعض الخواص، كل تصريحات البنك السداسية كانت متأخرة. قلت أن إيداعات المؤسسات العمومية كانت تسجل على أنها مؤسسات خاصة وبالتالي هي تصريحات كاذبة، ألم يكن لديكم طريقة لمعرفة أن هذه التصريحات كاذبة، والبنوك العمومية سجلت آنذاك طوفانا في سحب الأموال من عندها لتودع بالخليفة، ألم تصلكم هذه المعلومات؟ أغلب المعلومات وصلتنا في الثاني مارس 2002. هل جاء قرار تجميد التجارة الخارجية بعد أن عرفت التحويلات منحنى تصاعديا؟ المنحى التصاعدي بدأ في منتصف سنة 2002، وعليه أرسلنا تفتيشا في سبتمبر، وانطلاقا من ارتفاع التحويلات إلى الخارج في ماي أو جوان 2002. ألا نستطيع القول إن بنك الجزائر أمام تجربة جديدة، أي التعامل مع بنك خاص؟ نعم كنا أمام فتح المجال للخواص لأول مرة، وتكوين المفتشين بدأ في 1999 بوجود مساعدة خارجية، وبعد ذلك استحدثنا مديرية الرقابة على الوثائق تبعا لنصائح خبراء، وفضلا عن مديرية المراقبة في عين المكان، وهاذان المديريتلن لم تكونا موجودتان من قبل. طلب السيد خليفة في 2001 استقباله لما كان ينوي شراء بنك بألمانيا؟ طلبت من نائبي تواتي استقباله ولم يستقبله. قال له هناك بنك بألمانيا، وأنه اشتراه بأموال العائلة بالخارج وليس من أموال بالجزائر وحولت للخارج، ألا يحتاج ذلك لرخصة من بنك الجزائر؟ قال له إن ذلك سيتم بموارد شخصية وعائلية بالخارج. لم يتكلم عن الترخيص؟ لا أظن. إذن فالبنك ليس فرعا من فروع الخليفة؟ طلب رخصة لبنك الخليفة بباريس. وقد رفضت، فماذا طلبتم منه؟ طلب منه إيداع الحصيلة والموافقة المبدئية من السلطات الفرنسية. هل تمويل الفرق الرياضية بالجزائر وتمويل فريق مارسيليا بفرنسا كان يظهر في تصريحات بنك الخليفة لدى بنك الجزائر؟ التصريحات الشهرية كانت «10 R». وخليفة تلفزيون؟ لا. لم تكن تظهر أبدا؟ أبدا. قلت أمام التحقيق أنكم رفعتم شكاوى بخصوص هذه المسألة؟ كانت في فيفري ثلاثة محاضر مخالفة قانون الصرف أرسلتها شخصيا لوزير المالية. جهاز «سويفت» استعمل حتى بعد تجميد التجارة الخارجية للبنك؟ بعد تجميد التحويلات الخارجية للبنك قام بالتسجيل في السوق بين البنوك. بصفتكم رئيس اللجنة المصرفية وعينت المتصرف الإداري، فقد أثار الدفاع أمس مسألة تعيينه؟ هو شخص بنكي. الدفاع أمس قال من المفروض أن لا يعين جلاب كمتصرف إداري؟ اللجنة المصرفية ووفقا للقانون مخولة بتعيين المتصرف. اللجنة المصرفية حددت له مهمة، ما هي؟ المهمة داخل القانون.. هو يسيّر. ماذا طلب منه بالضبط، هل هي إدارة بنك الخليفة وهل كانت محددة بزمن؟ لا، عُيّن في الثاني من مارس كمتصرف إداري، كان دوره تسيير البنك وإعطاء المعلومات الهامة للجنة المصرفية. كانت له الحرية في العمل؟ نعم. لما عُيّن كانت عند اللجنة معطيات، بمعنى لما عين هل كانت لديكم فكرة حول حالة البنك؟ كان هناك اختلال مالي في البنك. هل لما عين كنتم تفكرون أن يسيّر مرحلة مؤقتة ومسألة التصفية حسم فيها؟ لما عيّن المدير العام للمجمع أرسلت أكثر من ستين مراسلة للمجمع، وفي 13 نوفمبر 2002 أرسلت رسالة للرئيس المدير العام للخليفة، وهذه أعطت إشارات واضحة. المتصرف الإداري قدم اقتراحين، التصفية أو إعادة رأس المال، هل المتصرف هو من حدد قرار اللجنة المصرفية فيما بعد بسحب الإعتماد؟ بنك الجزائر طلب من المساهمين جلب المساعدة المالية المناسبة قبل سحب الاعتماد، وقضية اللجنة المصرفية، صحيح قامت بتقييم كل التقارير وتحصلت على الكثير من المعلومات من المتصرف، وفي نهاية فيفري 2003، كان إجمالي إيداعات حساب الخليفة ببنك الجزائر 9،18 مليار دينار، وفي نهاية مارس كان3،5 مليار دينار في أفريل، وفي ماي 500 مليون دينار، وهذا يعني عدم كفاية الإيداعات، فأصبح البنك عاجزا عن الدفع. يعني أن سبب قرار تصفية البنك هو الاختلالات المالية الفظيعة التي تمثلت في عدم القدرة على الدفع؟ نعم. بخصوص قرار اللجنة المصرفية بسحب الاعتماد، تؤكد أنه كان قرارا سياديا ومبنيا على عدة اعتبارات، أولا تقرير المتصرف الإداري إضافة للمعطيات التي كانت بحوزتكم؟ عشرة تقارير من المفتشين وكل المعلومات الإضافية التي قدمها المتصرف الإداري، لكن لا ننسى أنّه من سبتمبر 2002 إلى ماي 2003 كان عناصر المفتشية العامة متواجدين بالبنك. بخصوص نسبة الفوائد التي تقدمها البنوك، لاحظنا أن كل مديري المؤسسات العمومية الذين مثلوا أمام المحكمة قالوا إنهم كانوا يتعاملون مع بنوك أخرى، لكن وصلت نسبة الفائدة حتى 21 من المائة، وفي تلك الفترة نزلت النسبة للحضيض إلى اثنين من المائة بالبنوك العمومية، في حين كان يقدم بنك الخليفة 12 من المائة، ما هو دور بنك الجزائر في تحديد نسبة الفوائد؟ هناك الودائع والقروض. نتكلم عن الودائع؟ حررت بداية من سنة 1990 نسبة الفوائد على الإيداعات، وبالنسبة للقروض فحررت في منتصف التسعينات أي بين 1994 و1995. من موقع مسؤوليته كجهة رقابة، ألم يصل لعلم بنك الجزائر أن إيداعات بنك الخليفة مرتفعة والنسبة على القروض منخفضة، ألم يصل إليكم هذا التناقض؟ اطلعنا على المعلومات بالنسبة للفوائد المقدمة عن الودائع، بداية من مارس 2003، والمتصرف الإداري هو من قدم لنا المعلومات. ألم يكن في الإمكان اكتشاف هذا الأمر خلال عمليات التفتيش؟ النسبة كانت محررة وكانت خاضعة للتفاوض بين البنك وزبائنه. ألم يكن من واجب بنك الجزائر اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بنك الخليفة بعد تعديل القانون الأساسي من دون رخصة؟ وجهت ملاحظة لكن لم تتطور حينها إلى إجراء تأديبي. لماذا في رأيك علما أنّك لم تكن محافظ البنك؟ لا أعلم. النيابة: تحصل البنك على الرخصة باسم المدير العام قاسي علي، ثم تغير العقد وأصبح عبد المومن مديرا وأصبح البنك ليس مؤسسة مصرفية بل بنكا عالميا، ألم يشكل هذا مناورة لأنّنا نعرف أن الرخصة أقوى من الاعتماد، وقاسي كان بنكيا عكس خليفة؟ لكصاصي: في قرار الترخيص كانت هناك أسماء المساهمين ومادة فيها اسم المدير العام، والرخصة التي قدمتها لجنة القرض والنقد، والاعتماد يراقب رأس المال والقانون الأساسي. النيابة: هل سبق لبنك الخليفة أن رفع قضية في الإداري للاحتجاج ضد قرارات اللجنة المصرفية فيما يتعلق بتجميد التجارة الخارجية، والاحتجاج حول سحب الاعتماد، علما أننا نسمع اليوم أن البنك كان له أموال مهمة؟ لكصاصي: أبدا. النيابة: جمعية البنوك احتجت في وقت ما من المنافسة غير الشرعية لبنك الخليفة فيما يتعلق بنسبة الفوائد، هل تمت مراسلتكم من قبلها؟ لكصاصي: لا أظن، وهي نقابة تدافع عن أعضائها. النيابة: هل يمكن لوكالة ما ممارسة نشاطها من دون أن تملك حسابا ببنك الجزائر؟ لكصاصي: يستوجب أن يكون لها حساب. النيابة: هل يعقل أن تكون وكالة بنك الخليفة بوهران تعمل لثمانية أشهر من دون هذا الحساب؟ لكصاصي: أي بنك يتقدم ببرنامج فتح فروع أو توسيع شبكته، لكن فيما يخص الفروع التي تقوم بتوطين ملفات التجارة الخارجية عليها التحصّل على رقم تسجيل. دفاع خليفة نصر الدين لزعر، يطلب من القاضي التدخل وطرح أسئلة، وفي تلك الأثناء شرع عبد المومن خليفة في التقلب يمينا وشمالا وكأنه يريد التدخل: بما أنه رئيس اللجنة المصرفية، لماذا وقّع قرار سحب الاعتماد وتعيين المتصرف من نائبك السيد تواتي وليس من قبلك، على اعتبار أن القانون ينص على أنه لا يمكن أن يستخلف محافظ البنك من طرف نائبه في رئاسة اللجنة؟ لكصاصي: يمكن أن يعوض من قبل نائبه حسب النصوص القانونية الصادرة في أوت 2003. لزعر: المادة 106 من قانون 1990 من قانون النقد والقرض تنص على ما أقوله؟ القاضي يطلب من المحامي تلاوة المادة. النيابة تتدخل وتقدم للمحامي المادة 144 قانون 2003: أنت تقرأ التعديل. القاضي: سيد لكصاصي يقول لك إنّ قانون القرض 1990 ساري المفعول آنذاك كانت تقول من الرئيس أو نائبه؟ النيابة :عدّل في أوت 2003، معناه تلك المادة لا تنطبق على وقائع الحال. لزعر: بخصوص شركة ضمان الإيداعات التي تموّل من قبل مشاركات مختلف البنوك، لماذا لم يفعّل هذا الصندوق إلا بعد أزمة الخليفة؟ لكصاصي: قانون 1990 يتكلم عن شركة ضمان الإيداعات، وأسست الشركة في 2003. القاضي: لماذا تأخر إطلاق الشركة؟ لكصاصي: له علاقة بالإصلاحات المالية، وأخذت سنوات لوضع الهياكل اللازمة. لزعر: لو كان هذا الصندوق مفّعلا منذ 1999 أو على الأقل في 1997، هل كان من الممكن أن يتكفل بخسائر المودعين؟ لكصاصي: المشكل كان العجز عن الدفع وعليه اتخذ قرار سحب الاعتماد. لزعر: يصّر على إجابة لكصاصي حول صندوق ضمان الودائع لإنقاذ المودعين من الإفلاس؟ لكصاصي: بنك الجزائر قام بدراسة حول نظام ضمان الإيداعات، والتعويض مسقف، وهو مبلغ له معايير في حالة توفر الإيداعات بالبنك. القاضي: السيد جلاب قال أقترح إعادة رأس مال البنك الذي كان بحاجة لضخ 74 مليار دينار، هل كان من الممكن مع تفعيل الصندوق إنقاذ بنك الخليفة؟ لكصاصي: هذا نظام ضمان معمول به في كل العالم، وموجه لتعويض الإيداعات الصغيرة. لزعر: هل إعادة بعث رأس مال البنوك العمومية كان بسبب غياب السيولة؟ لكصاصي: لا، كانت العملية في إطار تطهير المؤسسات العمومية ولا علاقة له بذلك. لزعر: هل من الصدفة أن تكون كل من قرارات سحب الاعتماد والرخصة وتجميد التحويلات من الخارج موقعة من طرف نائب محافظ بنك الجزائر تواتي علي؟ لكصاصي: فيما يخص تجميد التجارة الخارجية في 27 نوفمبر 2003 هذا قرار بنك الجزائر، وهذا قرار بنك الجزائر وليس قرار اتخذ من شخص، ويجب فصل هذه النقطة التي كانت من قبل اللجنة المصرفية، التي يرأسها محافظ بنك الجزائر أو نائبه، وهذا إجراء تأديبي يجب أن يفصل عن سابقه. لزعر: لي نسخة من تبليغ قرار تعيين المتصرف الإداري إلى أحد المساهمين ولم يبلغ محامي خليفة إلا بعد 24 شهرا، مع الملاحظ أن السيد بادسي باشر مهامه، كيف يفسر لنا هذا التبليغ المتأخر قانونيا؟ لكصاصي: لما كان هناك سحب الاعتماد في 29 ماي 2003، عين متصرف مؤقت وكانت المعلومة عند الرأي العام. لزعر: لماذا التأخر، هل لأن المساهمين لهم حق الطعن؟ لكصاصي: أغلب المساهمين كانوا غائبين، ولم يحضروا اجتماع 26 ماي، والقرار اتّخذ في 29 ماي، وتم نشره أمام الرأي العام. لزعر: هل كان متفقا مع المتصرف الإداري محمد جلاب حول وضعية التوقف عن الدفع لدى بنك الخليفة؟ لكصاصي: لست متخصصا في المحاسبة، لكن لفظ توقف الدفع في حالة مؤسسة خدمات أمر ولدى بنك أمر آخر، قرأت في الصحافة أرقاما حول ما قيل أمس عن إيداعات بنك الخليفة ببنك الجزائر، لكن الأرقام هي 18,9 مليار في نهاية فيفري 2003 ونهاية ماي 500 مليون دج، وسمعنا كثيرا حول الأموال، بالنسبة لي المعيار الوحيد هو ما هو مستوى الإيداعات على مستوى بنك الجزائر، ويجب أن يكون هناك حد أدنى من الإيداعات لدى بنك الجزائر، والأموال بالنسبة لبنك الخليفة كانت غير موجودة. لزعر: هل تقدم أي زبون لأي وكالة من الوكالات لسحب الأموال ولم يتمكن من ذلك قبل تعيين المتصرف الإداري؟ لكصاصي: لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لأنني لا أسيّر نظام الدفع للبنك المعني، العفو. القاضي: لماذا تسارع انخفاض الإيداعات بين أفريل وماي؟ لكصاصي: أظن أنه كان هناك سحب من المودعين. القاضي: لنلخص، كان قرار تصفية البنك نتيجة حتمية بالنظر إلى عجز البنك عن الدفع؟ لكصاصي: نعم. لزعر: في نفس وضع خليفة بنك هناك قائمة بنوك جزائرية صفّيت، وتمت تصفية جميع البنوك الخاصة، هل وقع أن سحب اعتماد من بنك أجنبي في الجزائر؟ لكصاصي: نعم. محامي خليفة مروان مجحودة: كيف كان تدخل بنك الجزائر بخصوص تحويل العملة الصعبة من بنك الخليفة إلى مستثمر بعد عملية استيراد؟ لكصاصي: تطلب من بنك الجزائر شراء العملة الصعبة، وتلتزم أمام بنك الجزائر بتغطية عملية الاستيراد، ولا يمكن استعماله لشراء عقارات في الخارج. مجحودة: هل يمكن أن يقوم بنك بتحويل أموال بالعملة الصعبة للخارج من دون الحصول على رخصة من بنك الجزائر، علما أن بنك الخليفة سحبت منه رخصة التجارة الخارجية؟ لكصاصي: سيدي الرئيس، قلت إن البنك يشتري مبلغا بالعملة الصعبة على مستوى سوق الصرف بين البنوك، ويتعهد بأن المبلغ سيستعمل لتغطية عمليات استيراد سلع وخدمات. مجحودة: في اتهامات المتصرف الإداري أن بنك الخليفة واصل تحويل الأموال للخارج حتى بعد تجميد التجارة الخارجية بالبنك؟ لكصاصي: بعد قرار تجميد التجارة الخارجية لدى بنك الخليفة، الخليفة سجلت في سوق الصرف بين البنوك، و«سويفت» كان الدليل على عمليات التحويل. مجحودة: بخصوص قرار اللجنة المصرفية بسحب الاعتماد، صرح أن البنك لم يطعن، ولدي تبليغ طعن بالنقض ضد أعضاء اللجنة البنكية في 29 ماي 2003؟ لكصاصي: لا أتذكرها، وأعضاء اللجنة المصرفية هم سيوضحون ذلك، خاصة الأمين العام. خليفة: هل طلب خليفة بنك إعادة تمويل من بنك الجزائر؟ لكصاصي: لم أر الطلب، ولا أقول لا. خليفة: في تقرير سحب اعتماد البنك، هل يؤكد أنهم أخطأوا في قانون قرار سحب الاعتماد، حيث استندوا إلى قانون آخر؟ لكصاصي: معايير سحب الإعتماد من بنك الجزائر استندت على قانون 95\05 الذي يجيز سحب الاعتماد. خليفة: إذن أخطأوا؟ لكصاصي: قرار اللجنة البنكية الذي اتخذ بين 29 ماي و27 نوفمبر 2002 يقضي بالتجميد. النيابة تطلب التدخل: هل يجوز للمتهم أن يطرح سؤالا على الشاهد من الناحية الإجرائية؟ القاضي: من يدير الإجراءات والمرافعات هو رئيس الجلسة، ولما يقول الدفاع إن موكله يريد طرح أسئلة رئيس الجلسة هو من يقرر. النيابة: هو يسأل.. القاضي: يحق له من الناحية القانونية أن يسأل. خليفة: لو تركوا محافظي الحسابات القدامى يقومون بعملهم لكنا أمام وضعية أحسن اليوم؟ لكصاصي يشعر أنه محاصر بالأسئلة ومحتار من الإجابة. خليفة: هل كان دور محافظي الحسابات الذين عينهم السيد جلاب رمزي؟ القاضي: لا يتم طرح الأسئلة بهذه الطريقة. القاضي: هل دور محافظي الحسابات الذين عينهم السيد جلاب كان إيجابيا أو سلبيا في التقرير الذي أعده السيد جلاب؟ لكصاصي يعيد شرح ما سبق له، ويؤكد على أن التحويلات المشبوهة هي السبب في ما وصل إليه البنك. مجحودة: هل يمكن لبنك منع من التجارة الخارجية أن يستعين بالسوق بين البنوك؟ لكصاصي: منذ 27 نوفمبر 2002 أوقفنا بيع العملة الصعبة لبنك الخليفة
موضوع : خليفة يفحم لكصاصي أخطأتم بسحب الاعتماد 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
