الصفقة نصت على تزويد الإسبان بمليون و600 ألف لتر من الخمور كشفت جلسة محاكمة المدير العام الأسبق بالديوان القومي لتسويق منتجات الكروم و3 مديرين لوحدات بوهران وعين تموشنت، أمام القطب الجزائي المتخصص أمس، عن حقائق خطيرة تمثلت في التلاعب بصفقة مبرمة بين الديوان وشركة «سارل ايبيريا «الإسبانية، لتزويد هذه الأخيرة بمليون و600 ألف لتر من الخمور الفاسدة والبقايا بأبخس الاثمان، على أساس إنتاجها «pastilles» ذات كحول مركز ب96 درجة، وبالمقابل تعهدت الشركة الإسبانية بتوريد كبسولات خاصة لتسخين أكل الجنود لفائدة وزارة الدفاع الوطني.وقد وجه قاضي القطب أصابع الاتهام الى المدير العام لعهدة امتدت من 2008 إلى غاية 2013، بجنحة إعطاء امتيازات غير مبررة للغير واختلاس أموال عمومية وتبديد أموال وإساءة استغلال الوظيفة، فيما سأل الثلاثة الآخرين من المديرين عن علاقتهم بالقضية، بعدما وجهت لهم تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتبديد. محاكمة المتهمين تمحورت حول الشبهات والتجاوزات التي طالت قانون الصفقات العمومية، خاصة بعد الصفقة التي استحوذت عليها الشركة الإسبانية «سارل ايبيريا» لتسويق الخمور الفاسدة، واختصاصها هو إنتاج الكحول الخاص بالجراحية والكحول الخاص بالعطور، حيث تكفلت الشركة بمهمة إنتاج الكبسولات الخاصة بالجنود لتوريدها إلى الجيش الجزائري، وفقا لعقد مبرم بين الديوان القومي لتسويق منتجات الكروم والخمور ووزارة الدفاع. وحسب جلسة المحاكمة، فقد تبين أن الشركة الإسبانية غير منتجة أو مصنعة لهذه الكبسولات كما ادّعت، وإنما كانت تقوم باستيرادها من شركة إسبانية أخرى، رجح وكيل الجمهورية أنها تتشكل من نفس الأشخاص الإسبان المتوطرين في القضية، بهدف اختلاس أموال الديوان القومي الذي تعرض إلى ضرر تجاوزت قيمته 27 مليار سنتيم، بعدما باع أكثر من مليون ونصف مليون لتر من الخمور الفاسدة بقيمة 1 دينار للتر، فيما تقدر قيمته الحقيقية على المستوى الوطني ب37 دينارا للتر الواحد. تجدر الإشارة إلى أن تحريك الدعوى ضد المتهمين كان من طرف المدير الحالي للديوان، إثر اكتشافه ثغرات في صفقات عمومية وسوء تسيير المدير العام لعهدة 2008 -2013، حيث كشفت مجريات التحقيق التي انطلقت في الفترة الممتدة ما بين 2010 إلى غاية 2013 عن تجاوزات لقانون الصفقات العمومية، مع إعطاء امتيازات غير مبررة، إضافة الى تهمة إساءة استغلال الوظيفة خصت التلاعب في الصفقة التي تمت مع شركة إسبانية تبين أنها وهمية ولا وجود لها، موازاة مع الفرع الذي أسسته على مستوى منطقة عين تيموشنت فيما يخص تسويق الكروم الفاسدة لاستخراج وإنتاج الكحول، كما أن الصفقة التجارية جاءت من أجل تزويد الجيش الجزائري بنوع معين من كبسولات تستعملها كافة الجيوش لتسخين أكل الجنود، إضافة إلى أن التحريات في الملف كشفت وجود اختلال في بنود الصفقة. واستنادا لما جاء في ملف التحقيق الذي ينعدم لأي خبرة علمية لكمية تسويق 16 ألف هكتو لتر من الخمور الفاسدة التي كانت موجهة من وحدة مستغانم إلى وحدة عين تيموشنت، فإن تلك الكميات وجهت بالتحايل إلى منطقة عين الأربعاء في عين تيموشنت، وبالضبط إلى مقر شركة «سارل ايبيريا» لتخزينها. وقال المدير العام السابق «م.م» أثناء محاكمته إنه لا علاقة له بالتهمة المنسوبة إليه في حين استفسره رئيس الجلسة عن محتوى العقد الذي أبرمه مع الشركة الإسبانية حول عملية إنتاج الخمور التي كانت حسب مداخلة وكيل الجمهورية متلاعبا فيه، بالنظر إلى تزويد الشركة الإسبانية بخمور فاسدة بأبخس الأثمان، ودفع تسبيقات مالية عن العملية بهدف إنتاج كبسولات لتوريد منتجات أخرى لوزارة الدفاع الوطني. وقد التمس وكيل الجمهورية في حق المدير العام عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، وعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة لمدير المالية والمحاسبة المدعو «ع.ع»، وعقوبة سنتين حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية للمتهمين «ح.ع» و«ب.س»، كما أيّد الأمر بالقبض الصادر ضد المتعاملين الإسبانيين، مع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية.
موضوع : الجزائر تبيع خمورا لشركة إسبانية وهمية ب1 دينار للتر 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0
