السعودية منعتني من دخول أراضيها لحضور صفقة هولتا سيتي

سوناطراك كانت تود إيداع 400 مليار ببنك الخليفة.. ولو فعلت لكانت كارثة وطنية
تلقيت تهديدات بسبب السندات المزورة التي كانت مكدّسة بوكالات البنك
واجهت مشاكل غير متوقعة من والي بومرداس بخصوص قضية محطتي تحلية مياه البحر بزموري
اللبناني الشماخ حوّل إلى حسابه الخاص 45 مليون أورو من أموال الخليفة
بعت عقارات للجمارك مقابل 23 مليار دينار ومروحيات لوزارة الدفاع وطائرتين للجوية ب33 مليون دولار
مشروع الترامواي عرقل عملية بيع عقار للخليفة بتريبولي قيمته 100 مليار
أثار مصفي بنك الخليفة، بادسي منصف، خلال مثوله أول أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة كطرف مدني عدّة تساؤلات، بقدر الإجابات التّي قدّمها لحصيلة 12 سنة في مهمة التصفية، حيث كشف أنّه واجه عدّة صعوبات في مهامه، وصلت حدّ تهديد حياته. وقال بادسي إن السعودية رفضت دخوله أراضيها ومنحه التأشيرة لتسوية صفقة محطات تحلية مياه البحر التي وصفها بالصفقة السيئة، واصفا ما حدث في بنك الخليفة بالفوضى، مضيفا أنّ الجزائر تفادت «كارثة وطنية» بعد أن توقف إيداع سوناطراك ل400 مليار ببنك الخليفة. وقد عين المصفي بادسي من قبل بنك الجزائر بتاريخ 29 ماي 2003، لتصفية مجمع الخليفة، ليصبح إلى اليوم الممثل الشرعي لبنك الخليفة، وتأسس كطرف مدني في القضية.
القاضي: بالحديث عما كان يحدث في الوكالات، كانت هناك عمليات غير قانونية ومحل شكوك؟
بادسي: ليس كل وكالات بنك الخليفة كانت محل الشكوك بل بعضها فقط، وأبلغنا النيابة العامة عن العمليات المشبوهة.
ما هي الوكالات التي كانت محل شكوك؟
مثلا وكالات البليدة، القليعة، سيدي بلعياس ووهران
والمذابح؟
المذابح بحسين داي، الشراڤة والحراش، كما أن هناك أفرادا كانوا محل شبهات غير أنّه لم يتم متابعتهم قضائيا، وهؤلاء سحبوا أموالا وتحصلوا على قروض من بنك الخليفة، وما أقوله إنّنا واجهنا صعوبات كبيرة في مهمتّنا، خاصة ما تعلق بعملية الجرد، وذلك نتيجة عمليات النّهب الكبيرة التّي طالت البنك.
وماذا بخصوص محطات تحلية مياه البحر التّي قام خليفة باقتنائها؟
شعرت في هذه الحالة وكأنّني في وضعية عجز وتضايقت كثيرا من الصفقة، لكنّها كانت مهمة أشرفت عليها شخصيا، وتمّ شراء محطتين بثلاثة ملايين دينار.
خليفة قال إنّه اقتنى هذه المحطات كهدية بعد الجفاف الذي ضرب الجزائر؟
المحطتان اللتان دخلتا الجزائر نقلتا إلى زموري، وواجهت مشاكل غير متوقعة مع الوالي، ومنذ مدّة دخلت في اتصال مع المصنع، وأرسلت خبراء هناك بمساعدة من مؤسسة «هيدروفراتمون»، ولمّا عاد الخبراء قدموا ملاحظاتهم التقنية، لكن بعد فحص الملفات تفاجأت بوجود فواتير فارغة وضعت عليها أرقام وكأنه تلاعب بالأرقام، ووقعت بين أيدينا ثلاثة ملفات لنفس الصفقة، واللافت أنّ كلّ ملف حمل كتابات محاسباتية مخالفة للآخر، الأول تضمن مبلغ 91 مليون دولار، والثاني 51 مليونا والثالث 41 مليونا، ووجدت أنّ 67 مليون دولار حوّلت لحساب شركة «هولتا سيتي» السعودية، وكان خليفة قد حذّرني وأبلغني أنه دفع الأموال للشركة السعودية، وراسلت الشركة لمعرفة حقيقة التحويلات التّي تمّت، وكان ردّ الشركة أنّها لم تتلق سوى 26 مليون دولار بحسابها في بنك «بي.كا.تي»، وهي تخص المحطتين الأوليين فقط، وبالصدفة أيضا وقع بين يديّ ملف حول اللبناني، رائد الشماخ، ووجدت أنّه تمّ تحويل 45 مليون أورو لصالحه عبر حساب ببنك «بي.أي.أ»، وحينها استغربت وجود تحويلين بعملتين مختلفين على أساس أنّهما موجهتان لتسديد مستحقات شراء محطات التحلية.
هذا بخصوص المحطتين؟
كان لي مشاكل مع الوالي حول المحطتين، وهناك فرق بين 51 مليون دولار و26 مليونا التّي تمّ تحويلها فعليا، وبقيت على اتّصال مع الشركة وفاوضتهم كثيرا حول المحطات الثلاث المتبقية، وما أقوله إنّ اقتناء المحطات كانت صفقة سيئة، لأنّ الخبراء أبلغوني أنّه تقنيا المحطات غير صالحة للاستعمال، وأضيف أنّ السعوديين رفضوا منحي التأشيرة لأنّني مسلم، مما اضطّرني إلى إيفاد محام غير مسلم لمتابعة عملية بيع المحطات بالمزاد العلني، وفعلا تم ذلك وبقيمة 29 مليون دولار.
هناك مبلغ لشراء فيلا بمدينة كان الفرنسية، هل توصلت إلى المبلغ؟
لا أستطيع الإجابة، وأذكر أنّ القضية مطروحة أمام العدالة.
بخصوص خروج الأموال بالطريقة التي تم إثارتها، أي سحب الأموال بأوامر من خليفة من دون محاسبة، هل يمكن التكلم عليها؟
أجيب على التحويلات كيف كانت تتم، الميكانيزمات واضحة، هناك وكالات ولها احتياجات وهي تطلبها من البنك، و70 وكالة من المفروض حاجياتها ممركزة، لكن في حالة خليفة بنك حين قرّر توقيف التجارة الخارجية لبنك الخليفة لم يبق له موارد، وكانت التحويلات تتم في فوضى وصورة مشبوهة.
هناك من قال إنّ الأموال كانت تؤخذ ب«الشكارة»؟
لم أر ذلك.
نقصد آثار الحالة، هل يمكن أن تكون قد وقعت؟
هناك معلومات، لكن هناك أسوأ من هذه الصورة، وجدت وثائق كثيرة غير مطابقة بين الوكالات والخزينة المركزية، زرت الوكالات وسمعت بأشياء.
خلال التصفية، وبعد جرد العتاد وترتيب الأرشيف والمستخدمين، هل كان السبب فيما قلت إنّه فوضى عنصر الكفاءة؟
الأشخاص الذين عملت معهم كانت لهم كفاءة، وكانوا في مناصبهم المناسبة في الغالبية، لكن هذا لم يمنع من اكتشاف خروقات كثيرة كعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في منح القروض، وعدم مراعاة قواعد الحذر.
هل اطّلعتم على سيرهم الذاتية؟
لست بحاجة للاطّلاع على سيرتهم الذاتية، وقضاء يوم واحد فقط معهم كان كافيا للتعرف على مستواهم، لكن ما أقوله هو إنّ الحسابات هي «الترمومتر» وشهادة عن التسيير.
ما الذي كان ينقص البنك بما أنه كان يتوفر على الكفاءات؟
البنك كان له كل حظوظ النجاح، لكن أشير إلى خطر كبير كان يعرفه البنك وهو السندات المزورة التّي كانت تنتشر في الوكالات، وكانت مهمتي التّحكم في الوضع لمنع التّزوير وبالتالي إيقاف نهب الأموال
وكأنه كان الشخص يبني ثم يهدم؟
لأن الأساس لم يبن على قواعد صحيحة.
ألم تقف على حقيقة تغيير الإطارات من منصب لآخر؟
راقبت شركتي «أنتينيا» و«خليفة إيروايز»، وكنت معنيا بكل الفروع وتابعت عمليات البيع لتفادي المفاجآت، واسترجعت الأموال ووقّعت على غلق هذه الفروع، وبالعودة إلى السؤال، كان هناك رياضي متعود على حصص رياضية في الإذاعة على رأس أحد الفروع، وهذا غير منطقي، عندما تسلّمت تصفية البنك، تفاجأت بالتغييرات المستمرة للإطارات المسيرة.
بالنسبة لوكالة المذابح وقضية فوداد عدة مع الشركة الجزائرية الإسبانية للتغذية، قلت إنك أعطيت تعليمات لتسوية وضعيته ثم مزّقت القرار، أليس هذا تناقضا؟
لدي طريقة تسيير لا تتغيّر، وكل الزيارات مسجلة ومرقمة وهناك تاريخ المحادثة لأن الحياة مفاجآت، وأذكر أنّ هناك الآلاف في فرنسا ممن أودعوا أموالهم، وقرّرت معرفة حقوق هؤلاء تجاه الخليفة وهو عمل إنساني مني، أمّا في حالة فوداد، فكانت له 609 ألف أورو حوّلت من فرنسا إلى حسابه في بنك الخليفة بالجزائر.
ألم تقدم تعليمات لتسوية وضعيته؟
لا بما أنه لم أقرر ولم أمض، والوثيقة التي يتكلم عنها ليست رسمية، بنك الخليفة كان له مخزون هام من الاستمارات، وأحكي لكم هذه القصة، حيث قدم إلي محام وقال لي أريد 50 مليارا مستحقات مقاول بباريس، ولما فحصت الأمر لم أجد رقمه، وعليه كنت في خطر أمام مخزون الوثائق والاستمارات، وأصدرت تعليمة لاسترجاع الأختام والسندات، وهذه قصة الإشهار السيئ.
حدثت مشاكل بوكالة البليدة؟
كثيرا، وكانت مفاجآت سيئة وهناك شكاوى أودعت.
كلمنا على ال13 حسابا التي جرى التلاعب بها؟
كان هناك شخصان بينهم واحد قام بأمور كثيرة سيئة للشركة.
وقضية مطاحن سيدي مجبر؟
هناك سندات لم نتمكن من فكها، وهناك تزوير فاضح في السندات البنكية، وعلى هذا الأساس نحن بصدد تسوية الوضع، وقريبا سنرسل التقرير الخاص بهذه القضية إلى مصالح بنك الجزائر.
وشركة «ديجيماكس»؟
هناك شخص قام بنسخ السندات وأحضرها لي وكانت سندات مزورة، وأقول إنّه لما تتكرر الكتابات والملفات ونفس الأشخاص في نفس المظاهر فهذا مثير للشكوك.
وشركة «فيبا»؟
اتصلت بمسؤول الشركة في لوكسومبورغ لكن كانت ردة فعل تظهر عنصرية، وتصوروا أنّ الرد كان كما نقول «الخبر يجيبوه التوالا»، وعليه أطلقت عملية مع محام في سويسرا وأحضرت الروسيين إلى الجزائر وتركت لهم الانطباع أنني في مفاوضات معهم، وبالموازاة تقدم زبون جزائري، واقترحت عليه اسم «سوسيتي جينرال»، وتفاوضت مع الروسيين والجزائريين بنفس الطريقة، لكن ماذا تفعل «سوسيتي جنيرال» للتشويش على المساعي التي كنت أقوم بها، أخبرتنا أنها ستشتري الأسهم لكن أخبرني الروسيون أنّهم سيشترون الأسهم بمليون دولار.
كلمنا عن بيع الممتلكات؟
قرّرت فلسفيا بيع الممتلكات التي وجدناها بالخليفة للقطاع العمومي، وكان لي الشرف للقاء المدير العام للجمارك، وقمت ببيع عقار ب23 مليار دينار بحي الموز للجمارك، واسترجعنا عقارا بشارع خليفة بوخالفة في العاصمة، وبعنا عقارا بشارع زيغوت يوسف للشركة العمومية «لاكاش»، وبعت فندق بجاية لشركة جزائرية كويتية ب100 مليار سنتيم، واسترجعت عقارا كان محل كراء للاتحاد العام للعمال الجزائريين وسأبيعه قريبا، كما بعنا 3 طائرات هيليكوبتر إلى وزارة الدفاع الوطني وطائرتي «آ تي آر» إلى الخطوط الجوية الجزائرية بقيمة إجمالية قدّرت ب33 مليون دولار.
هناك الكثير من العقارات؟
لا المجمع لم يكن يملك عقارات بالحجم الذي يشاع، وما توصلنا إليه في حصيلتنا هو أنّه لا يملك عقارات، وكل ما كان يستخدمه كان عن طريق الكراء فقط، وأشير إلى أنّني تعمدت تأخير بيع العقارات في انتظار الوقت المناسب بارتفاع سعر العقار بالسوق.
والطائرات؟
بعت ثلاث طائرات هيليكوبتر لوزارة الدفاع ب18 مليون دولار، وطائرتين للخطوط الجوية الجزائري ب15 مليون دولار، وكانت الطائرات التي اقتنتها الخطوط الجوية في الصيانة ولحسن الحظ اقتنتها الخطوط الجوية وإلا لما قمنا ببيعها بهذا السعر، وما لاحظناه هو وجود تجاوزات كثيرة في «خليفة إيروايز» التي كانت تعتمد على «الليزينغ»، ومثلا لكراء طائرة «بوينغ» يكون عليها تقديم ضمان لتعويض المخاطر أو الأعطاب، وأشير إلى أنّني اتصلت بأصحاب خمس شركات طيران، واستخلصت أنّهم مدينون للشركة بما يقارب 70٪ من عائدات التصفية، وهو ما يمثل ما بين 50 و500 مليون دولار.
هل لعب محافظو بنك الخليفة دورهم حقيقة؟
أنا محرج في الردّ لأنهم زملاء، المفروض هناك برنامج وورقة عمل، ودورهم القيام بتقارير لا يجب أن تكون كاذبة، وكل الأرشيف ببنك الجزائر، ومحافظو الحسابات لو قاموا بما كان يجب عليهم لما وصل البنك إلى ما آل إليه في نهاية المطاف، ووقع بين يدي منذ شهر تقريبا تقرير كشف لي حجم الكارثة، فنظاما المحاسبة والإعلام الآلي بالبنك لم يكونا يعملان بصورة جيدة، لا وجود لمركزية المحاسبة، وتداخل بين تسيير البنك وفروع المجمع، وتأخر في إعداد الميزانية، والقيام بتحويلات مخالفة لحركة رؤوس الأموال.
هناك من يحمّل بنك الجزائر المسؤولية؟
بنك الجزائر قام بعمله ومهمته، ويبقى لكل رأيه.
حدثت أمور كان يجب التفطن لها، فمثلا كيف لم ينتبهوا إلى تعديل القانون الأساسي من دون رخصة، وتعديل الأسهم ووجود أعوان غير محلفين، هذا من دون الحديث عن التفتيشات العشرة، حيث بقيت الأمور على حالها، كيف تفسر كل هذا؟
نحن بلد في طريق النمو، المهنة الأصعب هي التنسيق، والمشكل الذّي يطرح في كل البلاد هو أنّنا لا نعرف التنسيق.
هل حدّدت لك مهلة لمهمتك لما عيّنت؟
في بداية الأمر حدّدت بثلاث سنوات، وبعدها أصبحت كل سنة تجدّد لي المهمة، وإن شاء الله كتحدٍّ لي سأغلق ملف تصفية بنك الخليفة في ثلاث سنوات، وقبل نهاية 2015 سأغلق ملف خليفة إيروايز.
هل ترسل التقارير بصفة دورية؟
لو كانت الحصيلة بحوزتي غدا سأقدمها، وفي علاقاتي مع اللجنة المصرفية ببنك الجزائر التقارير ترسل دوريا، ولما عُيّنت المساهمون لم يكونوا حاضرين، واحد في إنجلترا والآخر بالمغرب، وفي بداية مهمتي نظفت كثيرا من الأمور، وفي كل مرة تكون جمعية عمومية مدفوعة لماذا لا ندفع تكاليفها لزبون.
هل كانت التصفية شيئا حتميا؟
أظن أنّه لم يكن هناك حلّ، أنا مقتنع بالتصفية، وأقول تفادينا الأسوأ، ولكانت كارثة وطنية لو قامت سوناطراك بإيداع أموالها المقدّرة ب400 مليار ببنك الخليفة.
هناك ضحية قال إنك اشترطت عليه عدم التأسس كطرف مدني مقابل الاستفادة من نسبة تعويض بخمسة من المائة؟
يأتيني الكثير من هذا النّوع، مثلا جاءني واحد في لندن يريد 45 مليونا، قال لي إن خليفة وعده بها، ونحن نسعى لتعويض جميع الضحايا، خاصة أنّ منهم من استفادوا من تعويضات بالخارج ويسعون للحصول على تعويضات من قبلنا.
كم استرجعتم من الديون إلى الآن؟
زبائن خليفة مسجلون ولهم أرقام، لكن ليس الجميع لهم أرقام، وهناك صنفان، منهم من لهم مبالغ صغيرة تخلوا عن المطالبة بتعويضات بخصوصها لأنهم لا يمكن أن يتنقلوا من بعيد من أجل مبالغ يخسرونها في سفرهم، ومع نهاية 2016 سيتم تعويض الجميع، علما أنّ هناك 76 ألف عوضوا كلية.
هل قائمة الدائنين والمدينين حددت نهائيا؟
لا، لكن بالنّظر إلى آخر حصيلة، فقد تجاوزت ديون الإيداعات 60 مليار دينار، وديون الحسابات الجارية 2598 مليار سنتيم، وديون البنوك 698 مليار سنتيم، وديون سندات الخزينة 628 مليار دينار، وديون التجارة الخارجية 370 مليار سنيم، وديون دفاتر التوفير 254 مليار سنتيم، وأما ديون صكوك الصناديق فبلغت 248 مليار سنتيم، أما ديون الحسابات بالعملة الصعبة فبلغت197 مليار سنتيم، وديون حسابات الصكوك 92 مليار سنتيم، وبلغت ديون الالتزامات بالتوقيع 26 مليار سنيم، وأخيرا ديون الصكوك المثبتة ب8 ملايير سنتيم، وتمثل كلّ هذه الديون أزيد من 119 مليار دينار، وتمّ تقديم تعويضات بما يزيد عن 491 مليار سنتيم، فيما تقدّر قيمة الديون التي لم تسدّد بأزيد من 144 مليار سنتيم، فيما بلغت قيمة الديون عن الإيداعات بأجل التي تستحقها المؤسسات العمومية بأكثر من 58 مليار دينار، أمّا ديون الخواص والمقدّر عددهم ب549 شخص، فبلغت 188 مليار سنتيم، وأما بخصوص التعويضات المدفوعة للمؤسسات العمومية والمقدرة ب178 مؤسسة فبلغت 7 ملايير سنتيم. وعن وضعية الديون بتاريخ 31 ديسمبر 2014، فبلغت بصورة إجمالية 12611 مليار سنتيم، فيما بلغت قيمة التعويضات 720 مليار سنتيم، وتوزعت الديون بين 11.9 مليار سنتيم كديون تجاوزت قيمة الإيداعات عتبة 60 مليونا، وجرى تعويض هذا الصنف بما قيمته 282 مليار و900 مليون سنتيم، أمّا الديون التّي لم يتعدّ أصحابها قيمة الإيداعات العتبة، فتجاوزت 677 مليار سنتيم، فيما تمّ تعويض أكثر من 437 مليار لهذه الفئة.
هل الأموال المسترجعة كانت كافية لتعويض الضحايا؟
لا، فهي لا تمثل سوى عشرة من المائة فقط من الإمكانيات اللازمة للتعويض، واسترجعنا من خليفة للطيران ما قيمته 800 مليون، وخليفة للبناء 900 مليون دينار، ومن شركة «فيبا» 555 مليون، وتوصلت إلى حلّ لبيع قطعتين أرضيتين بالسمار، وبعنا عقارا بزيغوت يوسف ب30 مليون دج، وجمعنا أكثر 500 سيارة واسترجعنا 430 مليون دينار من بيعها بالمزاد العلني، وهذا شيء كبير، ولدينا أيضا مقرات بحي «تريبولي» بالعاصمة، وأواجه بهذا الخصوص صعوبات بسبب مرور الترامواي بالمحاذاة، وأنا في مفاوضات لبيع إحدى الممتلكات التّي تبلغ قيمتها 100 مليار سنتيم.
هل تقوم بتمديد آجال التصفية؟
نعم، وذلك عن طريق اللجنة المصرفية.
هذا قرار؟
نعم قرار.
القاضي: بخصوص وضعية السيد فوداد، هل كانت حالته الوحيدة وليس هناك حالات مشابهة؟
بادسي: هو الحالة الوحيدة التي استقبلناها.
كلمنا عن استمارات سندات الخزينة؟

لأنها كانت تشكل خطرا لمّا كانت مرمية في المخزن، هناك ملايين الاستمارات في خطر، وما قمنا به كان إجراء للتأمين ومنع التزوير.
موضوع : السعودية منعتني من دخول أراضيها لحضور صفقة هولتا سيتي
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0