ما حدث من نهب في بنك الخليفة كان مأساة وطنية!

بادسي يتحدث عن حصيلة كارثية ل 13 سنة من التصفية

كشف منصف بادسي مصفي بنك خليفة خلال الجلسة الثامنة والعشرين لمحاكمة "بنك خليفة"، عن حصيلة 13 سنة من عملية تصفية البنك، والتي قال إنها كارثية ومأساوية، وبلغة الأرقام، فقد تجاوزت قيمة التحويلات إلى الخارج 600 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الإيداعات بأجل 60 مليار دينار، موزعة بين مودعين عموميين ومودعين خواص، منها 58 مليارا للمؤسسات العمومية، و1,8 مليار دينار للخواص، وبلغت قيمة الديون الإجمالية 119 مليار دينار، تم منح مبلغ 4,9 مليار دينار كتعويضات، لتبقى قيمة الديون التي لم تدفع بشكل عام 114 مليار دينار. وفي السياق، بلغت قيمة التعويضات الإجمالية بالنسبة ل 178 مؤسسة عمومية 71 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون بشكل عام 126,1 مليار دينار، منها 119,3 تجاوزت قيمة الإيداع 60 مليونا، حيث تم تعويض 2,8 مليار دينار، و6,8 مليار دينار لم يتجاوزوا العتبة، تم تعويضهم بقيمة 4,4 مليار دينار، وبلغت قيمة الديون التي ثبت أن أصحابها محتالون 2,1 مليار دينار.
وتحدث المصفي عن وجود أطراف حصلت على أموال، وفتحت حسابات، ولكنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق، كونها ظهرت خلال عملية التصفية، وبعد فتح القضية، وقال إنه قام ومنذ تعيينه لتصفية البنك بتقديم ملفات مفصلة دورية للنيابة العامة، كاشفا عن نهب الملايير من الأموال، وتحويلها نحو الخارج بطريقة غير قانونية، في وضع أسماه المصفي ب"المأساة الوطنية" التي تشعره بالحزن كلما تذكرها.
وحدد بادسي نهاية السنة الجارية لتعويض كل المتضررين من "بنك خليفة"، على أن يتم الانتهاء من عملية تصفية المجمع خلال ثلاث سنوات قادمة.

القاضي: سيد بادسي .. أخبرنا عن مسارك المهني وتجربتك في تعيينك مصفيا لبنك خليفة؟
بادسي منصف: مصفي بنك خليفة: محافظ حسابات بالشركات العمومية والخاصة، لدي صعوبة في ترتيب التواريخ، أذكر أنه لدى تعييني لتصفية بنك خليفة كنت في مهمة بسكيكدة، حيث تم الاتصال بي لدخول العاصمة فورا، وتم تكليفه بمهمة متابعة تصفية البنك، هل سأرفض أم أقبل، ووجدت نفسي في اليوم الموالي مصفيا، حيث تم تعييني في 29 ماي 2003، ولدى مراسيم التعيين تم منحي ملفا كاملا من قبل السيد المتصرف الإداري، محمد جلاب، هو ملف تسليم مهام بفيلا في حيدرة، ولم أفكر في نتائج المهمة، وقلت إنه لم يكن علي الرفض لأنها في مهمة في مصلحة الجميع، كنت في حالة "حرب"، وكان علي أن أفكك كل الألغام، وتم استلام المهام، وبدأت في محاولة تخفيف المخاطر على كافة المستويات، التصفية هي نوع من الإدارة والتسيير، كان من الضروري استرجاع الموارد والأموال، المهمة كانت صعبة جدا ومعقدة كانت "مأساة وطنية" واليوم نحن في العام 12، كل عمليات التصفية تم إنهاؤها لم يبق سوى ملف خليفة للطيران التي سنشرع فيها بعد إنهاء تصفية البنك في غضون ثلاث سنوات على الأقل، لاسترجاع كل الموارد، لمواجهة الكارثة.
القاضي: قلت بأنه تم تسليم المهام لك من قبل المتصرف الإداري، هل يمكنكم تقديم تقييم لوضع المجمع بعد جلاب؟
المصفي: جلاب كان عليه تقديم عرض حال عن المجمع يتم على أساسه اتخاذ القرارات، هل يتم ترك المؤسسة تعمل أو يتم اتخاذ إجراءات أخرى، ومكن عمل الفريق الذي كونته من مواصلة العمل، كلما تم القيام به هو حقيقة مبني على ما عايشناه في الواقع، هناك الكثير من الأمور كان يجب أن يتم توضيحها.
القاضي: عندما شرعت في التصفية كيف بدأتم العمل؟
المصفي: هناك عمل ضروري، هو عملية الجرد كان لابد من القيام بها، خلال عملية التصفية، خصصت وقتا طويلا لجمع المعلومات، لأتمكن من اتخاذ قرارات لحماية الممتلكات، كان هناك أطراف لم تحصل على أموالها، وضعنا إجراءات حماية كبيرة للمقر وتمكنت وبصعوبة كبيرة بطلب الحماية من الشرطة التي جندت 40 شرطيا لمرافقتنا بالمقر، لأن الحجارة كانت تتهاطل على المقر من كل مكان، كان لابد من التفاوض مع المواطنين، مثلا الشخص الذي استقبلتموه بالأمس ممثل ضحايا خليفة بنك، هذا الذي جاء مع محامي سبق له أن مثل البنك، كان لابد من تقديم وصف دقيق عن الوكالات المفتوحة، وتلك التي في إطار الفتح، الوكالات التي كانت مؤجرة، من أجل التقييم تكون هناك دائما صعوبة، الملفات لم تكن مرتبة والحسابات لم تكن واضحة، بالإضافة إلى التلاعب بالأموال، لحسن الحظ أنه تم تعيين المتصرف الإداري الذي قام بتوقيف عملية النهب، وقام بإعادة عملية التسيير إلى طبيعتها، كما قام بعملية التشخيص التي مكنت من تحديد أهم الإجراءات، وتمت المتابعة لمدة أربعة أشهر قبل مباشرة العمل، هناك أيضا نقطة تخص الأرشيف الذي كان في حالة فوضى عارمة، لأن البنك لم يكن لديه الخبرة، الملفات كانت كلها في فيلا دون ترتيب، وكان من الضروري ترتيبها وإعادة تنظيمها، هناك بعض الملفات قمنا بترتيبها، وكانت هناك ملفات أخرى سرّيّة كان من الضروري حفظها، وجدنا مليونا و200 ألف ملف كان يجب دراستها وترتيبها، في خليفة بنك، وكان ترتيب الأرشيف من أجل الحفاظ عليها، كان هناك أيضا الموظفون، حيث وجدت المساعدة من الجميع وتمكنا بمساعدتهم من التقدم، وتمكنا من استرجاع المحاسبة والمعلوماتية واسترجاع الشبكة، وتمكنا من أرشفة 33 مليون كتابة باسترجاع المحاسبة لم تكن في صحة جيدة، لم يكن هناك أي "وجود على الواقع" لهذه الأرقام، وهو ما صعب تفكيك الحسابات العالقة "الحسابات بأمر"، كان لابد من دراستها والتوصل إلى حقيقتها، وكشفت عن عمليات مشكوك فيها وعمليات أخرى لم يتم تسويتها، 127 مليار في حصيلة 2000، عندما نبحث في الكتابات العالقة أو في الخزينة الرئيسية نكشف وجود عمليات مشبوهة، وكان من الضروري تسوية الأمور، لا يمكن الذهاب إلى زبون لنطلب منه الدفع، وهذا حدث، وكان لابد من الحصول على وثائق، كل الحسابات سجلت بها مشاكل، وما كان أكثر بأن يوصف ك"حساب فلكلوري" هو الكتابات البنكية بين الوكالات التي بلغت 66 مليار دينار من أصل 97 مليارا من الحسابات العالقة، لم يكن هناك حسابات لمراسلين بالعملة الصعبة، كيف يمكن تفسير ذلك، وجدت صعوبة في جمع الحسابات التي تمت، كان لابد من تنظيف الحسابات واستغرقنا 12 سنة، لا يمكن تعميم الأمر، ولكنها كانت موجودة.
القاضي: لنبدأ بالكتابات البنكية بين الوكالات حتى نكون منهجيين، نبدأ بالخزينة الرئيسية؟
المصفي: أنا أعتقد أن عمليات السحب من الخزينة الرئيسية، لا يمكن أن تغطي على عمليات أخرى، وبلغت ديون البنك في نهاية ديسمبر 2014، مبلغ 104 مليار دينار، من جهة أخرى عملية الجرد، كل الديون التي تم جردها كان هناك 11 ألف تصريح تم تسجيلها، و14 ألف تصريح تم رفضها، إلى غاية 31 ديسمبر 2002، وتم تسجيل ثغرة بقيمة 104 مليار دينار، ربما هي أموال الطائرات المؤجرة أو محطات تحلية المياه، أو طائرة البوينغ الرئاسية، أو هي القروض التي تم منحها دون وثائق، أو عمليات التمويل التي تم القيام بها في نشاطات مختلفة، هي كلها العمليات التي جعلت النتائج سلبية .
أفسر هنا الكتابات البنكية هي عملية حسابية، هو التعاون بين وكالتين، حيث يتم تحويل الأموال بينها، لقد تم تسجيل 3 ملايين و300 ألف حسابات معلقة منها مليونين لم يتم تفكيكها، لم تكن هناك المعلومات الكافية لتفكيك هذه الحسابات لأنه من الناحية العملية، وفي الظروف العادية، يلزم فقط ربع ساعة للقيام بها، وتكفيكها، ولكن بأنه كان هناك تلاعب في الحسابات البنكية، لم نتمكن من تفكيكها، واليوم هناك 5 ملايين كتابة تحتاج للتفكيك، لأنه ليس لدينا المعلومات اللازمة للقيام بالعملية.
الكتابات البنكية ال 11 ليست سوى عملية وحيدة تم الحديث عنها، تلخص عديد التساؤلات وتغطي على عمليات أخرى، لابد من معرفة بأنه في خليفة بنك، الصناديق كانت منظمة، كباقي البنوك العمومية في إطار الحماية، اذكر مسؤولا رفض السماح بتفكيك الكتابات وبقيت العملية معلقة، الكتابات البنكية بين الوكالات هي عمليات تحويل للأموال، شراء محطات تحلية المياه يمكن أن تخفي "أمورا أخرى" وعمليات أخرى، حيث تم تسجيل 689 مليون دولار في عمليات تحويل للأموال غير قانونية من قبل العدالة خارج الميزانية، وتم إيداع شكاوى على مستوى العدالة الجزائرية، والإنجليزية، وكذا الفرنسية .
برأيي المحاسبة هي مرآة عاكسة لعمليات التسيير، كنا كلما وجدنا عملية مشبوهة نقوم بإبلاغ النيابة العامة، هناك عمليات بحسن نية، وهناك عمليات أخرى مشبوهة تتم في وكالات محددة، ليست كل وكالات خليفة بنك مشبوهة بل هناك وكالات البليدة، القليعة، سيدي بلعباس، وهران، المذابح الحراش، الشراڤة، وهناك أشخاص أيضا مشبوهون وهم لم يكونوا محل متابعة، رغم أنهم سحبوا أموال وحصلوا على قروض، لقد وجدنا صعوبة للقيام بعملية الجرد، حيث تمت عملية نهب كبيرة .
القاضي: بالنسبة لمحطات تحلية المياه؟
المصفي: هي عملية قمت بمتابعتها شخصيا، لأنها أزعجتني، كانت هناك محطتان تم شراؤهما ب3 ملايين دينار وإهدائها للجزائر، وتم استقبالها في زموري، منذ مدة كنت في اتصال مع "شركة ايدرو فراتمون"، التي ساعدتني بإرسال خبيرين، إلى شركة إنجاز هذه المحطات، عندما عادوا قدموا ملاحظات بأن هناك أخطاء يمكن استدراكها، وعند مراقبة الملفات وجدت اتفاقية بها مبلغ 81 مليون دينار، واتفاقية أخرى ب51 مليونا، وأخرى ب48 مليون دولار، ووجدت نسخ فواتير للشركة السعودية، ووجدت ضخ 67 مليون دولار في حساب الشركة السعودية، راسلتها بخصوص المبلغ، خصوصا وأنهم طالبوا بأموالهم، فقالوا لي بأنهم لم يتلقوا سوى مبلغ 26 مليون الخاصة بالمحطتين الأوليين في بنك "بي كا تي" بالدولار، خليفة حذرني عندما التقيته، وقال بأنه قام بدفع المال، وعندما قامت الشركة "اوتاسات" بالرد على مراسلتي، نفوا بأن يكونوا قد تلقوا الأموال، ووجدت إيداعا آخر بقيمة 45 مليون أورو لبنك "بي.اي.ا"، وهو أمر مريب الشراء بالعملتين، وتواصلت مع السعوديين من أجل المحطات الثلاث الأخرى، كان علي اتخاذ قرار بخصوص الأموال التي تم دفعها، أخبروني بأنه من غير المعقول أبدا استعمال هذه المحطات من الناحية التقنية، قمت بالتفاوض معهم، وكان علي أن أتنقل اليهم لكنهم رفضوا منحي التأشيرة لأنني مسلم، وكان موسم الحج، وكان علي إرسال محامي غير مسلم لحضور عملية بيع المحطات في المزاد العلني ب 29 مليون دولار، بعد التمحيص والتحقيق، ثبت أنه هناك عمليات أخرى تم القيام بها في حساب "بي.اي.ا"، وهذا وجه آخر لعمليات التحويل المشبوهة.
القاضي: ماذا عن فيلا "كان" التي تم بيعها؟
المصفي: كل الملفات تم تقديمها لقضاة التحقيق الثلاثة المكلفين بمتابعة مجمع خليفة، لا يمكنني تقديم معطيات لأنها ليست بحوزتي .
وفي حدود الساعة الحادية عشر تم رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، قبل العودة ومتابعة سماع المصفي الذي قدم تفاصيل مهمة ..
القاضي: فرغنا من محطات تحلية المياه، سنعالج كل فكرة على حدة، تحويل الأموال بالطريقة التي تحدثتم عنها، هل يمكنكم التوسع في هذه الفكرة، خصوصا الأمر المتعلق بتحويل الأموال في "الشكارة"؟
بادسي: إذا تحدثنا عن التحويلات تقنيا، كانت تتم وفق ميكانيزمات بسيطة لكنها دقيقة، وفي الأصل فإن الوكالات التي تحتاج إلى تزويدها بالأموال، يجب أن تمر عبر قناة بنك الجزائر الذي يشعر بدوره البنك المعني، قبل أن يقوم هذا الأخير بالتكفل بالنقص الخاص بالوكالة وتزويدها بالأموال اللازمة، لكن في قضية بنك الخليفة، فإن التحويلات كانت تتم بطريقة عشوائية ومشبوهة، والحقيقة أنه عندما تقرر تصفية البنك وسحب الاعتماد، فإن البنك كان لا يملك أي مصدر للتمويل .
القاضي: أنت كمصفّ لبنك خليفة، وقفت على حقيقة خروج الأموال من البنك ب "الشكارة"…؟
المصفي: لا . لم أقف عند هذه الحقيقة صراحة، ولكن هناك حقائق أخطر من ذلك سيدي القاضي، فعندما كنت أتنقل بين الوكالات، على غرار الحراش والمذابح والبليدة، وغيرها من الوكالات، سمعت أن الأموال كانت تسحب عن طريق القصاصات الورقية، التي كان يمضيها المسؤول الأول عن البنك مومن خليفة، ولكن للأسف الشديد سيدي القاضي، عندما وصلت أنا كمصف لم أجد مثل هذه الأمور.
القاضي: هل عنصر الكفاءة في تسيير بنك خليفة كان حاضرا..؟
المصفي: لا يمكنني أن أجزم هل يتمتعون بالكفاءة، ومع هذا توجد إطارات في بنك خليفة تتمتع بالكفاءة في التسيير، ومن بين هؤلاء المدير العام بالنيابة السيد توجان، لكن لم تكن ممتازة، لأن الوضع الذي وقفنا عليه خلال أداء مهمتنا كمصف، كشف عن حجم الكارثة في من جهة، وعدم التحكم في قواعد المخاطر حسب الوثائق التي كانت موجودة آنذاك، وانعدام إجراءات منح القروض، ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد.
القاضي: ما دمنا في العنصر البشري سيد بادسي، هل وقفت على حقيقة التغيير الدائم والمتكرر في المناصب بجميع فروع بنك "خليفة".

المصفي: سيد القاضي، عندما وصلت سجلنا تزايدَ وتكاثر الخروقات من طرف بنك الخليفة، من حيث التسيير والمحاسبة التي لم تكن لديها مصداقية فيما يخص تبرير الالتزامات والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة، بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانا محلات مستأجرة من الغير، وكذا عدم احترام قواعد الحذر، وقيام البنك بمنح قروض على شكل تغطية الحسابات الخالية من الرصيد.

المصفي يؤكد أنهم وجدوا صعوبة في بيع العقارات والمتضرر الأكبر هو القطاع العام
الخليفة لا يملك عقارات وأغلب وكالاته كانت مستأجرة

القاضي: وماذا عن قضية فوداد عدة...؟
المصفي: لدي طريقة للعمل، وكل ملف فيه معلومات دقيقة تخص المعالجة، وهي تدخل في إطار طريقة عملي، وقيل لي إن عدة فوداد كان يحوز على 609 ألف أورو، تم تحويلها من فرنسا إلى حسابه في بنك خليفة بالجزائر، بينما كنت متأكدا أن هذه الأموال لم تدخل نهائيا إلى الجزائر، وقمت بتمزيق الوثيقة التي كانت لديه، والتي لم تكن موقعة، لأني رفضت الدخول معه في التلاعب، كما أن هذه الوثيقة غير رسمية.
القاضي وماذا عن الكتابات بين وكالات بنك خليفة؟
المصفي: نحن لم نقم بذلك، لأن مصالح المحاسبة مستقلة، لكن يجب أن يكون هناك تبادل، هناك من يودع الأموال، لكن في الطرف الآخر، يجب أن يكون هناك حساب، وهذا التبادل هو بمثابة نقطة مراقبة لحركة الأموال، لكن يجب الفصل بين العمل المالي وعمل المحاسب، أؤيد ما قاله المتصرف الإداري محمد جلاب بشأن 11 إشعارا، لكن هذه الأمور ثانوية مقارنة بالأموال التي لم تخضع للمحاسبة، ونحن لاحظنا أن الواقع كان مستقرا نسبيا سنوات 2000، 2001، 2002، لكن الوضع تقهقر وعرف ترديا وتعقد، وسجلت فارقا بين حساب الوكالات البنكية والصندوق المركزي.
القاضي: وماذا عن 13 حسابا التي تم التلاعب بها بوكالة البليدة..؟
المصفي: هناك شخصان أحدهم أضر كثيرا بالبنك والآخر أظهر تعاونا.
القاضي: وماذا عن مطاحن سيدي مجبر..؟
المصفي: هناك تزوير فاضح في السندات البنكية، وعلى هذا الأساس نحن في صدد تسوية الوضع، وقريبا سنرسل التقرير الخاص بهذه القضية إلى مصالح بنك الجزائر.
القاضي: تحدث لنا عن الطريقة التي تم بها بيع ممتلكات خليفة..؟
المصفي: العملية كانت صعبة جدا، والمتضرر الكبير هو القطاع العمومي بالدرجة الأولى، بعدها القطاع الخاص، فالحقيقة التي توصلنا إليها في آخر المطاف أن بنك خليفة لا يملك عقارات، ومعظم وكالاته كانت مستأجرة .
القاضي: وماذا عن الطائرات..؟
المصفي: كانت 3 مروحتين، وطائرتين من نوع "أ.تي.أر"، والحقيقة التي وقفنا عليها فعلا هو وجود خروقات في "الخليفة آروايز"، وعندما نقوم مثلا بكراء "بوينغ"، يفرض صاحب الشركة ضمانا، بنك الخليفة وقع عقدا يلزمه بدفع تعويضات في حال وقوع مخالفة أو عطب أو مخاطر، وفي هذه القضية، قمنا باستدعاء أصحاب شركات الطيران عددهم خمسة، وبموجب هذا الالتزام، فإننا ملزمون بتسديد 70 بالمئة لهم من إجمالي عائدات التصفية بين 50 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، إلى جانب ذلك، فنحن كنا نعاني مع أصحاب الطائرات المحتجزة التي قامت "خليفة آروايز" بكرائها، هذا مثال فقط.
القاضي: محافظو الحسابات هل لعبوا دورهم الحقيقي..؟
المصفي: محافظو الحسابات لو لعبوا دورهم الحقيقي، لما وصل البنك لما هو عليه، لأننا وصلنا في النهاية أن هؤلاء لم يقوموا بمهمة التسيير بطريقة جيدة، ومنذ شهر فقط وجدت تقريرا وتمعنت فيه، ووقفت على حجم الكارثة، الأشياء لم تكن عادية .. نعم سجلنا عدم جدية نظام المحاسبة ونظام الإعلام الآلي للبنك، وعدم القدرة على تحليل حسابات البنك، سيما الحسابات المختلفة، والذي كان يمثل نسبة 34 . 36 بالمئة من الميزانية، وانعدام مركزية المعطيات المحاسبية للبنك، وعدم قدرة البنك على خلق وضعية داخلية للالتزامات، وعدم إقفال حسابات الاستغلال من طرف مجلس الإدارة للجمعية العامة، والخلط والمزج والتداخل في تسيير البنك، وباقي فروعه، وأن الأموال الخاصة بالبنك في موضعها، كما سجلنا خرقا واضحا للقوانين المعمول بها. أي القوانين التي تنظم البنوك، خاصة في عمليات التسيير. والتأخر في إعداد الميزانيات ومخالفات تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، فضلا عن التأخر في التصريحات المتعلقة بالمخاطر وعدم الالتزام بالتنظيمات المعمول بها، إذ غالبا ما كانت هذه التصريحات ناقصة أو غير كاملة، كما أن البنك كان يستعمل حساب التسوية.
القاضي: سيد بادسي، هل بنك الجزائر قام بمهمته على ما يرام، فمثلا أعوان التفتيش الذين تم تعيينهم غير محلفين إلى جانب ال 10 تفتيشات التي أرسلت إليهم، ومع كل هذا لم يتحركوا في الوقت المناسب...؟
المصفي: هذا المشاكل عادية سيدي القاضي، هناك نقائص بطبيعة الحال، لكنها تحصل في أي بنك، ربما هناك نوع من التهاون بالنسبة لتعيين أعوان تفتيش غير محلفين، ونفس الشيء بالنسبة للتفتيشات التي أرسلت من اللجنة المصرفية، لكن لا ننس أننا أمام وضع جديد بالنسبة لبنك الجزائر من جهة.
القاضي: خلال تعينك من بنك الجزائر، هل حددوا لك فترة التصفية..؟
المصفي: لا، وأنا إن شاء الله في ظرف لا يتعدى ثلاث سنوات سأنتهي كليا من عملية التصفية، وفي الوقت الحالي، أشرف على إنهاء عملية التصفية للخليفة للطيران.
القاضي: وهل ترسل التقارير التي تقوم بإنجازها إلى بنك الجزائر..؟
المصفي: بطبيعة الحال، أرسلها دوريا، وأتطرق إلى التفاصيل الخاصة بكل فرع من فروع مجمع خليفة، ويتم إرسالها إلى بنك الجزائر بطريقة دورية ومنتظمة.
القاضي: كثر النقاش حول عملية التصفية، هل كانت حتمية، أو بالإمكان إنقاذ البنك ..؟
المصفي: نعم، أنا كنت جد مقتنع بعملية التصفية، الوضع كان كارثيا، فالحالة الصحية المادية للبنك كانت متردية جدا، فبداية من تغيير مسيري البنك، والتنازل عن الأسهم وانعدام إجراءات منح القروض، ووجود حسابات جارية منعدمة الرصيد، وكثرة الخروقات من طرف البنك من حيث التسيير ومسك المحاسبة والتغيير الدائم والمتكرر للإطارات المسيرة، بالإضافة إلى أن البنك لم يكن يمتلك عقارات، بل إن وكالاته والمقر العام كانت محلات مستأجرة من الغير، كما أن بنك الخليفة ليس لديه فروع، ولا يمتلك أي أسهم في شركات أخرى، وأن القروض الممنوحة للإطارات المسيرة تفوق رأسمالها، وكذا عمليات التحويل المتعلقة بالاستيراد ببنك الخليفة، لم يكن مبنيا على أسس، ويمثل خطرا حقيقيا، وهو الشيء الذي دفع إلى اتخاذ قرار تجميد التجارة الخارجية، وأن تسيير ملف خليفة للطيران يشكل خرقا جسيما لنظام الصرف، فضلا عن اكتشاف تحويلات مخالفة لقانون حركة رؤوس الأموال، ما يثير شكوكا حول طبيعة تأسيس البنك، لكنني لم أنه مهمتي حتى الآن، لكي أصل إلى نتيجة نهائية في هذا الشأن.
القاضي: أحد الضحايا قال إن المصفي قال لي إنه سيزيد 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي المودع ولا تتأسس كطرف مدني...؟
المصفي: توجد العديد من الحالات على شاكلة هذه الضحية، لأنه من المستحيل أمام المعطيات التي توصلنا إليها، أن نعوض جميع الزبائن، خاصة أن هناك بعض الضحايا استفادت من تعويضات في الخارج، وتسعى للحصول على تعويضات من طرفنا.
القاضي: كيف تفسر عدم احترام الهيكل التنظيمي لمجمع الخليفة؟
المصفي: تم خلق خلط وغموض، بتكليف شخص آخر وغير مؤهل، لجلب أموال من الصندوق دون احترام الوظائف، هذا غير مقبول وغير قانوني..
القاضي: كم استرجعتم من الديون العالقة؟
المصفي: بلغت قيمة الإيداعات بأجل 60 مليار دينار، موزعة بين مودعين عموميين ومودعين خواص، منها 58 مليارا للمؤسسات العمومية و1 , 8 مليار دينار للخواص، فيما بلغت إيداعات الحسابات الجارية 25 مليار دينار، أما ديون البنوك فبلغت 6 , 9 مليار دينار، أما سندات الخزينة فبلغت 6 , 2 مليار دينار، وبلغت ديون التجارة الخارجية 3 , 7 مليار دينار، وحسابات دفاتر التوفير 2 , 5 مليار دينار، وصكوك الصناديق 2 , 4 مليار دينار، أما الحسابات بالعملة الصعبة فبلغت 1 , 9 مليار دينار، والحسابات بالصك 926 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون الإجمالية 119 مليار دينار، تم منح مبلغ 4 , 9 مليار دينار كتعويضات، لتبقى قيمة الديون التي لم تدفع بشكل عام 114 مليار دينار .
وفي السياق، بلغت قيمة التعويضات الإجمالية بالنسبة ل 178 مؤسسة عمومية 71 مليون دينار، وبلغت قيمة الديون بشكل عام 126 , 1 مليار دينار، منها 119 , 3 تجاوزت قيمة الإيداع 60 مليونا، حيث تم تعويض 2 , 8 مليار دينار، و6 , 8 مليار دينار لم يتجاوزوا العتبة، تم تعويضهم بقيمة 4 , 4 مليار دينار، وبلغت قيمة الديون التي ثبت أن أصحابها محتالون 2 , 1 مليار دينار.
القاضي: المبالغ التي تم استرجاعها لحد الساعة، هل تكفي لدفع الديون المستحقة على البنك؟
المصفي: كلما بعناه لا يمكنه بلوغ نسبة 10 في المئة من الديون، مثلا خليفة للطيران استرجعنا 800 مليون دينار، خليفة للبناء استرجعت عدة مبالغ منها 650 مليون دينار، استرجعت قطعتين بوادي السمار، في أحد الأيام جاء صاحب القطعتين، لأن العملية لم يتم توثيقها، وهي بقيمة 250 مليون دينار، زيغود يوسف اشتريناها ب 30 مليون دينار، وقمنا ببيعها ب250 مليون دينار، هناك زبائن آخرون، قمنا ببيع قرابة 500 سيارة في المزاد العلني، 432 مليون دينار قمنا باسترجاعها، قمنا بعمليات الجرد، كما تمكنا من استرجاع 3 آلاف مليار دينار من الزبائن في إطار التعويض، حاليا نقوم بتعويض الزبائن، يجب أن نقوم بتحيين الملف، لدينا الكثير من الممتلكات، ولكن لدينا القليل من الاستثمار، ما بقى الآن هو مقرات بحي "طرابلس"، وأنا الآن بصدد التفاوض بخصوص أحد الممتلكات التي تبلغ قيمتها 100 مليار، وهناك زبون أعرب عن نيته في الشراء، ولكنه خفض قيمته، نحتاج إلى قوانين حديثة محينة من أجل التقدم في عملية التصفية، هذا دون الحديث عن الجزء الخاص بما هو متواجد بالخارج، خصوصا وأنهم يرفضون أن نقوم بعملية التصفية بالخارج .
القاضي: قلت بأنه يتم تمديد آجال التصفية؟
المصفي: نعم من قبل اللجنة المصرفية، أنا أقدم تقارير عن العملية، وبرنامج العمل لكل فترة .
القاضي: وضعية السيد فوداد عدة، هل هي الوضعية الوحيدة؟
المصفي: لا كانت الوضعية الوحيدة، هناك بعض الزبائن أيضا قاموا بالتلاعب في الكتابات .
القاضي: تحدثت عن سندات الخزينة؟
المصفي: نعم هذه الوصولات يمكن استعمالها وحفظها يدخل في إطار تأمين المعطيات .
القاضي: كم بلغت تكلفة التصفية لغاية الساعة؟
المصفي: أعتقد أن عملية التقييم مليون سنتيم عن كل موظف، ويمكن الضرب في 12 على سنة كاملة .
أسئلة الأطراف المدنية الاستاذ محفوظي: عدد رجال الأعمال الصناعيين الذين حصلوا على قروض من بنك خليفة؟
المصفي: لا يمكنني تقديم الأرقام، لدي زبائن تم تحديد هويتهم، يطلب منهم التعويض ولذلك لا يمكن تقديم الأسماء، في 31 ديسمبر في فئة الزبائن 25 مليارا، بالنسبة لفروع خليفة 1 , 2 مليار، في 2014 الزبائن المتعددون 13 مليارا من أصل 25 مليارا، ولكن الفروع المستفيدة سجلت ملياري في 2002، قمنا باسترجاع 13 مليار دينار .
الأستاذ: مسؤولون كبار في الدولة من بينهم وزراء حصلوا على قروض، هل الواقعة صحيحة؟ (يرفض القاضي السؤال بدعوى أنه لم يرد أي ذكر للوزراء في قرار الإحالة وأنه عليه المحافظة على كرامة الأشخاص) .
النيابة العامة: حفلة .. كان أحد الصحافيين تحدث عن منح أظرفة مالية فيها، هل لديكم معطيات عن قيمة الحفلات التي كانت تقام؟
المصفي: أولمبيك مرسيليا تقربوا مني من أجل استكمال القيمة المالية، لم أركز على هذه الأمور، أريد أن أقدم معلومة هنا، حتى بالنسبة لأولئك المسؤولين الكبار، الذين ربما يعتبرون شخصيات لا يمكن المساس بها على حد تعبير البعض، أقول إنهم موجودون، وفي إطار عملية التصفية، قمنا باسترجاع الأموال منهم بشكل عادي، ومن أصل الديون المستحقة على المدانين بشكل عام، والتي بلغت 29 مليار دينار، تبقى الآن ما قيمته 13 مليار دينار لم تسترجع بعد .
النائب العام: هل تأسست الفنادق التي تم التعامل معها أطرافا مدنية؟
المصفي: هناك لوفتهانزا طلبت مليوني دولار، في الحقيقة لم أقابل هذه الأمور في تصفية البنك، ربما يكون ذلك في تصفية خليفة للطيران، حيث كانت الغرف تؤجر لقادة الطائرات وموظفي الشركة .
الأستاذ بلخيضر عبد الحفيظ في حق المتهم فوداد عدة: عملية الرهن الحيازي قلتم إنها لم تكن قانونية؟
المصفي: أنا لم أقل هذا .
الأستاذ بلخيضر: هل دخلت أموال موكلي إلى الجزائر من فرنسا أم لا؟
المصفي: من الناحية الإنسانية، أنا معني بالتعويض، سواء دخلت الأموال أم لا .
الاستاذ بلخيضر: كيف يفسر أن حساب فوداد عدة كانت فيه أموال، وكنت قلت في وقت سابق إن عملية الرهن قانونية؟
المصفي: بالنسبة لاتفاقية فوداد والشركة الاسبانية الجزائرية، هي اتفاقية لا علاقة لها بالمؤسسة المعنية بالتصفية .
الاستاذ بلخيضر: لماذا مزقت هذه الوثيقة "المتعلقة بتسوية وضعيته"؟
المصفي: لأنها وثيقة تتعلق بتجاوز قانوني، السؤال الذي يطرح هو كيف جاءت السيد فوداد عدة الفكرة لإخراجها إلى خارج الإدارة، لأنها تعليمة وثيقة داخلية، ثم الأمر يتعلق بطرفين مختلفين أجنبيين عن المؤسسة .
محامي ليندة بن ويس: ما هو وضع السيدة بن ويس حيال عملية التصفية؟
المصفي: هي مساعدة تعمل معي منذ مدة، وقامت بمساعدتي في مصلحة الصرف، قالت لي بأنها قامت بدفع القرض، ولكنني لم أفكر في الوضع، لا أدري إن كانت دفعت أم لا، طلبت منها إحضار وثيقة ووضعيتها، لا أدري إن كانت تم تسويتها أم لا، لأنني للتبرير أحتاج إلى وثيقة تبرر وتؤكد عملية الدفع .
محامية المتهم أحمد ياسين: هل يمكن اعتبار مبلغ 840 مليون الذي حصل عليه احمد ياسين يساوي حجم الخدمات التي قدمها للمجمع؟
المصفي: أذكر أنه كان هناك شيكان تم منحهما للمعني، ولكنني لم أجد الصك الثاني، وعندما كنت أتحدث مع مصفي خليفة للطيران أخبرني بأنه بحوزته .

الشروق تنشر قائمة شركات الخليفة
بادسي: استهلكنا كل رأسمال بنك الخليفة في عملية التصفية
يتدخل محامي دفاع الموثق رحال عمر، ويطرح أسئلته على المصفي منصف بادسي، قائلا: "ياترى هل وجد رأس مال الشركة ذات الأسهم يعني أموال بنك خليفة"؟
بادسي: أنا عثرت على 3 وثائق: الأولى تحمل مبلغ مليار دينار، والثانية 20 مليار دينار، والثالثة 25 مليار دينار.
المحامي: هل تم تحرير رأس مال الشركة؟ يعني 500 مليون دينار المودعة عند العقد التأسيسي للبنك..؟
بادسي: سيدي الرئيس، أنا ذهبت إلى أبعد من هذا، نحن استعملنا رأس مال البنك كليا في عملية تسديد الديون، أي أن المبلغ تم استعماله في عملية التصفية. .
المحامي: هل خمس رأس المال تم تحريره..؟
بادسي: عثرنا على 3 صكوك بمبلغ إجمالي يقدر ب 85 مليار دينار، يعني أن هذا هو المبلغ الذي تم إيداعه، وليس ربع المبلغ أي 125 مليون دينار.
المحامي: من المنطلق أي بصيغة أخرى عند تأسيس العقد، ما المبلغ اللازم إيداعه لفتح البنك.
بادسي: لو كان عندي رأس مال لتغطية النقص لما استهلكته كليا، وأنا في هذا الشأن ليس لدي معلومات دقيقة.
محامي : هل تستطيع أن تصدر حكما على العقد الذي حرره الموثق رحال..؟
بادسي: أظن أن العقد كان صحيحا، ولا شائبة عليه، ومع هذا سأتمعن في هذا الأمر، لا حقا.
وفي هذه الأثناء، يتدخل محامي دفاع عبد المومن خليفة، الأستاذ مجحودة، ويطرح السؤال التالي: "هل خزينة ولاية تيبازة سجلت نفسها من الدائمين الذين طالبوا بتسوية ديونها العالقة..؟".
بادسي : لا.. لم تسجل نفسها.
مجحودة: في محضر سماعك في 2006، قلت إن مبلغ الديون ارتفع من 13 مليار دينار إلى 77 مليارا، هل تم التدقيق في الحسابات بالفعل، أي هل العملية تمت تحت مراقبة محافظي الحسابات؟
بادسي: المهم في ظل هذا، أن عملية التدقيق وتحصيل الديون، تمت على أساس المعطيات والأرقام التي تحصلنا عليها من اللجنة المصرفية والمتصرف الإداري السيد جلاب.
مجحودة: إذا كانت عملية تصفية البنك تمت بدون مراقبة محافظي الحسابات، هل هذا قانوني...؟
بادسي: بطبيعة الحال، نحن أدينا مهمتنا على أحسن وجه، وبكل افتخار عملت مع أعضاء لجنة التصفية الذين يوجد من بينهم متهمون اليوم متابعون أمام العدالة في هذه القضية "كانت بيننا ثقة، وجدت لديهم كفاءة ونزاهة ومهنية"، بدليل أنه واصل العمل مع الموظفين في مديرية الأمن والحماية.
مجحودة: هل هناك حكم تجاري يعلن إفلاس البنك.
بادسي: لا يوجد حكم تجاري في هذا الشأن.
مجحودة: لما اتجهتم إلى المؤسسات العمومية لبيع العقارات، وليس إلى المزاد العلني.
بادسي: هذا ليس وضعية اجتماعية، بل هي قضية الديون المتراكمة والعالقة على عاتق بنك خليفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن المؤسسات العمومية منحت لنا مبالغ مالية لا يمكن للقطاع الخاص أن يمنحها لنا.
مجحودة: محكمة نانتير في 2014 رفضت تأسسيكم كطرف مدني، هل هذا يعني أن الأموال التي تم بها شراء فيلا كان غير معنية بالقضية..؟
بادسي: لا أبدا.. إجراءات التأسيس كطرف مدني كانت معقدة، ولا علاقة لمصدر الأموال التي تم بها شراء فيلا "كان".
مجحودة: تحدثتم عن حالات النهب في بنك خليفة، هل يمكن أن تحدد لنا فترة التي حصل فيها النهب.
بادسي: الفترة التي بدأت فيها عملية النهب تتعلق بالفترة التي يعين فيها المتصرف الإداري، وقبل مجيئه هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نلاحظ أن الوقع كان مستقرا نسبيا في السنوات الأولى لإنشاء البنك، لكن الوضع تقهقر وعرف ترديا وتعقدا.
مجحودة: هل يوجد كشف حساب بنك الخليفة لدى البنك المركزي.
بادسي: أنا الحسابات والملفات التي تحصلت عليها هي الآن أمام القضاء، وأظن أن حساب بنك الخليفة يتعلق ببنك الجزائر.
مجحودة: هل المصفي اطلع على تقارير لجان التفتيش 11، أقصد المضمون؟
مصفي: لم أطلع على كل التقارير، لكني انزعجت من مضمون التقارير المتوفرة لدينا، لأنها تمثل الحسابات في انتظار 92 مليار دج مقابل المبلغ الإجمالي لميزانية الخليفة المقدر ب129 مليار دج، وهذه تمثل العلبة السوداء، عندما تدخل يدك فيها ستتعرض إلى لسعة قاتلة.
وفي هذا الأثناء، يتدخل الأستاذ لزعر: عند تعيينك كمصف اتصل به أحد الأشخاص هاتفيا هل يمكنك أن تذكر لنا الشخص الذي اتصل بك..؟
المصفي:لا أجيب، لأنها عملية تصفية بنك خليفة كانت مهمة صعبة.
لزعر:هل تم تصريح ديون مؤسسة المشروبات الغازية.
المصفي: هناك العديد من الأشخاص لا يمكن أن نصدقهم دون معطيات وأدلة دامغة.
لزعر: هل سجل بادسي اسئتنافا في محكمة نانتير الفرنسية؟
المصفي: نعم.
لزعر: هل سجلت قضية فيما يتعلق بالمبالغ التي نهبت من خلال شراء محطة تحلية مياه البحر...؟
المصفي: لا. لم نسجل أي قضية في هذا الخصوص.
لزعر: لماذا تنازلتم ببساطة عن قضية محطة تحلية مياه البحر، يعني لماذا لم تتابعوا الشركة السعودية قضائيا..؟
المصفي: نحن عندما راسلنا الشركة السعودية، وبعثنا لها الوثيقة الذي تم به شراء محطتين لتحلية مياه البحر، ردوا علينا أن الوثيقة مزورة.
لزعر: هل يعتبر خليفة بنك ضحية النصب من طرف الشركة السعودية، أو هي طريقة لتحويل الأموال..؟
المصفي: أنا لا أجزم بهذا أو بذاك، أنا لست محققا، أنا مجرد مصف تم تعييني من بنك الجزائر، ولا أستطيع أن أخوض في مثل هذه الأمور.
لزعر: أنت تحدثت عن الطائرات .. هل أنت مصفي خليفة للطيران.؟.
المصفي: أنا مصف لبنك خليفة، ولكن كمصف كان يجب أن أراقب جميع الفروع التي لها علاقة ببنك خليفة، أي التي تم تمويلها بأموال البنك.
لزعر: هل كانت هناك محاولات فعلية لإنقاذ البنك..؟
المصفي: أظن ذلك، ولكن عندما وصلت الأمور إلى نهايتها، السيد جلاب عندما وصل إلى حقيقة عدم قدرة ضمان بنك خليفة على إرجاع الأموال المدفوعة والمودعة لديه، المفروض أن تكون 75 مليار دج، وتدفع من طرف المساهمين، وعمليا لم يكن ذلك إلى جانب استحالة إنقاذ البنك لعدم حيازته للعقارات والأملاك الخاصة به، تم اتخاذ قرار تصفية البنك، وسحب الاعتماد نهائيا.
لزعر: كيف يفسر السيد بادسي، إهداء الحارس القضائي لطائرة "الخليفة"، لجامعة البليدة...؟
المصفي: في الحقيقة أن الطائرة التي تتحدثون عنها، كان من المقرر أن تحول إلى الخردوات، وهذا حسب التقرير الذي رفعته أنا شخصيا، لأنها كانت فعلا غير صالحة.
لزعر: كيف يتم تصفية بنك الخليفة وتبقى جميع فروعه عالقة..؟
المصفي: سيدي الرئيس أنا مهمتي مصف وليس مسيرا.
الاستاذ لزعر: بالنسبة لفرع "فيبا" التي تم بيعها، ألم يكن من الأفضل الاحتفاظ بفيبا والاستفادة من فوائدها قرابة 1,2 مليار سنويا، و15 مليار دينار منذ العام 2003 لدفع الديون المستحقة؟
المصفي: الحديث بهذه الطريقة يضع المصفي في وضع حرج، كان لدينا في "سوسييتي جنرال" يكرهون الجزائر، وحاولنا التفاوض من خلال وفد روسي، وعندما علم الفرنسيون بذلك اتصلت بنا سوسييتي جنرال، وأخبرونا بأنهم سيقومون بشراء الأسهم، ونظرة المستثمر ليست نفسها نظرة المصفي.
المحامي: هل تلقيتم تعليمات لتصفية البنك أو المجمع؟
المصفي: إذا كان الأمر يتطلب القسم، يمكنني أن أقسم، أنني لم أتلق أي تعليمات للتصفية.
لزعر: أنا أصر على ذكر اسم الشخص الذي هاتفك قبل أن تبدأ عملك كمصف..؟
المصفي: لا أجيب سيدي القاضي وأنا مصر على الكتمان.

قائمة 15 شركة للخليفة منها 4 تخضع لقوانين أجنبية:
الشركات الخاضعة للقوانين الجزائرية:
خليفة للمعلوماتية
خليفة للغرافيزم والطباعة
خليفة للبناء
خليفة لتأجير السيارات
خليفة كاترينغ
خليفة للحماية والأمن
كا ا رجي فارما
مجمع خليفة للصحة
خليفة للطيران
انتينيا للطيران
الشركات الخاضعة للقوانين الأجنبية:
"كا ار جي فارما" خاضعة للقوانين الفرنسية
تلفزيون خليفة خاضعة للقوانين الفرنسية
خليفة نيوز خاضعة للقوانين الإنجليزية
فيليب هولزمان خاضعة للقوانين الألمانية