التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم (ن. ن)، وذلك بعد متابعته بجنحة الضرب والجرح العمدي، باستعمال سلاح أبيض، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه، وصرح لرئيس الجلسة بأن المدعو (ب. ب)، الذي كان برفقته هو الذي تعدى على الإفريقي بهدف السرقة ولاذ بالفرار، بدليل أنه لم يتقدم في تقديمه السيد وكيل الجمهورية. إلا أن الضحية الإفريقي، أكد بأن المتهم الماثل اليوم أمام المحكمة، هو الذي قام بضربه بسكين على مستوى فخذه الأيمن ثم على الرأس، وذلك عندما كان يوقف سيارة أجرة. وللعلم، فإن هذا الأخير هو لاجئ سياسي، ومقيم بطريقة شرعية في الجزائر، إلا أن المهتم استبعد التهمة عنه، واعتبرها كيدية في حق المدعو (ب. ب) الذي يدين له بمبلغ 5000 دج، والذي كان يقصد توريطه في القضية للتهرب من المبلغ الذي عليه. وما يجدر بالذكر، هوأن المهتم له تاريخ حافل بتهم الضرب والجرح العمدي، والسرقة تهديد الأًول، تحطيم ملك الغير المشاجرة، حيث إن يده المكسورة والمجبسة دليل على ذلك. وبعد المداولة القانونية، قضت المحكمة بإدانة المتهمين بسنتين حبس نافذا وتغريمه لمبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم.