عرفت القمة العربية الاقتصادية والتنموية في اختتامها، أول أمس، نوع من التشتت بين وزراء الخارجية العرب بسبب الخلافات الواضحة حول مبادرة السلام العربية، حيث طالبت بعض الدول بإدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي بخصوص تعليق المبادرة وقطع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي رفض بعض الدول الأخرى هذا القرار دون تحديد الأسباب. وبدا لافتا أن البيان جاء عاما دون الدخول في التفاصيل الخلافية التي وقفت وراء تعطيل إصدار بيان ختامي مفصّل بخصوص المقررات التي تم التوصل إليها بشأن غزة. حيث قام الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بقراءة بيانا مقتضبا بخصوص الوضع في قطاع غزة، جاء فيه أن القمة تحيي صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي، مع عدم إشارته لأي من أسماء حركات المقاومة، ووفقا لبيان أدانت القمة العدوان الإسرائيلي وطالبته بالانسحاب الفوري لقواته من قطاع غزة، مع رفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، كما حمّل وزراء الخارجية العرب إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بالقيام بما يلزم لملاحقة المسؤولين عنها قضائيا أمام المحافل الدولية. وأكد البيان الختامي دعم القمة العربية للشعب الفلسطيني ماديا بغية إعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني انطلاقا من خطاب الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية التي تمت يوم الأحد. بينما تحفّظ الوفد المصري على ذلك معتبرا أن قمة الدوحة لم تكن رسمية، لا سيما أن أطرافا غير عربية شاركت فيها وبالتالي فإن توصياتها لا تعتبر ملزمة للدول العربية، وتمسك أيضا بالمبادرة المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة. ومن نقاط الخلاف آليات صرف الدعم العربي لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما بخصوص الجهة التي ستتسلم هذه الأموال، حيث طالبت بعض الدول أن تكون فصائل المقاومة جزءا أساسيا في هذه العملية كونها الوحيدة التي تمكنت من الوقوف بوجه العدوان. وقال الموفد إن البيان تحاشى تماما ذكر الجهة التي ستتسلم أموال المساعدات. إلا أن الاختلاف في الرأي أدى إلى مغادرة عدد من قادة الدول العربية غادروا الكويت أول أمس الاثنين ومنهم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وقد بددت أنباء الخلافات حول البيان الختامي أجواء المصالحة التي تمت الأحد بوساطة كويتية بين السعودية وسوريا وقطر ومصر، الأمر الذي كان قد أعطى انطباعا بأن القمة تسير في جو تفاؤلي سينعكس -بحسب بعض المراقبين- على البيان الختامي. أما بالنسبة للموضوع الاقتصادي، فقد أقّرت القمة جميع التوصيات التي تم التوصل إليها بخصوص مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بعد رفع رأسماله إلى ملياري دولار. وتضمن البيان المسمى "إعلان الكويت" تأكيد المشاركين في القمة على تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي، وتفعيل أسس العمل العربي المشترك، ومكافحة البطالة والأمية ورفع مستوى التعليم والتأكيد على مسألة التكامل الاقتصادي وإقامة شبكة من الطرق البرية تساهم في دفع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. كما أقرت القمة توصية باستكمال جميع الأسس القانونية والسياسية المرتبطة بتشكيل اتحاد جمركي موحد بين الدول العربية كقاعدة ضروية لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية. وانتهى البيان بتثبيت القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمم العربية وعقدها مرة كل عامين.
