حالت الخلافات حول البيان الختامي دون خروج القمة العربية في الكويت بقرارات حول الوضع في غزة، واكتفى المجتمعون ببيان عام خلا من أي موقف تجاه المبادرة العربية التي كان الاجتماع التحضيري للقمة قد أوصى بالسير فيها. أعاقت خلافات عربية صدور البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية بالكويت، وقد تم رفع الجلسة الختامية للتشاور حول البيان، وكانت عدة مشاورات ثنائية قد انعقدت على الهامش، كما أن بعض وزراء الخارجية عادوا لقادتهم لبحث الاختلافات. وتتبلور الخلافات حسب ما صرح به مسؤول كويتي حول عدة أمور منها المبادرة العربية للسلام والمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بغزة، ومواضيع أخرى، واعتبر المسؤول أن هذه الاختلافات طبيعية وعبر عن أمله في التوصل لرؤى مشتركة. وقد اختتمت أمس الثلاثاء أعمال القمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في الكويت، وذلك بعد حدوث سيلً من المفاجآت، بعدما شهدت جلستها الافتتاحية ? على غير المتوقع - ، مصالحة عربية - عربية، أو هكذا تصورنا بين السعودية وسوريا وأخرى بين مصر وقطر. وخلا البيان العام الصادر عن قمة الكويت من أي إشارة إلى توصية اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعم المبادرة المصرية باتجاه إتمام مصالحة فلسطينية. ولم ترشح أي معلومات عن آلية صرف الأموال في الصندوق المخصص لإعادة إعمار غزة، وذلك بسبب اشتراط المانحين تسليم الأموال إلى السلطة الفلسطينية أو حكومة وحدة وطنية. وكان اجتماع مغلق قد عقد صباح أمس لوزراء الخارجية العرب انسحب منه وزير الخارجية السعودي، وكان تمسك الجانب القطري بتوصيات مؤتمر الدوحة السبب الأساسي لانسحاب الوزير السعودي من الاجتماع، ثم عقد في قاعة جانبية اجتماع لعدد من وزراء الخارجية بحضور الملك السعودي وأمير دولة الكويت انتهى إلى اتفاق بتعليق القرارات الخلافية والخروج بموقف عام جاء على صورة ما انتهى إليه الاجتماع. يشار إلى أنه كان من المفترض أن تصدر القمة أمس الثلاثاء بيانا ختاميا يحمل مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا، على أن يركز على موضوع إعادة إعمار غزة وتقييم الأضرار وإيجاد آليات وجمع التبرعات التي تم الإعلان عنها في القمة. يذكر أن زعماء مصر والسعودية وقطر وسورية والأردن والكويت كانوا قد عقدوا أول أمس الإثنين لقاء مصالحة على مأدبة غداء بعد الجلسة الافتتاحية لقمة الكويت الاقتصادية. وفي وقت سابق قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن خلافات بين الدول العربية بشأن غزة ستعرقل صدور البيان الختامي للقمة الاقتصادية في انتظار احتواء الخلافات الناشئة على وقع المصالحات التي تم ترتيبها بين عدة دول ومحاور عربية. وفيما ألمح زيباري لآراء متباينة لا يسعف الوقت بالتعامل معها أشار لجهود حثيثة تبذل للوصول إلى موقف موحد، فيما عكس نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أجواء التباينات التي ظهرت بين وزراء الخارجية رغم المصالحات قائلا '' إذا أردنا التحدث بموضوعية فإن هناك خلافات بين الأشقاء''. يشار إلى أن مسودة إعلان القمة الاقتصادية العربية كشفت أن قادة الدول العربية المشاركة في قمة الكويت سيتفقون على دعم التعاون الاقتصادي بين بلدانهم بما في ذلك الطاقة النووية، وتدعو الدول العربية في مسودة الإعلان إلى استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات الغاز الطبيعي الإقليمية وإقامة سوق لتجارة الطاقة، كما تدعو مسودة الإعلان التي سربت إلى الإعلام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة وإدارته.
