اختتمت القمة الاقتصادية والتنموية في الكويت ببيان عام تحاشى النقاط الخلافية المرتبطة بقطاع غزة، بعد الأنباء عن تباينات عميقة في وجهات النظر منعت وزراء الخارجية العرب من التوصل إلى بيان متفق عليه، مع إقرار إعلان الكويت الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وقرأ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بيانا مقتضبا بخصوص الوضع في قطاع غزة، جاء فيه أن القمة تحيي صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في وجه العدوان الإسرائيلي الهمجي، دون أن يذكر أيا من أسماء حركات المقاومة. ووفقا للبيان أدانت القمة العدوان الإسرائيلي وطالبت بانسحاب قوات الاحتلال من غزة فورا ورفع الحصار وتثبيت وقف إطلاق النار، وتحميل إسرائيل مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني والقيام بما يلزم لملاحقة المسؤولين عنها قضائيا أمام المحافل الدولية. وأكد البيان الختامي دعم القمة العربية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالإضافة إلى متابعة الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني والأجواء العربية انطلاقا من خطاب الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية الأحد الماضي. وبدا لافتا أن البيان جاء عاما دون الدخول في التفاصيل الخلافية التي وقفت وراء تعطيل إصدار بيان ختامي مفصل بخصوص المقررات التي تم التوصل إليها بشأن غزة. وقد تركزت الخلافات حول مبادرة السلام العربية حيث طالبت بعض الدول بإدراج مقررات قمة الدوحة في البيان الختامي بخصوص تعليق المبادرة وقطع العلاقات مع إسرائيل. بيد أن الوفد المصري تحفظ على ذلك معتبرا أن قمة الدوحة لم تكن رسمية، لا سيما أن أطرافا غير عربية شاركت فيها وبالتالي فإن توصياتها لا تعتبر ملزمة للدول العربية، وتمسك أيضا بالمبادرة المصرية باعتبارها المبادرة الوحيدة لوقف العدوان على غزة. ومن نقاط الخلاف آليات صرف الدعم العربي لإعادة إعمار قطاع غزة لا سيما بخصوص الجهة التي ستتسلم هذه الأموال، حيث طالبت بعض الدول أن تكون فصائل المقاومة جزءا أساسيا في هذه العملية كونها هي الموجودة على الأرض وهي من وقفت بوجه العدوان. وقال الموفد إن البيان تحاشى تماما ذكر الجهة التي ستتسلم أموال المساعدات. ومن جهة أخرى أكدت مصادر أن عددا من قادة الدول العربية غادروا الكويت أول أمس الاثنين ومنهم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مغادرة هؤلاء الزعماء لا تعني بالضرورة انعكاسا لوجود خلافات أو رفضا منهم لمواقف بعض الدول. وقد بددت أنباء الخلافات حول البيان الختامي أجواء المصالحة التي تمت الأحد الماضي بوساطة كويتية بين السعودية وسوريا وقطر ومصر، الأمر الذي كان قد أعطى انطباعا بأن القمة تسير في جو تفاؤلي سينعكس -حسب بعض المراقبين- على البيان الختامي. أما بالنسبة للموضوع الاقتصادي، فقد أقرت القمة جميع التوصيات التي تم التوصل إليها بخصوص مواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، ودعم الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية بعد رفع رأسماله إلى ملياري دولار. وتضمن البيان المسمى "إعلان الكويت" تأكيد المشاركين في القمة على تنفيذ السياسات الرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطن العربي، وتفعيل أسس العمل العربي المشترك، ومكافحة البطالة والأمية ورفع مستوى التعليم والتأكيد على مسألة التكامل الاقتصادي وإقامة شبكة من الطرق البرية تساهم في دفع الاستثمارات البينية بين الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة. كما أقرت القمة توصية باستكمال جميع الأسس القانونية والسياسية المرتبطة بتشكيل اتحاد جمركي موحد بين الدول العربية كقاعدة ضروية لتسهيل اتفاقية التجارة الحرة العربية. وخلص البيان إلى تثبيت القمة الاقتصادية في جدول أعمال القمم العربية وعقدها مرة كل عامين، حيث ستستضيف مصر القمة المقبلة.
