"كنت على جهالة و ضلالة لكني تبت ووجدت جادة الطريق خلف أبواب السجن، واليوم أتيت لأبرئ ذمتي أمام الله والعدالة وأقر بكل الحقيقة ولو كان على حساب حريتي" كان هذا الاعتراف الصريح الذي أطلقه المتهم" لحسن " البالغ من العمر33 سنة من الكاليتوس، والمتابع بجريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد خلال جلسة محاكمته في القضية التي عادت بعد النقض فيها أمام المحكمة العليا . ويضيف في معرض تصريحاته "بتاريخ الوقائع والذي يعود إلى أواخر شهر ديسمبر 2004 ، وبينما كنت أزاول عملي اليومي كحارس لسوق الكاليتوس، سمعت أن ابن أختي الصغير قد تعرض إلى طعنة سكين على يد المدعو "سمير" والمكنى "جومبو"، هذا الأخير الذي كان يدعى "الرجل" في "الحومة"، فقد سبق له وأن ضربني بسيف قبل هذه الواقعة بسنتين، لكني لم أرد عليه بسبب سمعته وسلوكه السيئ المشهور بهما، توجهت بعدها مباشرة إلى المستوصف للاطمئنان على صحة ابن أختي ،ثم شرعت في البحث عن الجاني، للاستفسار منه عن سبب اعتداءه على قريبي، وفي طريقي إليه، التقيت بالمتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانت لهم عداوة مع الضحية، الذين وجهت لهم تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وقضي عليهم بثلاث سنوات سجنا نافذا، استنفذوها حاليا. وأضاف "لحسن" في معرض تصريحاته أنهم قصدوا المقهى الذي اعتاد الجلوس فيه للسؤال عليه، وعندما لم يجدوه، توجهوا إلى منزله العائلي، وهناك وجدوه جالسا أمام باب العمارة، فتحدث إليه المتهم ونشبت بينهما ملاسنات حادة، انتهت باستعمال الضحية لوابل من الشتائم، ثم دخل العمارة وأشهر سكينا من نوع كلونداري، فتبعه المتحدث وهناك تلقى ضربة على مستوى الكتف و اليد، وما أن سقط السكين من يده، حتى تناوله المتهم مع حرارة الإصابة ووجه إليه خمس أو ست طعنات، نافيا ما تم ذكره في محاضر الضبطية القضائية التي أحصت 21 طعنة، مضيفا أنه انصرف بعدها إلى المستوصف وتركه ملقى على الأرض وهو لا يزال حيا، مشيرا إلى أن المتهمين الثلاثة في قضية الحال تبعوه بعدها بفترة وفي أيديهم الملطخة بالدماء أسلحة بيضاء، فغسلوا سوية، وتوجه هو إلى منزله، ليقع عليه خبر وفاة الضحية كالصاعقة، حينما كانوا بصدد نقله إلى المستشفى. ومن جهتها، واجهت القاضية المتهم بما جاء في محاضر السماع، وأنه هو وأصدقاؤه وهم في حالة غضب شديد توجهوا إلى مقر سكن الضحية بعدما سألوا عنه بالمقهى الذي تعود الجلوس به، ولما صادفوه أشهر المتهم السكين في وجهه فهرب الضحية، وتبعه هو وقام بطعنه 21 مرة، وفي أنحاء مختلفة من جسمه، من بينها طعنتين قاتلتين بعد نزيف قوي لفظ بعدهما أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى، فيما قام المتهمون الثلاثة بحراسة مدخل باب العمارة لمنع دخول أي شخص لإنقاذ الضحية، وهو الأمر الذي أصر المتهم على إنكاره، مؤكدا أنه لم تكن لديه نية القتل، ولم يكن يحمل سكينا. وهذا ما ركز عليه دفاع المتهم في مرافعته، و الذي وصف عقوبة السجن المؤبد التي حكم بها موكله بالقاسية جدا، مستندا على غياب نية القتل عنده، كما لمح إلى أنه ربما ليس القاتل الحقيقي، وشهادة الشهود التي استبعدتها هيئة المحكمة بعدما لاحظت فيها تناقضات كبيرة، وطالب بإعادة تكييف الوقائع إلى جرم الضرب و الجرح العمدي المفضي إلى وفاة. أما النيابة فرأت أن الوقائع ثابتة، وطالب ممثلها بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم، وبعد المداولات القانونية، أدانته بعقوبة قدرها 15 سنة سجنا نافذا، وألزمته بدفع مبلغ 60 مليون سنتيم تعويض لكل من أب وأم الضحية.
