فتح قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، ملف سرقة حاوية ذات 40 قدما من مؤسسة ميناء الجزائر التي احتوت على مكاتب وأجهزة إعلام آلي مستوردة باسم الشركة «ديجي سبيد تكنولوجي» من مالطا وتهريبها من الميناء بواسطة وصل شحن مزور والعمل على نقلها خلسة لحظيرة الحاويات بمنطقة الجمهورية في الكاليتوس، ومنها تحويلها إلى مدينة شلغوم العيد، بتواطؤ كل من شرطي سابق بالميناء ومصرح جمركي وموظفي الميناء وأعون الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهم جميعا عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا .كشف التحقيق في الملف الذي انطلق مع 10 أشخاص على رأسهم شرطي سابق بالميناء سبق وأن تورط في مثل هذه الأفعال ومصرح جمركي سابق استعمل ختم وكيل عبور كان يعمل عنده على وصل شحن الحاوية المسروقة جاء بعد حجز الحاوية من قبل مصالح الدرك الوطني لشلغوم العيد، حيث تم إيداع الشرطي والمصرح الجمركي الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهم عديدة شملت تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور والسرقة، تأسس في الملف كطرف مدني كل من مؤسسة ميناء الجزائر ومسير الشركة صاحب البضاعة ووكيل عبور، وحسب مجريات محاكمة المتهمين أن الحاوية محل السرقة تم إفراغها من الباخرة التجارية «نيكولا» بتاريخ 18 نوفمبر 2014، وعندما تقدم وكيل عبور «باب الريان» إلى مديرية الحاويات قصد برمجت إجراء فحص الحاوية بتاريخ 8 ديسمبر، أي بعد شهر من قدومها، تبين اختفائها من الرصيف المتواجد خارج الحظيرة بالميناء بعد إخراجها بواسطة وصل شحن مزور كان بحوزة المنقط «خ.ب» باستعمال شاحنة سبق وأن قامت بعمليات مماثلة عقب الاستعانة بأعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ومراقب ورئيس الفوج، واستنادا لمحاظر التحقيق علم أن الحاوية تم إبعادها من حظيرة الميناء بمعية المنقط الذي أمر سائق الرافعة برفع الحاوية ووضعها على متن شاحنة تعمل في مجال نقل البضائع وهذا بحضور المصرح الجمركي «ق.ص» الذي سلمه وصل شحن مزور مؤشر من طرفه، وذلك للقيام بإجراءات الفوترة، غير أن إفراغ السلعة في حاوية أخرى المستأجرة من عند صاحب الحظيرة دامت 3 أيام، ومن ثم توزيعها على شاحنتين لأخذها إلى سطيف، ليتم توقيفهم بمدخل مدينة قسنطينة من طرف مصالح الدرك الوطني، في حين نفى الشرطي السابق المدعو «م.ن» علاقته بالجريمة، أما المصرح الجمركي السالف ذكره، فهو متعود على دخول الميناء للقيام بإجراءات الاستيراد عند وصول الحاوية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرده من طرف وكيل عبور الضحية في قضية الحال، والذي استعمل ختمه الشخصي وذلك لسلوكاته غير القانونية، وهو حاليا يعمل عند صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة «الزش» المختصة في استيراد مواد التنظيف، لينكر جميع المتهمين علاقتهم بالقضية، في ظل التماس وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.
موضوع : شرطي سابق ومصرح جمركي مهددان بالسجن 5 سنوات بتهمة السطو على حاوية معدات إعلام آلي بميناء الجزائر 0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار 0