مثل، أمس الثلاثاء، أمام محكمة بئرمراد رايس، شرطي بالمديرة العامة للإدارة "الكاتي" بحيدرة بتهمة الرشوة، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، رفقة طالب جامعي، إثر متابعته بتهمة الرشوة والتزوير واستعمال المزور، والقيادة بدون رخصة، بمعية متهم ثالث وهو صاحب شركة لكراء السيارات كائن مقرها ببئر خادم، بعد أن وجهت له تهمة المشاركة في التزوير، ليلتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة العامين حبسا نافذا و50 ألف دينار كغرامة مالية، في حق المتهمين. المتهم هوطالب جامعي بصدد التحضير لشهادة الليسانس، أنكر في معرض تصريحاته تهمة الرشوة التزوير واستعماله المزور، في حين اعترف بالسياقة دون رخصة. وعن ملابسات وقائع القضية صرّح للمحكمة أنه عجز عن اجتياز امتحانات الحصول على رخصة السياقة، ونظرا لرغبته في القيادة، وتخوفا من المشاكل التي يتعرض إليها عند توقيفه من طرف مصالح الشرطة، طلب من صديقه الشرطي أن يحرر له غرامات جزافية يقدمها عند توقيفه في حواجز المرور على أساس أن الرخصة سحبت منه، غير أن القاضية أكّدت له اعترافه في محاضر الشرطة أنه منح لهذا الأخير ما قيمته 200 دينار مقابل كل محضر مخالفة. الشرطي وخلال استجوابه من طرف المحكمة، اعترف أنه حرر ستة محاضر للمتهم الأول، دون أن تكون له سوء نية، غير أن وكيل الجمهورية أفاد أنه لا يحق لشرطي إدراة حيازة محاضر المخالفات، ليرد المتهم أن الشرطي كان في مرحلة تربص ببوزريعة، أين منحت له المحاضر على أن يعيدها بعد انتهاء التربص، غير أنه نسي ذلك وبقي محتفظا بها. مشيرا إلى أنه حرر هذه المحاضر اعتمادا على الرقم التسلسلي الخاص بأعوان الشرطة المخول لهم تحرير المخالفات. دفاع المتهم الشرطي قال للمحكمة أن أكبر عقاب لموكله هو أنه عرض على مجلس التأديب وفصل نهائيا من سلك الشرطة وعليه طالب بإفادته أقصى ظروف التخفيف.