نواب البرلمان يدعون إلى إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية ومحاربة التضخم

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء، إلى اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتفادي أثار التضخم لا سيما من خلال الحد من تراجع قيمة العملة الوطنية. وخلال جلسة علنية خصّصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2016 تركزت مداخلات أعضاء المجلس أيضا على وجوب عصرنة القطاع البنكي الذي أصبح لايتماشى -برأيهم- مع التحولات الاقتصادية الجديدة من خلال الرقمنة لمراقبة حركة رؤوس الأموال وللحد من ظاهرة تهريب العملة الصعبة. في هذا الصدد قال النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عواد لحمر انه من الضروري وقف تراجع قيمة الدينار الذي فقد -حسبه- "30 بالمائة من قيمته" وهذا للتحكم في نسبة التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. أما النائب الحر عبد الحليم عبد الوهاب فدعا البنوك الى وقف تمويل الواردات خاصة بالنسبة للسلع غير الأساسية وضخ هذه الأموال بدل ذلك في الاستثمارات المربحة على المستوى الوطني و التي من شأنها خفض فاتورة الواردات ورفع نسبة النمو الإقتصادي الوطني.