كشف، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدّين بدوي، عن استحداث ولايات منتدبة على مستوى ولايات الشمال، خلال سنة 2017، مشيرا إلى أنّ هذه العملية سيسبقها استحداث ولايات منتدبة على مستوى ولايات الهضاب العليا خلال سنة 2016 .وقال بدوي، خلال مداخلته في افتتاح الدورة التكوينية لإطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، إن استحداث ولايات منتدبة التّي انطلقت بولايات الجنوب في إطار إعادة التّنظيم الإداري، ستتوسّع خلال السنتين المقبلتين لتشمل منطقة الهضاب العليا وولايات الشمال على التوالي، ودعا إطارات المدرسة إلى الإسراع في تأطير الولايات المعنية بإعادة التنظيم، حيث سبق أن استحدثت، شهر جوان الأخير، 10 ولايات منتدبة بالجنوب هي تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، عين صالح، عين ڤزام، تڤرت، جانت، المغير والمنيعة. وأكّد بدوي أنّ الدّاخلية حقّقت 50 ٪ من أهدافها في عصرنة الإدارة وتعميم نظام اللامركزية في استخراج الوثائق، موضحا أنّ دور إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية هام في مرافقة جهود الوزارة لعصرنة الإدارة والقضاء على البيروقراطية، داعيا إلى العمل من أجل الانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية. في سياق متّصل، وصف بدوي الدور الذّي ستلعبه بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في القضاء على البيروقراطية والتّخفيف على المواطنين في عدّة قطاعات ب«ثورة في علاقة الإدارة بالمواطن وفقا للمعايير الدولية»، مشيرا إلى أنّ هذا التّحسن في خدمة المواطن وإعفائه من بيروقراطية الإدارة والوثائق من شأنه «التأثير على مختلف جوانب يومياته»، مضيفا أنّ الهدف من اعتماد هذه البطاقة التي ستتضمن شريحتين إلكترونيتين وعدة تطبيقات يتجاوز مسألة التخفيف من تبعات المعاملات الإدارية على المواطن. وأشار بدوي أمام إطارات المدرسة إلى أنّ بطاقة التعريف الوطنية البيومترية من شأنها أيضا «تحقيق تسيير اقتصادي متوازن»، فضلا عن «تنظيم العمليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية على غرار تحديد الفئات المحتاجة فعليا على سبيل المثال» –حسبه-، مؤكدا أنّ هذه البطاقة «ستضع حدا لتلاعبات البعض، فضلا عن ترشيد النفقات في مجال استخدام الوقود وغيرها».
