برأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، متهمين بجناية محاولة تفجير مبنى وكالة الخطوط الجوية الفرنسية في الجزائر والانخراط في جماعة إرهابية والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. قد أيد المجلس قرار المحكمة الصادر شهر جوان من سنة 2007 ، قبل استئناف النيابة العامة في القضية، حيث اتهم المدعي العام كل من ''د.س'' و''ب.رشيد''، بزرع عبوات ناسفة في أماكن عمومية والدخول في اتصالات مع جماعات إرهابية تمثلت أساسا في ''كتيبة الأرقم''، والتي تعتبر القلب النابض والنواة الحقيقية للتنظيم الإرهابي المعروف باسم ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، وكانت وراء كل التفجيرات التي هزت المناطق الحساسة بكل من الولايات الأربعة، البويرة، بومرداس، تيزي وزو والجزائر العاصمة. وجاء في ادعاء النائب العام، أن المتهمين حاولا تفجير مبنى وكالة الخطوط الجوية الفرنسية بساحة موريتانيا بقلب العاصمة، والذي يجاور مكاتب وزارة المالية (حول مبنى الخطوط الفرنسية سنة 2008 ، بعد الكشف عن المخطط الإرهابي) وجاء الكشف عن التهديد بعد فترة قصيرة من إعلان التنظيم المسلح رغبته في استهداف المصالح الأجنبية بالجزائر، وعلى رأسها المؤسسات والرعايا الفرنسيين. وفي التفاصيل، تشير تصريحات المتهمين أمام مصالح الضبطية القضائية؛ أنه تم الكشف عن ظروف توقيف المتهم ''رشيد.ب''، حيث كان ذلك في ديسمبر 2007 أياما قليلة فقط، قبل تنفيذ مخطط ''كتيبة الأرقم''، والذي كان يستهدف زرع مجموعة من الألغام والقنابل في بعض المواقع الحساسة بالجزائر العاصمة، في محاولة لإغراق الجزائر في دوامة العنف والإرهاب قبل حلول العام الجديد 2008. وفي الفترة التي كان يتم فيها التداول على كيفية زرع قنابل أمام مبنى وكالة الخطوط الفرنسية في الجزائر العاصمة، اشتكى المتهم ''رشيد.ب'' من صعوبة الموقع بالنظر إلى وجود عدد كبير من أعوان الأمن، الأمر الذي تطلب البحث عن كيفية أفضل لتنفيذ الهدف، قامت مصالح الأمن بتوقيف المتهمين الأساسيين في هذه العملية، وكان على رأسهم ''رشيد.ب'' المقيم بحي باب الواديبالجزائر العاصمة، وعلى إثر ذلك التمس النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم، رغم إنكارها للتهم أثناء الجلسة. وكان المتهم بمحاولة تفجير مبنى الخطوط الجوية الفرنسية في الجزائر المدعو ''رشيد.ب'' قد التحق بالجماعة الإسلامية المسلحة، منذ مطلع التسعينات قبل أن يتم توقيفه وإيداعه السجن سنة 1994، حيث استكمل العقوبة سنة 1998 ، وبعد فترة وجيزة عاود الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، حيث تم توقيفه في اشتباك عنيف مع قوات الجيش سنة 2003 ، وخضع لفترة علاج مطول بمستشفى محمد النذير، دامت سنة كاملة حسب ما جاء في الملف القضائي. وتبين أن الاستشفاء لمدة سنة كاملة، كان بسبب رصاصات بقيت في بطن المعني، وبعد سنة كاملة تم إيداعه الحبس المؤقت في إنتظار المحاكمة التي لم تتم، حيث تقرر الإفراج عنه سنة 2006 في إطار تنفيذ تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وبعد فترة وجيزة عاود الاتصال بالجماعات الإرهابية. وقال المتهم ''رشيد.ب'' أنه بدأ أولى اتصالاته بكتيبة النور مع المدعو ''ب.سمير''، حيث إشترط عليهم مساعدته ماديا مقابل العودة للنشاط المسلح وهو الشرط الذي تم رفضه بسبب الوضع المالي لهذه الكتيبة، التي لم تكن قادرة على الوفاء بإلتزامات مالية جديدة، الأمر الذي دفع المتهم ''رشيد.ب'' إلى الاتصال بأحد المسلحين من ''كتيبة الأرقم''، قصد النظر في إمكانية الالتحاق بها مقابل الحصول على المال، وهو ما تم قبوله لحاجة هذه المجموعة الإجرامية إلى البروز في الساحة بعمليات نوعية. وقد وفر أفراد الكتيبة مبلغ مالي بقيمة 1,5 مليون، ثم 50 مليون لاستثمارها في أنشطة تجارية وتحويل أرباحها للجماعات الإرهابية، وقام خلال الفترة الأولى بتلبية حاجة الكتيبة باقتناء المواد الغذائية، وأيضا بعض المعدات مثل المصابيح الكاشفة المحمولة بمساعدة رفيقه المدعو ''سفيان''.