سيوقع الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في 30 من شهر ديسمبر الجاري، على قانون المالية لسنة 2016 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، كما سيتم أيضا عقد آخر مجلس للوزراء لسنة 2015. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرئيس بوتفليقة سيوقع على قانون المالية للسنة القادمة حسب ما تقتضيه القوانين قبل دخول سنة 2016، وذلك من أجل الشروع بالعمل به، كما أنه من المتوقع أن يتم تحديد الخطوط العريضة في مجلس الوزراء لمجمل القرارات والإجراءات التي سيتم الشروع فيها السنة القادمة، والتي من بينها مشروع تعديل الدستور.