أوردت مصادر برلمانية من كتلة جبهة التحرير الوطني ل”الفجر”، أن مشروع تعديل الدستور القادم سيفصل فيه نواب غرفتي البرلمان منتصف ديسمبر القادم، في اجتماع مخصص لتمرير هذا المشروع على غرار ما حدث مع التعديل الدستوري لسنة 2008. واستنادا إلى المعلومات التي قدمتها نفس المصادر، سيكتفي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمرير آخر أوراق الإصلاحات السياسية والتشريعية التي شرع فيها في ماي 2011، والممثلة في تعديل الدستور عن طريق النواب، حيث من المرتقب أن يستدعي الرئيس بوتفليقة، نواب غرفتي البرلمان للتصويت على مشروع قانون التعديل الدستوري منتصف ديسمبر القادم، دون اللجوء إلى استفتاء شعبي نظرا لضيق الوقت الفاصل على الموعد السياسي المرتقب في أفريل 2014، والممثل في خامس انتخابات رئاسية تعددية. وكان مشروع تعديل الدستور الذي عكفت على دراسته لجنة قانونية مكونة من فقهاء دستوريين، سلمت مشروع المسودة لرئيس الجمهورية، ويرتقب أن يكون في مشروع تعديل الدستور تغيرات جذرية خاصة في ظل ارتفاع صوت غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني بضرورة الإسراع في تعديل الدستور لمواصلة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي جسدها الرئيس بوتفليقة، كما عبر الأمين العام للأفالان الذي رشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، عن تمسك حزبه بمطلب تعديل الدستور لاقامة دولة مدنية وتعزيز صلاحيات القضاء واستقلاليته، وكذا دسترة منح قيادة الجهاز التنفيذي لحزب الأغلبية.
