نددت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التربية والتكوين ما أسمته بسياسة الإقصاء والتهميش المنتهج من الوزارة الوصية في حقها، وعدم احترامها قوانين الجمهورية المؤكدة على وجوب التحاور معها كشريك اجتماعي. وحمّلت الاتحادية المسؤولية الكاملة للوزارة في حالة أية انزلاقات مستقبلية ممكن حدوثها نتيجة للكيل بالمكيالين، وتقويض العمل النقابي. وآخذت الاتحادية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عدم تبني وزارة التكوين المهني والتمهين للمقترحات التي تقدمت بها فيما يخص إعداد وإثراء القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، الأمر الذي خلق جوا من التذمر لدى موظفي القطاع نتيجة للتصنيف المجحف لهم. وجددت الاتحادية دعوتها للوزارة الوصية ضرورة فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الفاعلين لإيجاد حلول ناجعة تكفل جميع الانشغالات، وبالأخص إعادة النظر في القانون الأساسي والتحضير الكامل لملف المنح والتعويضات. وتحسبا لموعد الانتخابات الرئاسية، باشرت الاتحادية الوطنية حملة جمع لجمع استمارات الترشح لفائدة الرئيس بوتفليقة، والقيام بحملة تحسيسية لمختلف شرائح القطاع لإبراز الأهمية الكبرى للمشاركة في هذا الموعد الانتخابي.