الصناعات الغذائية أكثر القطاعات استقطابا للجمهور خلال معرض الإنتاج الوطني

تشهد الأجنحة المخصصة لقطاع الصناعات الغذائية إقبالا معتبرا لزوار الطبعة ال 24 لمعرض الإنتاج الوطني المقام منذ أسبوع في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر، ويعرف الجناحان الخاصان بالمؤسسات الوطنية لانتاج المواد الغذائية حضورا كبيرا للزوار منذ افتتاح المعرض الذين اتوا لاكتشاف المنتجات الجديدة واغتنام فرص الترويج التي يعرضها المنتجين، وبالنسبة للعارضين-وكلهم من القطاع الخاص- فان المعرض بمثابة فضاء اضافي للترويج لمبيعاتهم ولخلق فرص لابرام صفقات عمل وشراكة وحتى للتصدير، وأكد احد مالكي اقدم شركة لانتاج المشروبات في الجزائر ان "الإنتاج الجزائري قادر على مقاومة اية منافسة كانت اذا تم تصنيعه حسب معايير الجودة المطلوبة، نحن مطمئنين على مستوى السوق الوطني ونصدر نحو فرنسا وبريطانيا وكندا ونعتزم غزو أسواق جديدة قريبا مثل بلجيكا ودول الخليج وافريقيا"، واعتبر مسؤول اخر على راس مجمع للصناعات الغذائية مختص في تصبير الفواكه و الخضروات وتحويل الحبوب ان تطوير الانتاج الفلاحي-خاصة الطماطم الصناعية- اثرا ايجابيا على مردودية المجمع، وصرح قائلا: "بدات السياسة المطبقة في القطاع الفلاحي تعطي ثمارها ولاحظنا ان المؤسسة الاقتصادية اصبحت في صلب اهتمامات السلطات العمومية وهذا يحفزنا للمضي قدما نحو التقدم والتفكير في التصدير في غضون سنتين او ثلاث"، وحسب مسؤول تجاري في شركة صناعة البسكويت-تغطي 40 بالمئة من السوق الجزائري في هذه المادة- فان نشاط هذه المؤسسة في نمو مستمر كما تهدف الشركة الى ارضاء الطلب المحلي الكبير قبل الاتجاه للتصدير، غير أن الرئيس المدير العام لأحد شركات صنع الطماطم المصبرة بشرق البلاد يعتبر أن مشكلة "ثقل" البنوك في منح القروض الاستثمارية لا تزال مطروحة وهو ما يعرقل -حسبه- نشاط المؤسسة. وعلى غرار باقي المنتجين الوطنيين فإن هذا المتعامل يتأسف لعدم وجود دعم مالي من الدولة لفائدة المصدرين، وفي هذا السياق يضرب احد منتجي المربى الطبيعي ببجاية المثل في ذلك بالولايات المتحدة وتونس اللتان تدعمان المنتجات الموجهة للاسواق الخارجية. ويشكو هذا المتعامل أيضا من نقص الحاويات المبردة لنقل السلع والتي تساعد على تصدير المنتجات الغذائية الحساسة. وفضلا عن تذبذب الانتاج الفلاحي الذي يعد شديد التبعية لمختلف المتغيرات المناخية فإن المؤسسات المختصة في مجال الصناعات الغذائية تتعرض لضغوط مالية بسبب تقلبات أسعار المواد الاساسية المستخدمة في الانتاج خاصة في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية امام اليورو والدولار. ويعترف في هذا الاطار مسؤول بأحد شركات تصبير السمك والقشريات بوهران والتي تغطي 70 % من حاجيات السوق الوطنية بأن "إدارة الشركة اضطرت لزيادة أسعارها مرتين خلال العام الجاري بسبب هبوط قيمة الدينار وارتفاع اسعار الطونة في الاسواق العالمية". ولمواجهة هذه المصاعب الخارجية لا تجد المؤسسات حلا سوى اللجوء إلى زيادة التحكم في العوامل الداخلية المتدخلة في كلفة الانتاج. ويقول في هذا الصدد ممثل أحد شركات تصبير الفواكه "المنافسة قوية لذا سنقوم بكل ما يجب القيام به لتفادي ارتفاع أسعار منتجاتنا بسبب تراجع الدينار الذي يرفع بدوره من كلفة المواد الأساسية المستوردة. علينا إذن التحكم في باقي الاعباء بشكل أفضل". ويؤكد المدير التجاري لأحدى المؤسسات المتخصصة في انتاج مشتقات الحليب والتي توفر حوالي 6 آلاف منصب عمل مباشر وغير مباشر بأن مؤسسته شرعت فعليا في التحكم في مختلف الاعباء والعوامل المتحكمة في كلفة الإنتاج.