في أول تعليق لرجل الأعمال رشيد نكاز، حول الورقة التمهيدية لتعديل الدستور، وخاصة بعد أن حرمه مشروع الدستور الجديد، من امكانية الترشح مستقبلا لرئاسة الجمهورية وذلك من خلال المواد التي تضمنها المشروع والتي تنص على حرمان الرجل في جميع جوانبه، بداية من جنسيته الفرنسية السابقة وصولا إلى جنسية زوجته، أكّد نكاز أنه لم يقل كلمته النهائية في الساحة السياسية، والسياسة حرب طويلة فيها مفاجآت سارة وأخرى حزينة". وفي تعليق آخر عبر موقعه الرسمي "فايسبوك" أوضح نكاز المرشح السابق لرئاسيات 2014 ، أنه تعلم ان يرى الامور ببرودة تامة و لاسيء يدعو للعجلة. للاشارة ، كان رشيد كان حاملا للجنسية الفرنسية ثم تنازل عنها في الوقت الذي ينص الدستور على ضرورة أن لا يكون المترشح قد تجنس بجنسية اجنبية سابقا فضلا عن كون زوجته حاملة للجنسية الامريكية، وهو الامر الذي يتعارض مع مشروع الدستور الجديد. من جهتهم، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مشروع الدستور الجديد كان يقصد "رشيد نكاز" وكان الأجدر أن يشار إليه مباشرة من دون أي تلميح.