قررت هيئة مابين النقابات الرجوع إلى الحركات الاحتجاجية بعد تماطل الجهات الوصية في إصدار القوانين القطاعية، وطرح ملف التعويضات على طاولة الحكومة وكذا التراجع الرهيب الذي سجلته القدرة الشرائية للعمال، إضافة إلى تضييق الخناق على العمل النقابي ومحاولة كسره. وحسب بيان لهيئة مابين النقابات، في اجتماع جمع كل من نقابات السناباب، الكناباست، الكناس الكلا والساتاف، نهاية الأسبوع الفارط، قررت استئناف الحركة الاحتجاجية، على أن يكون هناك تنسيق مع النقابات المستقلة الأخرى، خاصة التي لا تزال تنشط بصفة دورية، على أن يتم إجراء اجتماع آخر الخميس المقبل بحضور ذات النقابات لتحديد صيغة الإضراب. ومن جانب آخر، قرر المجلس الوطني لقطاع المالية المجتمع، أول أمس، الدخول في إضراب احتجاجا على عدم إشراك النقابة في إثراء القانون الأساسي للقطاع، مطالبين بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي والمشاركة في مناقشة نظام المنح والعلاوات، إضافة إلى طلب توحد القيم الخاصة بعلاوات الدخل التكميلي، مشيرين إلى شغور المناصب العليا مما يعيق السير الحسن للمصالح الخارجية ويحرم الإدارة من خبرة وفاعلية الإطارات.
