إلتمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا، ضد المتهمة الموقوفة ''س.ن'' عون شباك بالبنك الوطني الجزائري، وكالة زيغود يوسف، مع تغريمها ب100 ألف دينار، وهذا بعد اتهامها باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات مصرفية إدارية واستعمال المزور، كما طالبت أيضا بتوقيع عام حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة في حق مدير الوكالة ''ه.ع'' ونائبه ''ب.ر''، بجنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية. القضية وحسب مجريات المحاكمة، تعود إلى بداية شهر أفريل من سنة 2008، عندما تم اكتشاف ثغرة واختلاس أموال بالعملة الصعبة في الوكالة، وتم استدعاء المتهمة التي اعترفت في الوهلة الأولى من التحقيق معها من طرف المدير ونائبه، أنها قامت بذلك نظرا لمشاكلها الاجتماعية، وهذا بتضخيمها لحسابات بعض المتقاعدين، وأضافت أنها هي التي قامت بملء وكتابة الصكوك وتحويل المبالغ بالأورو، ليتم فيما بعد بعث إرسالية إلى المديرية الجهوية وإخطارها بالأمر، حسب ما روته المتهمة، غير أنها أنكرت كل ما نسب إليها أثناء المحاكمة وأكدت أنها بريئة من التهمة، وأرجعت اعترافها الأولي للضغط الذي مورس عليها، بحيث لم يكن بوسعها الاستيلاء على كل تلك الأموال دون اكتشاف أمرها، لأن كل العمليات يصادق ويؤشر عليها المدير ونائبه. وصرح المدير من جهته، أن محافظ الحسابات سنة 2006 والمراقبين وحتى المفتشين أكدوا في تقاريرهم أن كل شي على ما يرام وواصلوا أقوالهم بأنه من المستحيل مراقبة كل العمليات البالغ عددها ألفين عملية في اليوم، علما أن 30 بالمائة تتم أوتوماتكيا و70 بالمائة عمليات مختلفة، وأشار إلى أن وكالة زيغود يوسف من أكبر الوكالات وكل المشاريع والانجازات الكبرى تصب فيها .
