كشفت جهات مسؤولة بولاية وهران، عن أن تحقيقات جارية بخصوص مستورد معروف بعاصمة الغرب، يقوم بتمويل فريق أولمبيك مرسيليا، بمبلغ يقدر بحوالي 30 ألف أورو سنويا، كما تضمنته اتفاقية السبونسور المبرمة منذ حوالي سنتين، بين الفريق الفرنسي والمستورد الناشط لمواد التجميل من عدة بلدان أوربية وآسيوية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات الجارية بشأن هذا المستورد، قائمة على خلفية الديون الثقيلة التي تلاحق هذا الأخير، والمستحقة لدى الخزينة العمومية، وهي الديون التي قدّرتها مصادر ''النهار'' بحوالي 12 مليار سنتيم، تمثل جميع المستحقات الجبائية المترتبة على النشاط التجاري للمستورد، في الفترة الممتدة بين سنة 2001 إلى غاية العام المنصرم. وقال مصدر مسؤول من المديرية الجهوية للضرائب بولاية وهران، أن مصالح هذه الأخيرة شرعت، مؤخرا في إعداد ملف يحتوي على مجموعة من الوثائق الإدارية، بالإضافة إلى عدة شواهد ثبوتية تؤكد إصرار المستورد المذكور التهرب من دفع مستحقاته الجبائية لخزينة الدولة، قبل تحويل ملفه على المصالح القضائية، للتعجيل في البث في قضيته. وأوضح مصدرنا أن القضية انكشفت للمصالح المختصة بعدما كشف الموقع إلكتروني الخاص بفريق أولمبي، عن قيام المستورد المشار إليه بتمويل الفريق، حيث يشير في إحدى صفحاته إلى مجموعة من ممولي الفريق، ويذكر من بينهم هذا المستثمر الذي يملك لوحده أحقية الترويج ''لماركة'' تجارية تخص منتوجات التجميل والأناقة. وقد كشف موقع الإنترنيت، الخاص بأولمبي مرسيليا الذي ينشط بالدرجة الأولى في البطولة الفرنسية ويلعب لحسابه الدولي الجزائري كريم زياني، أنه يستفيد سنويا من مبلغ يقدر بحوالي 30 ألف أورو تدفعها له المؤسسة التي يديرها المستثمر المعني بهاته القضية، وفي مقابل هاته الصفقة ذات الأهمية المالية المعتبرة، لا يستفيد صاحب ''السبونسور'' من أشياء كبيرة، خاصة في مجال الإشهار للعلامة التجارية، التي يسوقها داخل عدة ولايات من الغرب الجزائري، وحتى في الوسط والشرق، ما عدا الترخيص له باستعمال صور بعض نجوم نادي أولمبي مرسيليا في ومضات إشهارية بسيطة فقط، دون أن توضع العلامة التجارية التي يسوقها هذا المستثمر على بذلة الفريق، بعكس باقي الممولين الذين يتعاملون مع النادي، وهو الشرط الذي تضمنته اتفاقية ''السبونسور''. وفي نفس القضية، تفيد مصادر ''النهار'' أن مصلحة النزاعات على مستوى المديرية الجهوية للضرائب أرسلت بعض الاعذرات للمستورد المذكور، بغية إجباره على التقرب من مصلحة تحصيل الجبايات قصد تحديد رزنامة طويلة تمكن الأخيرة من الحصول على جميع مستحقاتها الضريبية التي هي على عاتق هذا المستثمر. وأضافت مصادر من المديرية الجهوية أن الملف الذي بحوزتها بخصوص المستورد، يحتوي مجموعة من الأدلة القانونية التي تؤكد وقوعه في تهمة التهرب الجبائي، بل والتلاعب بخزينة الدولة على اعتبار أن اتفاقية ''السبونسور'' التي توجد نسخة منها لدى مصلحة الضرائب بالمديرية الجهوية، تكشف بأن هذا المستثمر الجزائري، كان بإمكانه أن يدفع قسطا كبيرا من الضرائب المترتبة على نشاطه لخزينة الدولة الجزائرية، إلا أنه فضل استثمارها لحساب ترقية المنتوجات، التي يقوم باستيرادها من العديد من البلدان الأوربية والآسيوية. وتزيد حجم شكوك المصالح الضريبية وحتى الأمنية حول نفس المستورد، في ذهابه إلى فرنسا واختياره لأحد نواديها الرياضية المشهورة، حتى يقدم دعما من هذا الشكل، في الوقت الذي كان من شأنه أن يقوم بنفس الخطوة اتجاه مجموعة من الأندية بولاية وهران أو في مناطق من الغرب الجزائري، التي تشكو من ضائقة مالية كبيرة، وهو الإجراء الذي كان سيسمح بتخفيف العديد من الأعباء عليه اتجاه مصالح الضرائب، عكس الخطوة التي أقدم عليها، والتي يبدو أنها فتحت عليه أبوابا واسعة من التحقيقات الإدارية والأمنية. يذكر أن مصالح التجارة بولاية وهران، كانت قد شطبت اسم أكثر من 47 مستوردا العام الفارط، بسبب نشاطهم المشبوه، بالإضافة إلى تهرب العديد منهم من دفع مستحقات الضرائب، حيث وجدت الأخيرة صعوبة كبيرة حتى في تقفي أثر بعضهم بعدما ثبت أن العناوين التي تحملها سجلاتهم التجارية غير صحيحة حسبما أكدته محاضر محضرين قضائيين، انتقلوا إلى عناوينهم الرسمية.
