أكد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة جسد إصلاحاته التي كان قد أعلن عنها، بصفة عملية، من خلال مشروع تعديل الدستور. وفي كلمته في اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس، شدد بن صالح على أن الرئيس بوتفليقة جسد الإصلاحات المعلن عنها في شتى القطاعات "عمليا" من خلال إصدار الدستور، وهو الموقف الذي يبين بأن المسألة لم تكن مجرد كلام بل "إنجاز وجد ترجمته في تلك الوثيقة المرجع التي ستقدم إلى البرلمان". كما أشار إلى أنه "سيتم غدا الأربعاء الإعلان عن دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه إلى الاجتماع"، معتبرا ذلك برهانا على أن الجزائر "ستواصل سيرها بقطع النظر عن ما يقال أو يدعى". و أدرج بن صالح مسألة التصويت على مشروع تعديل الدستور في خانة "الدلائل التي تبرهن عن مدى الحيوية التي تعرفها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية"، مضيفا بأن ذلك يبرهن أيضا على أن الجزائر"اختارت السير للأمام و لن يوقفها في مسيرتها أحد و هي ستواصل سيرها بقطع النظر عن ما يقوله هؤلاء أو يدعيه أولئك". و على صعيد مغاير، انتهز بن صالح الفرصة للتطرق إلى التراشقات الكلامية التي تشهدها مؤخرا الساحة الوطنية حول السرد التاريخي لبعض الوقائع التي عرفتها الجزائر، و هو ما اعتبره أمرا "لا يعدو في الحقيقة أن يكون سوى فتح جرح عميق كنا نعتقد أنه قد اندمل". و إن حرص رئيس الغرفة العليا للبرلمان على تجنب الخوض في دواعي و خلفيات و نوايا من يقفون وراء هذه التصريحات -التي أدرجها ضمن حق الجميع في إبداء الرأي و تقديم الشهادة على الوقائع التاريخية والأحداث الهامة في مسار الدولة-، إلا أنه لفت إلى أن "الحكمة تقتضي في هذه المرحلة تحديدا التحلي بواجب التحفظ". و من هذا المنطلق، أكد السيد بن صالح على أن الحقائق التاريخية "لا يمكن أن تتخذ ذريعة للتضخيم أو التقليل من دور أي كان في مرحلة من مراحل التاريخ"، مضيفا بأنه و لإن كان الإدلاء بشهادات تاريخية من قبل صانعيها يعد "عملا محمودا"، إلا أن تحولها إلى مزايدات و تصفية حسابات "لا ينجو منها أحيانا حتى الأموات" يعد "أمرا مرفوضا". و من جهة أخرى، عاد بن صالح للحديث عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد على غرار دول العالم جراء تراجع أسعار النفط، و هو ما يعد "حقيقة"، لكنه شدد بالمقابل على عدم إغفال حقائق أخرى منها أن الجزائر سبق لها و أن عرفت أوضاعا صعبة مماثلة "تمكنت من اجتيازها". و أعرب في هذا الصدد عن قناعته بأن الجزائر بمقدورها مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي خاصة بالنظر إلى "الامكانيات التي تزخر بها و الخبرة المتوفرة لدى أبنائها و الوعي الكبير الذي يتسلح به شعبها . و أشاد في هذا المنحى بالنهج المتبع من طرف الحكومة في هذا الإطار، حيث أكد على أن "الأوضاع في الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح"، مستدلا في ذلك بمواقف الدول التي تتعامل بها الجزائر و تصريحات المؤسسات المالية الدولية بخصوص الواقع الاقتصادي للبلاد. و على المستوى الداخلي، ذكر بن صالح بأنه و على الرغم من التراجع المستمر لأسعار النفط إلا أن "المشاريع الكبرى متواصلة و التحويلات الاجتماعية لفائدة الشرائح الاجتماعية لم تلغ و لم تتعطل وتيرتها".