الأعضاء التنفيذيون يفجّرون فضيحة بالمحاكمة ويتهمون رئيس الفيدرالية بسرقة أموالها ب الشكارة كشفت محاكمة رئيس الاتحادية الجزائرية ل«الكارتي دو»، فاتح بن عثمان، المتابع بجنحة القذف في حق 7 مسيرين وأعضاء منتخبين من المكتب الفيدرالي الحالي، عن حقائق مثيرة جعلت من القضية تأخذ منحى خطيرا، بعد الاتهامات التي أطلقوها عليه الضحايا بجلسة علنية أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، والمتعلقة بارتكابه خروقات فاضحة بنهبه أموال الفيدرالية وسرقتها «بالشكارة»، بعدما كان بطالا على حد وصفهم لصرفها على غرباء، مع رفضه عقد المداولات حول الميزانيات المخصصة للسفريات المنتخب الوطني. الأعضاء يؤكدون: بن عثمان يرفض عقد الجمعية العامة خوفا من البطاقة الحمراء وجاءت هذه التصريحات النارية للأعضاء المنتخبين الخمسة من أصل 7، الذين حضروا جلسة المحاكمة خلال مواجهة رئيس الاتحادية الجزائرية ل«الكارتي دو» بجنحة القذف المتابع بها، عقب تقديمه تصريحات للصحافة المكتوبة خلال 2 نوفمبر 2015، والتي أدلى فيها أنه سيطالب وزارة الشباب والرياضة بفتح تحقيق حول تزوير ثلثي التوقيعات التي جمعت من قبل 41 رابطة ولائية و7 أعضاء وحكمين، التي تضمنتها المراسلة التي رفعت إليها في خصوص رفضه منحهم علاوات وديون بقيمة 1 مليار و200 مليون سنتيم، وهو الكلام الذي اعتبره الضحايا تجريحا في حقهم ومساسا بسمعتهم وكفائتهم المهنية بصفة خاصة وبسمعة رياضة الكارتي بصفة عامة، وأجمع الضحايا أن المتهم لا يعترف بهم كأعضاء منتخبين بالمكتب الفيدرالي، حيث يقوم بالتسيير بمفرده من دون عقد جمعية عامة للمداولات، محاولا بذلك إقصاءهم وتجاوزهم في اتخاذ القرارات، مرجعين سبب رفضه عقد الجمعية العامة منذ توليه منصبه في مارس 2015، لخوفه من خروجه بالبطاقة الحمراء خلال التصويت ضده أثناء عقد الجمعية العامة، كونه ينشط من دون اعتماد. الضحايا أكدوا أن المتهم نعتهم ب«السرّاقين» ...والدفاع يواجههم بالمقال الذي لم يتضمن هذه الكلمة وفي المقابل، ذكر رئيس الاتحادية الجزائرية، أن التصريحات التي أدلى بها للصحافة والتي هي محل متابعة، كانت في إطار الإجابة عن أسئلة الصحافي التي كان يهدف من ورائها معرفة النزاع القائم مع الأعضاء المنتخبين بالمكتب الفيدرالي بعد تقلده المنصب، والتي تصب في رفضه علاوات سابقة ترتبت كديون لرئيس الفيدرالية السابق الذي هو محل تحقيق قضائي أمام محكمة الحال، أين أجاب عليه من دون أن يوجه كلاما جارحا أو يمس، كرامتهم، على خلاف ما ورد على ألسنة الضحايا الذين أكدوا أنه وصفهم ب«السّراقين»، أين واجههم محامي الدفاع بالمقال الصحافي الذي لم ترد فيه تلك الكلمة التي ظل يرددها الضحايا بجلسة المحاكمة ولو بالإيحاء، وراح يتلو المقال كلمة بكلمة والذي تكرر فيها عبارة.. «فتح تحقيق حول قضية تزوير التوقيعات» من دون أن يحدد الأطراف المعنيين، مشيرا إلى أن سبب الخلاف القائم أساسه تولي موكله رئاسة الاتحادية بعد أن كان العضو التنفيذي «والي محفوظ» رئيسا بالنيابة والذي رفض تسليمهم العلاوات إلى بعد التأكد منها، وبخصوص سؤال القاضي للمتهم عن سبب رفضه عقد جمعية عامة، فقد أكد أن ميزانية السفريات مخصصة من قبل الوزارة ولا داعي لعقد جمعية عامة حولها، موضحا أنه يسير وفقا للقانون والقانون واضح بهذه المسألة، مشيرا إلى أنه يحاول منذ تقلده منصبه أن يعيد الاستقرار في التسيير، وهو ما اعتبره القاضي تهربا من الإجابة كونها لاعلاقة لها بالسؤال المطروح. النيابة تلتمس تغريم المتهم مبلغ 50 ألف دينار والضحايا يطالبون بدينار رمزي كتعويض ومن جهته، أشار دفاع الطرف المدني إلى أن تصريحات المتهم سببت أضرارا معنوية للضحايا، خاصة وأن من بينهم مقاولون وضعت سمعتهم في المحك بوسطهم المهني، موضحا أن المشكل القائم يتعلق بانفراد المتهم في التسيير وإقصائه لبقية الأعضاء وفوق ذلك رفض عقد الجمعية العامة وفقا للمادة 15 من القانون الأساسي، محملا إياه المسؤولية في الوصول لانسداد في التسيير، وهو الأمر الذي جعل النشاطات عالقة بما فيها امتحانات نيل الأحزمة، وأضاف المحامي أن الوزارة الوصية تحققت من صحة التوقيعات التي رفعت إليها وتبين أنها سليمة وطالبته من خلال 4 مراسلات، بعقد الجمعية العامة، غير أنه لم يأبه للأمر، ليطالب إلزامه بدفع 1 دينار رمزي. وعليه، التمست النيابة في حق المتهم تغريمه مبلغ 50 ألف دينار.
