أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان، المنصوص عليه في التعديل الدستوري الاخير، وقال السيد لوح في كلمة ألقاها بمناسبة التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والتشاد أن الدستور الجديد الذي صدر اليوم في الجريدة الرسمية وأصبح نافذا، كرست تعديلاته دسترة المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي كلفت وزارة العدل باعداد مشروع قانون تمهيدي يحدد تشكيلته وسيره, وتم الانتهاء من مشروع هذا القانون، وأضاف في نفس السياق أن وزارة العدل قامت خلال اعداد هذا القانون بمشاورات وتلقت مساهامات من قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان وكذا العديد من الحقوقيين، واوضح ان مصالحه على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون الاجراءات الجزائية، مشيرا الى اصلاحات ستمس كذلك قانون العقوبات و قانون الاجراءات المدنية والادارية بتعديلات جوهرية تتماشى مع الاصلاحات العميقة لضمان حقوق وحريات المواطن، وأشار الى ان نصوص هذه الاصلاحات المنثبقة عن برنامج رئيس الجمهورية لاصلاح العدالة، كلها تقريبا جاهزة واهدافها واضحة وهي تقوية سلطة القضاء وضمان الحقوق والحريات ومحاربة الأفات.