دعت الجزائر على لسان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بالقاهرة الى تنسيق الجهود الدولية لمحاربة الارهاب ضمن استراتجية الاممالمتحدة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية. وقال مساهل في كلمة له أمس الخميس، خلال أشغال الدورة ال 145 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن الجزائر تدعو إلى "تنسيق الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب ضمن استراتيجية الأممالمتحدة حول أهداف مشتركة ومتقاسمة والالتزام بقواعد الشرعية الدولية، لاسيما التقيد بلوائح وقوائم الأممالمتحدة في تصنيف الجماعات الإرهابية التي لا تشمل التشكيلات السياسية المعترف بها وطنيا ودوليا والتي تساهم في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني". كما دعا أيضا الى "التزام الجميع، سواء كانت حكومات أو أحزاب، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول طبقا لميثاق الأممالمتحدة وميثاق الجامعة العربية". وأبرز الوزير ان "المقاربة الجزائرية للقضاء على الارهاب أثبتت أن مكافحة هذه الآفة لا تقتصر فقط على البعد الأمني، بل تتعداه إلى تفعيل الحوار والمصالحة الوطنية عبر طرح بدائل واعتماد استراتيجيات شاملة لمحاربة كل أشكال التطرف العنيف وتجفيف منابعه الفكرية والإيديولوجية". واستدل مساهل في ذلك بالتجربة الجزائرية التي "بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية اللتين زكاهما الشعب الجزائري، والتي أطفأت نار الفتنة وأعادت الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن ومكنت من القضاء على الإرهاب الذي زرع الرعب والفوضى طيلة عشرية كاملة". وأوضح ان "هذه السياسات لازالت متواصلة من خلال سلسلة الإصلاحات الديمقراطية الشاملة التي جاء بها التعديل الدستوري الذي وافق عليه البرلمان يوم 7 فيفري الماضي، من أجل ترسيخ المسار الديمقراطي عبر تعزيز المكونات الأساسية لهويتنا الوطنية وتعميق الديمقراطية وتدعيم أركان دولة القانون القائمة على تعزيز الوظيفة الرقابية للبرلمان وتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري، وتعميق استقلالية القضاء ودعم صلاحيات مجلس الأمة". كما سمح هذا التعديل --يستطرد الوزير—ب "توطيد الضمانات الدستورية لترقية وحماية الحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتكريس حقوق المرأة على جميع الأصعدة ومنح المعارضة دورا أكثر فعالية في الحياة السياسية".