المتهمة تفاجأت بحضور الضحايا للمحاكمة بملابس أبنائها بعد تشريدهم بسبب استحواذ جارتها على بيتها الفوضوي المتواجد بإقليم بلدية بني مسوس في العاصمة، خططت مسبوقة قضائيا في العقد الرابع من العمر للانتقام منها شر انتقام، وذلك عن طريق إلحاق الأذى بأبنائها الثلاثة القصر بعد ترصد أصغرهم الذي لا يتجاوز 10سنوات من أجل طعنه بسكين من الحجم الكبير على مستوى الكليتين، في الوقت الذي ضربت شقيقتيه اللتين هما دون سن 15سنة عند تدخلهما لتخليصه من بين يديها، حسب الرواية التي جاء بها الضحايا بحضور وليتهم الشرعية خلال جلسة المحاكمة .مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحايا الثلاث تعود إلى تاريخ 24 جوان 2015، عندما استغلت المتهمة غياب والدتهم عن المنزل وقامت بتحريض ابنها على ضرب الطفل الأصغر الذي كان يلعب في الحي،لتهرول وتجد سببا مقنعا على ضربه بواسطة سكين من الحجم الكبير على مستوى الكليتين، مما سببت له عجزا قدره الطبيب الشرعي ب20 يوما، لتقوم بضرب شقيقتيه واحدة أصابتها بطعنة على مستوى اليد والأخرى على مستوى الرجل عند تدخلهما لإنقاذ شقيقهما من بين يديها، مما سببت لهما عجزا قدر ب12 و15 يوما على التوالي، لتسارع والدتهم إلى إيداع شكوى ضدها، التي على أساسها تم توقيفها وإيداعها سجن الحراش، عن تهمة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض على قصّر لم يتجاوز سنهم 15 سنة. وهي الأفعال التي فندتها المتهمة عند مثولها أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وأكدت أن الشكوى كيدية من المسؤولة المدنية والهدف من ورائها التخلص منها والزج بها في السجن لكي ترتاح من النزاع القائم بينهما حول المنزل، مشيرة أنها أدخلتها السجن أربع مرات بالافتراء عليها. وأضافت المتهمة خلال الإدلاء بتصريحاتها أنه بيوم الوقائع قام ابن جارتها بضرب ابنها وسرقة دراجته، الأمر الذي أدى لدخولهما في شجار دفع بالجيران لإخبارها، وهو ما دفعها للخروج من أجل فكه بدون أن تقدم على إلحاق الأذي به ولا بشقيقتيه، باعتبار أنهم مجرد أطفال. وذكرت أيضا ودموع الأسى تنهمر من عينيها على ما آلت إليه وأولادها الذي صاروا من دون مأوى بسبب والدة الضحايا، التي تجرأت على تلبيسهم ملابس أبنائها بعد سرقة منزلها، لتطالب بإفادتها بالبراءة. وفيما طالبت المسؤولة المدنية تعويضا بقيمة 100 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهمة.