أطلقت مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الضرائب والقوة العمومية دوريات تفتيشية لمراقبة وضعية الفضاءات التجارية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، ورصد كافة التجاوزات التي يقوم بها أصحاب هذه المتاجر، على غرار عمليات التوسعة غير القانونية على حساب الأرصفة وعرض سلعهم خارج مساحة المحل أو الفضاء التجاري، بالإضافة إلى تنصيب «تيندات» على أغلب هذه الفضاءات، حيث أشرفت هذه اللجان كمرحلة أولى على إعذار التجار قبل تحرير مخالفات وعقوبات صارمة تصل حد المتابعات القضائية. وحسب ما وقفت عليه «النهار»، فإن مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع مصالح الضرائب والقوة العمومية قد باشرت، مطلع الأسبوع المنصرم، عمليات تفتيش واسعة من قبل دويات خاصة على مستوى مختلف بلديات الجزائر العاصمة، من أجل رصد كل التجاوزات المرتكبة من طرف التجار في طريقة عرض سلعهم، على غرار استغلال الأرصفة وتنصيب «التيندات»، حيث شرع في نزعها من المحلات وإعذار أصحاب المحلات المخالفة بإخلاء المساحات العمومية في غضون فترة محددة. وفي سياق ذي صلة، قامت اللجان التفتيشية المشتركة والمكونة من ممثلين عن ولاية الجزائر ومصالح الدرك الوطني والشرطة، بإعذار التجار المخالفين للتعليمات ومنحهم محاضر تقتضي التوقيع بعدم العودة لمثل هذه المخالفات، تكون على شكل تعهد بإخلاء المساحات العمومية والأرصفة خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة على أقصى تقدير. وتنص المحاضر أو التعهدات التي أمضى عليها التجار المخالفون على ضرورة إخلاء الأرصفة والمساحات العمومية القريبة من فضاءاتهم التجارية وعدم استغلالها، وفي حال مخالفتهم لهذه التعليمات فإنه سيتم إعداد محضر قضائي ضدهم لمتابعتهم أمام العدالة وفرض غرامات جزافية نتيجة لمخالفاتهم.وفي سياق ذي صلة، باشرت مصالح ولاية الجزائر بالتنسيق مع القوة العمومية، مؤخرا، عملية نزع أغطية المحلات أو ما يسمى ب«التيندات»، خاصة على مستوى الفضاءات والواجهات التجارية التي تقع على مستوى الشوارع الرئيسية والطرق الكبرى، والتي صارت تشوّه المنظر العام لمدينة الجزائر.تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية الجزائر كانت قد باشرت إجراءات تنظيمية جديدة، منذ أزيد من سنتين، وهذا فيما يخص طريقة تنظيم النشاط التجاري والقضاء على نقاط البيع الفوضوية المنتشرة بطريقة عشوائية على مستوى عدة نقاط بالعاصمة، بالإضافة إلى تسوية وضعية واجهات العديد من المحلات بالشوارع الرئيسية.