لا يمكنني تجاوز قوانين الوظيف العمومي وعلى من يرفضها المطالبة بتغييرها دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الأساتذة المتعاقدين إلى طاولة الحوار، مضيفة أن هؤلاء الأساتذة مدعوون إلى التسجيل في مسابقة التوظيف المقبلة وعدم تضييعها، مؤكدة أنها تطبق قوانين الوظيفة العمومية، وإذا أراد الأساتذة تغيير الأمور، فعليهم المطالبة بتغيير القوانين وما عليها إلا التطبيق . وقالت بن غبريت أمس، خلال استضافتها في برنامج «ضيف الصباح» على القناة الإذاعية الأولى، إنها مستعدة للتحاور مع الأساتذة المتعاقدين المطالبين بحقهم في التوظيف مباشرة بدون الخضوع للمسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة المزمع إجراؤها نهاية أفريل المقبل، مطالبة المحتجين بعدم تفويت فرصة المسابقة التي يمتلكون ضمنها حظوظا أوفر للنجاح، بحكم كفاءاتهم وتجربتهم في التعليم. وطالبت بن غبريت الأساتذة المتعاقدين بالتعقل وتسجيل أنفسهم ضمن المترشحين ضمانا لفرصة توظيفهم، مضيفة أن دورها الأساسي كوزيرة قطاع، هو تطبيق القوانين ولا يمكنها تجاوزها، والأساتذة يدركون ظروف استخلافهم ونوع العقود التي وقّعوها مع المؤسسات، ويدركون أن قانون الوظيف العمومي التي تخضع له كل المؤسسات التربوية، يفرض هذا النوع من المسابقات قبل التوظيف، ولا يمكن تجاوزه، موضحة أنه في حال تغيير القوانين، فإنها ستطبّقها أيضا. وأشارت بن غبريت، إلى أن مصالحها تتوقع تسجيل حوالي 4 ملايين مترشح لمسابقة توظيف الأساتذة، مؤكدة أن مصالحها اتخذت كافة الترتيبات بالتنسيق مع الديوان الوطني للمسابقات والإمتحانات لاحتواء الضغط المرتقب، جراء تنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف 28 ألف أستاذ المزمع إجراؤها نهاية شهر أفريل المقبل. كما تطرقت بن غبريت إلى مناهج الجيل الثاني، موضحة أن الكتب الجديدة لكل من السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى من التعليم المتوسط، تتضمن محتويات تهدف إلى تحسين المستوى وتخفيف الضغط على التلاميذ، جراء الشكوى من ثقل المحافظ، وقالت إن هناك كتابين للسنة الأولى ومثلهما للسنة الثانية ابتدائي، يشرف عليهما متخصصون في القطاع يخضعون لمراقبة دورية، وأن هذه الكتب ستكون جاهزة للدخول المدرسي 2017، وسيتم تكوين المعلمين قبل اعتماده، وأكدت أنه بإمكان وسائل الإعلام الاطلاع على محتويات هذه الكتب خلال شهر جويلية القادم. كما نفت بن غبريت إدراج المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وإنه ليس هناك أي تغيير في نظام التعليم ولا في أوقات المواد، وإنما التغيير يكمن في تحسين الطريقة البيداغوجية وتقييم الإمتحانات.
