بدأت في لاهاى بهولندا اليوم أولى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وفى بداية الجلسة أكدت السيدة باتريشا اوبرادين نائبة الأمين العام للشؤون القانونية بالأممالمتحدة أن "إطلاق هذه المحكمة الخاصة بقضية لبنان تمثل الهدف المشترك للمجتمع الدولي لإنهاء الانتهاكات في لبنان ومحاكمة منفذي الجريمة" التي أدت إلى مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى وعدد من مرافقيه في عام 2005 . وقالت "إننا عملنا بشكل دؤوب خلال العامين الماضيين لإقامة محكمة دولية مبنية على أعلى الأسس القضائية الدولية للعدالة الإنسانية وفقا لقرار الأممالمتحدة 1757 وبموجب اتفاق بين الحكومة اللبنانية والأممالمتحدة المرفق بذلك القانون". وأوضحت أن المحكمة الخاصة بلبنان هي "مميزة" عن المحاكم الأخرى من نواح مختلفة مؤكدة أن بها الكثير من الرجوع إلى القوانين المدنية أكثر من القوانين الأخرى. وأضافت أن من ضمن صلاحيات هذه المحكمة أنها تحل محل القضاء المحلى في لبنان وبالتالي فسوف تطبق القوانين الدولية على كل المتهمين بغض النظر عن جنسياتهم. من جانبه قال زيدان الصغير السفير اللبناني في هولندا إن "اليوم وفي لاهاي عاصمة العدالة الدولية نشهد ولادة المحكمة الخاصة بلبنان وهو اليوم الذي انتظره جميع اللبنانيين لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الحريري". وأشار إلى أن هذه المحكمة التي أنشأت بموجب القرار 1757 عام 2007 استندت إلى أعلى معايير العدالة الدولية وأخذت بعين الاعتبار أعلى المعايير القانونية, وهو إثبات وتأكيد على أن العدالة ستأخذ مجراها بموضوعية وحرفية ودون تسييس.