أصدر القضاء المصري، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 10 سنوات على وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، في قضية تتعلق بالفساد ، كما ألزمت المعني بإعادة مليون جنيه مصري إلى خزينة الدولة. وذكرت مصادر إعلامية أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيد المنعقدة اليوم أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات على وزير الزراعة السابق صلاح هلال ومدير مكتبه محيي قدح، في القضية المعروفة إعلاميا ب "رشوة وزارة الزراعة ". وألزمت المحكمة صلاح هلال بإعادة مليون جنيه مصري إلى خزينة الدولة، كما ألزمت محيي قدح بإعادة 500 ألف جنيه مصري إلى الخزينة و عزلهما من وظيفتهما. كما قضت ذات المحكمة بإعفاء المتهمين الثالث والرابع رجل الأعمال أيمن الجميل ومحمد فودة من الاتهامات المنسوبة إليهما. وكانت وزارة الزراعة المصرية قد شهدت قضية فساد خلال ولاية صلاح هلال، وألقي على إثرها القبض عليه وحبسه وباقي المتهمين على ذمة التحقيقات في سبتمبر الماضي. وذكرت النيابة العامة المصرية في قرار الإحالة إن الوزير هلال "طلب لنفسه ولأفراد أسرته من رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل (رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه) رشوة تقدر قيمتها ب11 مليونا و283 ألف جنيه نظير تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال على قطعة أرضية معتبرة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة".