نسبة الفائدة تتراوح بين 5 و5.75 % وفترة زمنية بين 3 و5 سنوات العملية ستدوم 6 أشهر و4500 وكالة لاستقبال الزبائن وبيع السندات ستطرح الحكومة، بداية من 17 أفريل، ما يعرف بالقرض المستندي الذي تم تحديده بقيمة لا تقل عن 50 ألف دينار كإيداع وبفائدة تتراوح ما بين 5 و5.75 من المائة ل3 أو 5 سنوات، تاركة حرية الاقراض بالاسم أو بالرقم. وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال الندوة الصحافية التي عقدها أمس لشرح مضمون القرض الوطني للنمو الاقتصادي، إن هذا الأخير يعد تعاملا تجاريا وليس خدماتيا اجتماعيا، مؤكدا أن الصحة والتربية والسكن تموّلها الدولة، بمعنى أن القروض الممنوحة في هذه الصيغة المالية لا تموّل مشاريع هذه القطاعات، كاشفا في الوقت نفسه أن هذه السندات ستسلّم على شكل «صك أو حوالة أو سيولة» بقيمة 50 ألف دينار تُقتنى على مستوى 4500 وكالة منتشرة عبر الجزائر، حيث يكفي المكتتب أن يقدّم قيمة 5 ملايين سنتيم باسمه أو باسم مستعار ويحصل على رقم خاص به، وهو ما يعني أنه يمكن إخفاء الاسم الحقيقي لصاحب المستند. وفي هذا الإطار، رد الوزير على سؤال النهار حول ما إن كان هذا المنتوج المالي هو بمثابة صندوق لغسيل وتبييض أموال المخدرات والممنوعات مع جائزة تتضمن الحصول على ما بين 5 من المائة للمقرضين ل3 سنوات و5.75 بالمائة من الأرباح للمقرضين ل5 سنوات مع إعادتها لأصحابها مختومة بالتبرئة المالية، أن البنوك لها آلية رقابة كافية لمعرفة أصل هذه الأموال، رافضا منح تفاصيل أكثر حول هذه الرقابة التي يمكنها معرفة مصدر أموال مشفّرة برقم فقط دون صاحبها. وأشار بن خالفة إلى أن هذا القرض لا يتناقض مع الصيغة المطروحة مؤخرا تحت مسمى الاستوطان البنكي، قائلا إن الأولى تخص التجار وأصحاب «الشكارة» الذين تهربوا من دفع ضرائبهم لفترة من الزمن. وأوضح بن خالفة في ذات السياق، أن هذا المنتوج الجديد الذي سيتم إطلاقه بصفة رسمية يوم الأحد المقبل، سيعود بالفائدة على الدولة من جهة لتعويض الخسائر المترتبة عن تراجع سعر البترول كدفعة ثانية، بعدما تم استرجاع أموال ضخمة للبنوك بسبب الهيكلة التي تمت من خلال الإجراءات التي قامت بها الحكومة في وقت سابق. وأعلن وزير المالية عن تدابير جديدة سيتم الكشف عنها قبل الصيف المقبل، والتي تخص الآليات التي ستقوم بها من أجل استيعاب الأموال الموجودة في الخارج بالعملة الصعبة رافضا منح مزيد من المعلومات حولها. وفيما يخص المدة المفتوحة للقرض السندي، قال بن خالفة إنها ستدوم 6 أشهر كحد أدنى لتحقيق السقف المبتغى من العملية، مؤكدا أنه في حال لم تصل النسبة إلى الحد المطلوب من قبل الوزارة الوصية سيتم تمديد الفترة مرة أخرى. وتبقى هذه الآلية الوحيدة التي بإمكان أصحاب الأموال المشبوهة و«الشكارة» استغلالها من أجل تبييض أموالهم مع الحصول على فائدة.
