دعا رئيس بنما، خوان كارلوس فاريلا، اليوم الأربعاء، الحكومة الفرنسية إلى أن "تتعامل بحذر واحترام ودبلوماسية" وأن تعيد تقييم قرارها إدراج بنما ضمن الملاذات الضريبية. وقال فاريلا، في تصريح له اليوم عقب اجتماع مع ممثلي المحامين وقطاع البنوك والمحاسبة لوضع استراتيجية للرد على تداعيات تسريبات (أوراق بنما)، إن "بنما تجدد التأكيد على موقفها وتدعو الحكومة الفرنسية بكل حزم واحترام الى مراجعة قرارها الخاطئ وغير الضروري". وحذر فاريلا من أنه "في حال عدم مراجعته ستجد الحكومة البنمية نفسها ملزمة باتخاذ تدابير دبلوماسية ردا على هذا القرار الأحادي الجانب من الحكومة الفرنسية". وأكد خوان كارلوس، أن القرار الفرنسي "قرار خاطئ" لأنه جاء في وقت كانت فيه بنما في حوار مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وكانت أيضا بصدد الرد على مجموعة من الإلتماسات فرنسا ذات الطبيعة المالية، مذكرا بأن البلدين تربطهما اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي تتضمن شقا حول التعاون وتبادل المعلومات بهذا الشأن. وذكر بأن العلاقات التجارية بين البلدين "مفيدة" جدا بالنسبة لفرنسا كما أن هناك مقاولات فرنسية حصلت على صفقات مهمة ببنما داعيا فرنسا إلى "التعامل بحذر واحترام ودبلوماسية وإعادة تقييم هذا القرار". ويأتي هذا التصريح بعدما قررت فرنسا يوم الخميس الماضي إدراج بنما بشكل رسمي ضمن لائحتها للملاذات الضريبية على خلفية تداعيات تسريبات (أوراق بنما) والتي شملت 11,5 مليون وثيقة من مكتب المحاماة (موساك فونسيكا). وقد تم تأجيل اجتماع بين وزيري مالية البلدين إلى الأسبوع المقبل كان من المرتقب انعقاده يوم الثلاثاء بباريس من أجل التباحث حول كيفية تدبير الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عقب إدراج فرنسالبنما ضمن "الملاذات الضريبية".