فضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، الذي كان قد أفتى بجواز القرض السندي الذي أطلقه، مؤكدا أن وزارة المالية لم تطلب أي فتوى من قبل الوزارة بهذا الخصوص. وأكد عيسى أن الوزارة حرة في فتاويها التي تصدرها مؤسساتها وسبق أن أفتت بكل حرية، وكان تصريح بن خالفة الذي جوّز فيه هذه القروض قد أثار جدلا كبيرا لدى المشايخ الذين اعتبروا ذلك تدخلا في الأمور الشرعية التي هي من صلاحيات لجان الإفتاء.