بعد ساعات قليلة تشهد الكرة الأرضية انقضاء الأنفاس الأخيرة من العام 2012 بكل ما حمله من ذكريات وأحداث أثرت ومازالت تؤثر في الجميع. وحول عام كامل من الفتاوى التي انطلقت لتحدد المشروع من غيره وتتسبب في بعض الأحيان في إثارة الجدل والبلبلة، لم تشتعل نار الفتوى السياسية هذا العام بقدر ما انفجرت العام المنصرم 2011، قد يعود ذلك لأسباب عدة منها الثورة والأحداث المتتابعة بعدها. أبرز الفتاوى السياسية أعادت 2012 في بدايات شهر فيفري فتاوى أحداث بورسعيد الأليمة بتلك التي أصدرها المفتي العام الدكتور علي جمعة بكون إثارة الفوضى والقتل أسلوب محرم شرعا مطالبا بسرعة التحقيق مع هؤلاء المشاغبين. كما انتقد العديد من التيارات الدينية المتعصبة لما أكدته دار الإفتاء المصرية أن تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان شرعًا، ولا كراهة فيهما ولا حرمة، وهو ما رأوه مخالفا لما اعتاد عليه السلف. وفي منتصف أوت، وبعد الأحداث التي مرت بها سيناء، اتجهت الأنظار إلى انتقاد معاهدة (كامب ديفيد)، بالإضافة إلى النداءات بإلغائها، مما حدا بعض علماء الأزهر إلى إصدار فتوى بتحريم تلك المعاهدة والإقرار بمخالفتها للشريعة الإسلامية، والمادة الثانية من الدستور المصري. أما الفترة التي أصدر بها الدستور المصري الجديد، والتي اتسمت بالتنافر الشديد بين التيارات الدينية والمعارضة، أفتت دار الإفتاء بأن استخدام العنف والقوة لترويع الناس، من كبائر الذنوب، مع انتشار فتاوى متعددة تحرم القتل وسفح الدماء. كما كان للاستفتاء على الدستور المصري فتاوى خاصة، حيث أصدر الشيخ السلفي ياسر برهامي فتوى تبيح إخفاء الزوجة لسبب خروجها للاستفتاء بنعم عن زوجها ويجوز لها أن تذكر سببا آخر، وهو ما تسبب في إنكار شديد من أوساط شعبية ودينية، لما تحمله الفتوى من تحريض على الكذب على الزوج. وفيما يلي تفصيل لأبرز الموضوعات: القرض ومع دخول مصر في حقبة اقتصادية ضعيفة ومتباطئة، تنامت مطالبات الاقتراض من صندوق النقد الدولي، قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة، وهو ما وجه حروبا من النقد والسخرية من قبل شريحة عريضة من الشعب ومسؤوليه تجاه التيارات الإسلامية، لتحليلها الربا الناتج عن القرض على الرغم من ثبات وقوعه بالفعل. قتل المتظاهرين فيما تنامت من جديد انتقادات الساسة ورجال الدين لفتوى قتل المتظاهرين التي أصدرها الشيخ هاشم إسلام في وقت منصرم 2011، فيما اتهمه مصدر كنسي أنه سيخلق مذبحة بين الشعب، على نقيض عصام دربالة رئيس شورى الجماعة الإسلامية الذي حاول إيضاح فكرة أن المقصود بالفتوى من هددوا بقتل الرئيس فقط، وقد كان آخر موقف لصاحب الفتوى أن صرح: (لا أستبعد قيام ثورة ضد الأزهر وإن أصدر قرار فصلي فليتحمل النتيجة). فيلم مسيء ونظرا لما أنتجته جماعة أقباط المهجر في منتصف العام من فيلم مسيء للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، باسم (براءة المسلمين)، اشتعلت الفتاوي التي طالبت بإجازة وضرورة قتل منتجي الفيلم والمشاركين فيه وكان أبرزها فتوى منظر السلفية الجهادية. أبرز الفتاوى الشرعية استهل العام بفتوى إيرانية لقت رضا الجميع وهي تحريم الفيس بوك والمشاركة فيه إذا كان يدعو للرذيلة،، ثم انتشرت بين الأوساط فتوى تحريم زيارة الأهرامات وأكل السمبوسة وبطلان عقد الزواج إذا تعرى الزوج وهو ما أثار الجدل واللغط إلا أن الشيخ اليمني المنسوبة إليه الفتوى نفى ذلك واصفا أنها سخافات. ثم أطلق الشيخ أبو اسحاق الحويني في جوان فتواه بتحريم ظهور المنتقبات على شاشات الفضائيات، وذلك ردا على قناة أنشئت العام الماضي باسم (مارية) واصفا إياها بالمسيئة للإسلام وتعاليمه. وفي منتصف أوت انتشرت الفتاوى حول زكاة عيد الفطر والتي حددتها دار الإفتاء المصرية لهذا العام 6 جنيهات. أما في أواخر أوت، نشر موقع صوت السلف فتوى للشيخ ياسر البرهامي أثارت ضجة كبيرة حيث تناولها الإعلام بفهم خاطيء أدى إلى سخط عام، فكانت الفتوى نشرت على أنها تحرم الالتحاق بكليات الهندسة للفتيات لما فيها من اختلاط على أن الأصل في الفتوى المنشورة يدل على الكراهية وليس التحريم، ما حدا لبعض الوسائل التي اختلط عليها الأمر إلى الاعتذار. وفي نفس اليوم أيضا، أفتت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتحريم استخدام الفتيات فوق ال 12 عاما للألعاب الترفيهية، مهددة بإغلاق مدن الترفيه حال عدم الالتزام، وانتشار الفتوى أدى لانتقاد الجميع الذين رأونها مقيدة لحرية من مازالوا في عمر الأطفال. واختتم العام بفتوى شرعية من قبل الدكتور محمد العريفي الداعية المعروف تحرم متابعة الأطفال لأفلام قناة (آم بي 3) لما تحتويه من مشاهد إباحية وفسق ودعوة للتنصير، تلك الفتوى التي أشعلت حربا من الردود المتبادلة بين القناة والشيخ، حيث اتهمته القناة أنه مريض نفسيا، في حين عمد الشيخ جمع الأدلة لإثبات خروج القناة عن الآداب الأخلاقية واستغلالها كوسيلة تنصيرية. الحج شهد الحج هذا العام فتاوى من نوع جديد، لاسيما مع قرب انتهاء العام حيث أصدر أحد علماء الأزهر فتوى تحرم استمرار الحاج بعد العمرة انتظارا للحج دون إذن السلطات مؤكدا أن عمرته صحيحة ولكن أجر حجته ناقص. ومن جانب المفتي، أجاز ترك المبيت في منى للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام، كما يجوز لهم أيضا التوكيل عنهم في رمي الجمرات، ولا حرج عليهم ولا يلزمهم بذلك جبران، كما أفتى بكون السير في مسار الصفا والمروة الجديد صحيح شرعا، وغيرها من الفتاوى المؤثرة أيضا.