المتهمة الرئيسية أكدت أن الضحية سرق هاتفها بغرض نشر صورها في «فايسبوك» أرادت التخلص من عشيقها بشتى الطرق، بعدما اكتشف أنها خدعته وما كان حبها له سوى لعبة منها لتجريده من أمواله، كونها في الأساس متزوجة وأم لطفل، خططت لقتله رفقة شقيقتيها بدس السم له في الأكل أو توريطه في قضية مخدرات، غير أنه تمكن من معرفة خطتها الشيطانية بعدما وقع هاتفها النقال بين يديه واطلع على جميع محادثاتها مع شقيقتيها في «الفايبر»، وهو ما جعله يفر إلى فرنسا خوفا من إلحاق الأذى به، ليعود إلى أرض الوطن بعدما أقنعته أنها ستطلق زوجها وأرسلت له عريضة افتتاحية تؤكد ذلك، غير أنها كانت مزوّرة –حسبما أكده الضحية- وذلك بغرض استدراجه والإيقاع به، غير أنه تفطن لها مجددا وقرر متابعتها قضائيا رفقة شقيقتيها بتهمة التهديد بالقتل. هذه الأفعال فندتها المتهمات الثلاث عند مثولهن أمام محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، حيث أكدت المتهمة الرئيسية أن علاقتها مع الضحية المزعوم كانت علاقة عمل تمثلت في صنعها له لافتة إشهارية لمحله، غير أنه حاول تجاوز الخطوط الحمراء بالرغم من أنها متزوجة، حيث لم يكن يفوت فرصة إلا ويتغزل بها، بل تمادى في تصرفاته وقام بإرسال لها جماعة أشرار من أجل سرقة هاتفها النقال لينشر في وقت لاحق صورها على موقع التواصل الإجتماعي «الفايسبوك»، وهو ذات الهاتف الذي استغله لتوجيه لها ولشيقاتها التهمة الحالية، وذلك بعدما اطلع على حديث دار بينهن عبر «الفايبر» في لحظة غضب عندما فكرت في الانتحار بسبب المشاكل التي سببها لها مع زوجها وعائلته بتشويه سمعتها بينهم، وأضافت المتهمة أنها لم توجه عبارات تهديد للضحية ولم تكلمه أبدا، وأن كل ما ورد على لسانه مجرد ادعاءات كاذبة هدفها الانتقام منها لتحريكها شكوى ضده. وعلى خلاف تصريحاتها، فقد تمسك الضحية بما ورد في شكواه، وأكد على لسان دفاعه أن المتهمة نصبت عليه وأوهمته بالزواج بغرض استنزاف ثروته، بعدما علمت أنه يملك فندقا في فرنسا، فأخذت منه مبلغ 200 مليون سنتيم كمصاريف لزواجهما، وفيما طالب الضحية بإلزامهن بدفع تعويض بقيمة 3 ملايين دينار، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق كل متهمة.