حل القنصل العام الفرنسي ريني لافاري، مساء أول أمس، ضيفا على عاصمة الجنوب الغربي بشار، قادما إليها من ولاية النعامة وذلك في زيارة لم تعلن عنها الجهات الرسمية إلا عشية وصوله إلى عاصمة الولاية. وذكرت بعض المصادر التي حضرت اللقاء الذي جمع القنصل العام بأعضاء غرفة التجارة بولاية بشار وبعض المتعاملين الاقتصاديين بأن هذا الأخير جاء لمنطقة الساورة في زيارة بحث وتنقيب عن فرص للاستثمار الذي لا يزال ضعيفا بين فرنساوالجزائر، وبالخصوص الاستثمار السياحي، كونه لم يرق إلى تطلعات السوق الجزائرية، مضيفا في رده عن سؤال وجه إليه حول استقبال السياح الفرنسيين في منطقة الجنوب الغربي أن هياكل الاستقبال لازالت دون تطلعات الأسواق السياحية العالمية وعلى الجهات القائمة على ذلك أن توفر كل شروط الإقامة بما في ذلك دفاتر الشروط اللازمة لذلك. وبخصوص الاستثمار الفرنسي كشف القنصل العام أن فرنسا تعتبر البلد الثاني بعد الولاياتالمتحدة في مجالا الاستثمار بالجزائر كونها استثمرت 17 مليار دولار سنتيم. كما قال إن إصدار التأثيرات لا يخضع لما يسمى ب"الكوطا" كما يدّعى الكثير على العدد تزايد من سنة إلى أخرى، ذلك أننا منحنا مجموع 50 ألف تأشيرة سنة 2008. من جهة أخرى، تأسف القنصل العام الفرنسي للفرق الكائن في معالجة وإصدار التأشيرات بقنصليات الجزائربفرنسا التي تمنح تأشيرات قصيرة المدة للفرنسيين، بينما يستفيد الصناعيون والمتعاملون الجزائريون بما في ذلك الطلبة من تأشيرات طويلة المدى لدخول فرنسا. للتذكير، فإن زيارة القنصل الجزائري قد قام بها لعاصمة الجنوب الغربي للوقوف على ورشات كبرى تحفز المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الفرنسية للاستثمار دون أن تشهد منطقة الساورة المعروفة عالميا أي مشروع استثماري لدولة فرنسا أو غيرها على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أن كل المهرجانات والتظاهرات السياحية لم تشفع للسياحة بالجنوب الغربي كي تسترجع مجدها السياحي ومكانتها المعهودة عالميا، على غرار دول شقيقة لا تحتوي على أدنى ما تزخر به منطقة وادي الساورة من مناظر طبيعية ومعالم أثرية لازالت تتعرض للنهب والتخريب دون تحريك ساكن من طرف الجهات المعنية التي لم تستطع أن تعيد الاعتبار لمرافق استقبال أكل الدهر عليها وشرب، وهو ما زاد من عزوف السياح والوكالات السياحية وجعلها تحول وجهتها نحو تلك البلدان المجاورة وجعلت من السياحة ركيزة محورية لبناء اقتصاد متين انعكست مداخيله على الصناعة والفلاحة.