استجاب أمس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الموجود بجنيف لطلب الجزائر المتمثل في تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس لمدة عام، بسبب وجود علاقة بين احد أعضاء هذه اللجنة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها وبين جماعات إرهابية. وأوضح المجلس الأممي في بيان له أن القرار الذي اتخذه يقضي بعدم مشاركة اللجنة في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بالأممالمتحدة لمدة عام. وكانت لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ''الإيكوسوك'' قد أعلنت عقب اجتماع لها في نيويورك نهاية جانفي الماضي، عن توصية تقضي بتعليق اللجنة العربية لحقوق الإنسان لمدة سنة واحدة، استجابة لطلب من البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأممالمتحدة، الذي جاء بعد أن سمحت الهيأة الأممية بمثول ممثل اللجنة العربية الدائم لحقوق الإنسان في جينيف رشيد مصلي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة 10 جوان .2008 وجاء الاعتراض الجزائري على مصلي،كون هذا الأخير ذا علاقة بالجماعة السلفية للدعوة والقتال ، إضافة إلى وجود مذكرة توقيف في حقه صادرة عن الأنتربول، ومن ثم فانه غير مسموح له بالمداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان. وقد حظي الطلب الجزائري وقتها بالموافقة من طرف جميع الدول ،حيث صوت الأعضاء ال19 عشر بالأغلبية الساحقة ،وذلك بدعم كبير من الدول العربية كقطر ومصر والسودان، إضافة إلى دول غربية .