أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المجلس لمدة عام كامل، وهذا استجابة لطلب الجزائر بتجميد عضوية هذه اللجنة على اعتبار أن أحد مندوبيها ينتمي إلى منظمة مسجلة على قائمة مجلس الأمن للنشاط الإرهابي. ربحت البعثة الأمميةالجزائرية الدائمة في الأممالمتحدة معركة تجميد عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجلس حقوق الإنسان في اجتماع له أمس بنيويورك، نزع الصفة الاستشارية للجنة العربية لحقوق الإنسان، موضحا في بيان صحفي له أن القرار يقضي بعدم مشاركة اللجنة- التي تتخذ من باريس مقرا لها- في أية نشاطات أو فعاليات متعلقة بالأممالمتحدة لمدة عام كامل. وكانت البعثة الجزائرية الدائمة في الأممالمتحدة قد قدمت شكوى لدى مجلس حقوق الإنسان تطالب من خلالها بضرورة مثول ممثل اللجنة العربية الدائم لحقوق الإنسان في جينيف، رشيد مصلي، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورة 10جوان 2008 على خلفية أنه مسجل على قائمة مجلس الأمن للنشاط الإرهابي، وأن الجزائر قد قدمت مذكرة توقيف في حقه من طرف الحكومة الجزائرية عبر الإنتربول، ومن المفترض أن لا يُسمح له بالمداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان. من جهتها، أصدرت منظمة الكرامة الحقوقية -التي يرأس رشيد مصلي قسمها القانوني- بيانا وصفت فيه تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالسابقة الخطيرة التي من شأنها أن تؤثر تأثيرا خطيرا على مصداقية اللجنة واعتماد المنظمات غير الحكومية، أما ممثل اللجنة العربية في جنيف هاني عبد الوهاب فقد أوضح في أول رد فعل للجنة أن لا علاقة بين الإرهاب ونشاطات اللجنة معتبرا أن قرار المجلس غير مبرر. وكان 19 عضوا قد صوتوا بالأغلبية الساحقة على طلب الجزائر تعليق عضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان داخل الأممالمتحدة لمدة سنة كاملة وامتنعت الولاياتالمتحدة على التصويت، وقد تم تثبيت هذا القرار في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة أمس. وتجدر الإشارة إلى أن رشيد مصلي كان قد غادر الجزائر سنة 2000 بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن خلال الفترة الممتدة ما بين 1996 و1999، وهو مقيم حاليا بسويسرا ويشرف على القسم القانوني في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.
