قال وزير التجارة، بختي بلعايب إن استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات هو حل أقل كلفة وهو إمكانية واردة مستقبلا، حيث ستدرس الوزارة تأثير قرار تقليص كوطة السيارات المستوردة الجديدة لتقرير إمكانية اتخاذ إجراءات تصويبية جديدة في هذا الشأن. وكشف بلعايب في تصريح صحفي على هامش لقاء خاص بتموين السوق بالمواد الغذائية، أن مصالحه تلقت 20 طعنا من وكلاء السيارات من بينها طعون شرعية تستحق أن تدرس بشكل جاد، وعلينا الرد على بعضها مع معالجتها على ضوء المقاييس المحددة قانونا، مشيرا إلى أن باب الطعون لا يزال مفتوحا أمام الوكلاء. وأضاف الوزير أن وزارة التجارة قلصت بشكل كبير واردات السيارات لهذه السنة، وبعض الوكلاء غير راضين، لكن هذا لا يعني أن القرار غير صائب، وقد عملت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات بشفافية تامة. للإشارة، فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة في إطار رخص استيراد السيارات، والتي تم تحديد قيمتها الإجمالية بأقل من 1 مليار دولار، حسب الوزير الذي أوضح أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتسليم رخص استيراد السيارات استقبلت طلبات مجموعها 11 مليار دولار.