مدير الشركة عمل على فوز الشركتين اليونانيتين بعقود مقابل تلقي رشاوى بالعملة الصعبة

أرجأت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، ملف الشركة الوطنية للتبغ والكبريت «أس. أن. تي.آ»، إلى 4 جويلية المقبل لغياب الشهود، ويتابع في القضية، كل من عضو مجلس المديرين «خ.س» والمدير التجاري بالشركة التونسية للتغليف العصري «ع.م» ومسؤول الشركة اليونانية «مكاييل اداس» المدعو «ميشاليداس ألكسندروس»، ومسؤولة الشركة اليونانية «ن.ك» «غليو ديس دوروثيا»، المتابعين بجناية قيادة جماعة أشرار وجنح تبييض الأموال واستغلال الوظيفة وتعارض المصالح وقبول مزية غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم والرشوة من أجل الزيادة في الأسعار .
ملف القضية، تعود وقائعه إلى تاريخ 14 مارس 2013، حينما تلقت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للاستعلام والأمن، معلومات حول تورط عضو مجلس المديرين بالشركة الوطنية للتبغ والكبريت المدعو «خ.س» بتلقيه في الجزائر العاصمة وفرنسا واليونان وإيطاليا، رشاوى من متعاملين اقتصاديين أجانب وممونين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت، تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف أورو و50 ألف أورو، مقابل إبرام عقود لتزويد الشركة بمادة التبغ ومواد التغليف خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2012، من متعاملين أجانب مقابل تمكينهم من صفقات عن طريق تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمخططات احتياجات الشركة، ومن خلال التدخل على مستوى لجان الصفقات الخاصة بالشركة لإصدار تعليمات كتابية وشفوية لتغيير معايير المواد التي يقدمون فيها عروضهم، كما أنه أصدر لائحة بتاريخ 27 جوان 2012، بتغيير إجراءات فحص عينات التبغ وإلغاء نقطة نسبة النيكوتين في نوعية تبغ «سكومي» لإعادة النظر في قرار اللجنة، بهدف قبول عينات التبغ للشركتين اليونانيتين اللتين فازتا بالصفقة من أجل تموين شركة snta ب 50 طنا من التبغ الأسود بمواصفات غير مطابقة لدفتر الشروط، إلا أنه بتقييم العروض من طرف اللجنة التقنية، تم إقصاء 5 عينات للتبغ بسبب عدم حصولها على النقطة المطلوبة بخصوص نسبة «النيكوتين» التي كانت مخالفة للنسبة المحددة في الملحق التقني لدفتر الشروط. وحسب أوراق ملف القضية، فإن عضو مجلس المديرين ب snta تلقى على دفعات من مسؤول الشركة اليونانية «م.أ» مبلغا ماليا يقدر بحوالي 167.400 أورو، إضافة إلى رشوة تلقاها من طرف مسؤولة الشركة اليونانية «ن.ك» بحوالي 110.000 أورو، ورشوة أخرى من عند الممثل التجاري للشركة التونسية «ستيم» قيمتها 30 ألف أورو، وحسب شهادة الشهود، فإن المتهم «خ.س» كان يمارس ضغوطا على أعضاء اللجنة التقنية والخبرة للمصادقة على الصفقة التي فازت بها الشركتان اليونانيتان في أقرب الآجال، رغم أن حضوره يعد مخالفة للقانون، وبتفتيش مسكن المعني، عثر على مبالغ مالية قُدرت ب 189.200 أورو و20.100 دولار أمريكي و41610 درهم إماراتي و102 ريال قطري و170 دينار تونسي، إضافة إلى 1263.000دج، وحسب التحريات، فإن الأموال كان يستغلها في شراء مسكن بالتعاونية العقارية لطفي ببلدية بوزريعة في العاصمة باسم زوجته، مع حجز ثلاث شقق بموجب تسبيقات مالية بمحجرة الحمامات ضمن تعاونية عقارية، كما أنه زوّد حساب زوجته المفتوح بصندوق التوفير والاحتياط بمبلغ 6 ملايين دينار واشترى سيارة رباعية الدفع في 2011 وقضى مع أفراد عائلته العطل الصيفية لسنوات 2007 و2008 و2009، لمدة 8 أيام في اليونان بتكفل إحدى الشركتين اليونانيتين بدفع ثمن تذاكر السفر والإقامة والتأشيرة، في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة المتهمين.