المتهمون أجمعوا على عدم تواجد الفتاة ومتهم آخر رئيسي بالمكان أثناء وقوع الجريمة أجرى قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لدى محكمة الشراڤة، في العاصمة، يوم الإثنين الماضي، مواجهة بين المشتبه فيهم الرئيسيين المتواجدين رهن الحبس المؤقت البالغ عددهم 6 وسابعهم لا يزال في حالة فرار والثانويين الموضوعين تحت الرقابة القضائية المقدر عددهم ب 11، لمعرفة ملابسات قضية الحريق الذي نشب في ملهى المركب السياحي بزرالدة وأودى بحياة 7 أشخاص.وحسب مصادر مطلعة ل«النهار»، فإن المشتبه فيهم وخلال سماعهم الثالث أثناء مواجهتهم ببعض في سياق التحقيق، أجمعوا في تصريحاتهم على إلقاء كافة المسؤولية على عاتق المتهم الفار، بدءا من افتعال المشكل مع أحد حراس الملهى وطعن آخر حتى الموت، وصولا إلى إحضار الأسلحة البيضاء من سيوف و«سينيال» والتسبب في الحريق الذي أودى بوفاة 7 أشخاص عن غير قصد، مع تأكيدهم على عدم تواجد الشابة البالغة من العمر 26 سنة، وهي بائعة هوى، رفقة أحد المتهمين الذي يقطن بمنطقة جسر قسنطينة في المكان أثناء وقوع الجريمة، حيث صرح المتهم الرئيسي وهو صاحب محل لبيع التبغ والجرائد المتواجد ب«بالومبيتش»، أنه بيوم الوقائع التي تعود ليوم 13 جانفي 2016، قصد الخيمة رفقة صديقه المتواجد في حالة فرار، وعند دخولهما وقعت مشادات كلامية مع أحد الحراس دفعتهما للمغادرة، غير أن صديقه الفار عاد مجددا إلى المكان رفقة أشخاص آخرين استنجد بهم بغرض الانتقام، والذين أتوا مدججين بالأسلحة البيضاء، حيث قام ذلك الأخير بتوجيه عدة طعنات لأحد الحراس في مناطق مختلفة من جسده أردته قتيلا، وأضاف أنه من قام برمي «السينيال» داخل الخيمة، مما أدى إلى اشتعال النار، نافيا كل الجرم المنسوب إليه، على خلاف الحراس الذين أكدوا أن له ضلع بالقضية. في الوقت الذي ذكرت الفتاة، وهي عشيقة المتهم الرئيسي، أنها غادرت المكان قبل وقوع الجريمة على متن سيارة من نوع «رونو» رفقة عشيقها واثنين من أصدقائه، أحدهما متواجد في حالة فرار، وذلك بعد مشادات كلامية نشبت مع «الفيدور»، حيث أكدت أنها لم تحضر كل ما جرى هي والمتهم الذي يقطن في جسر قسنطينة، لتواجدها رفقته طوال الليل بعدما طلب منها عشيقها المغادرة بقوله لها بالحرف الواحد «غير روحي رايحة تتخلط»، وهي التصريحات التي أغرقت عشيقها أكثر، خاصة وأن جميع المتهمين أجمعوا أنه لم يكن هناك بينهم اتفاق مسبق، بتأكيد 3 من المتهمين الموقوفين أنهم التقوا بالمتهم الرئيسي بمحض الصدفة في طريق عودته إلى الملهى. هذا وقد أثبت التحقيقات القضائية، أن سبب الخلاف يعود لتعرض المتهم الرئيسي ل«الحڤرة» من طرف أحد حراس الملهى، الذي جعله يكن له ضغينة جعلته يقرر الانتقام منه، حيث طلب المساعدة من شقيقيه وابن عمه، وهم المتواجدون رفقته بالسجن، بعد إيصال عشيقته لبيت رفيقه على متن سيارة، الذين ساعدوهم في التهجم على حراس الملهى بواسطة السيوف و«السينيال»، ليلوذوا بعدها بالفرار إلى أماكن متفرقة إلى حين توقيفهم، وأضافت ذات المصادر، أن المتهم الرئيسي الموقوف اتصل باثنين من معارفه، والأمر يتعلق بمستأجر لمحله المخصص لبيع اللحوم رفقة صديقه وطلب منهما إحضار مبلغ 21 مليون سنتيم من مستحقات الإيجار، وهو ما وضعهم في دائرة المشتبه فيهم جراء تسترهم على الجريمة وتقديمهم الدعم للمجرمين، غير أنهم أكدوا في تصريحاتهم أنهم التقوا بالمتهم الرئيسي بغرض إقناعه بالعدول عن قرار فراره وليس العكس. كما كشفت التحقيقات أيضا، أن المشتبه فيهم الرئيسيين بعد الواقعة، قاموا بتكسير شرائح هواتفهم النقالة من أجل التخلص من أي دليل يثبت تواجدهم على اتصال دائم أو تحديد أماكنهم، ظنا منهم عدم تمكن الجهات المختصة من استخراج سجل مكالماتهم الهاتفية الذي هو منعدم في ملف قضية الحال لحد الساعة، لاستغلاله كقرينة في حالة وجود اتفاق مسبق بينهم.