صدمة لدى الوكلاء بسبب ضيق الوقت وجهل مصير كوطة السنة القادمة أمرت الحكومة بتقديم كافة التظاهرات الاقتصادية المنظمة على مستوى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير الخاصة بالعام المقبل، تحسبا لنهاية العهدة النيابية للبرلمان الحالية والتحضير لتشريعيات 2017ومن بين كبريات التظاهرات التي ستعرف إقبالا كبيرا من طرف الزوار والتي تقرر الإعلان عن تاريخ تنظيمها في وقت مبكر، تلك المتعلقة بالصالون الدولي للسيارات في طبعته العشرين التي ستنظم طيلة الفترة الممتدة من ال16 مارس القادم وتستمر إلى غاية 25 منه، وكذا الطبعة الخمسين لفعاليات معرض الجزائر الدولي التي ستحتضنها أجنحة قصر المعارض من الثامن ماي وتستمر إلى غاية ال13 منه، على أن تكون هذه الأخيرة آخر معرض ينظم في السداسي الأول من السنة القادمة، حتى تتمكن السلطات من التحضير للانتخابات التشريعية التي قالت بشأنها مصادر غير رسمية بأنها ستنظم بتاريخ 18 ماي 2017 الذي سيصادف يوم خميس.وأكدت مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات «AC2A»، أنه ورغم التحديد المسبق لموعد تنظيم صالون السيارات بقرابة تسعة أشهر كاملة، إلا أن نظام «الكوطة» الذي اعتمدته السلطات سيجعل من مصير الطبعة القادمة شبيها بمصير الطبعة السابقة عنوانها «تظاهرة من دون سيارات»، وأوضحت أن «كوطة» 2016 والتي ستنتهي شهر نوفمبر القادم، والمحددة ب83 ألف مركبة ستسلم لأصحابها فور دخولها السوق الوطنية، أما «الكوطة» التي تليها فلن يحصل الوكلاء على الموافقة بشأنها إلا بحلول شهر جانفي، لتبقى الفترة الفاصلة بين هذا التاريخ وموعد تنظيم التظاهرة غير كافية لجلب آخر «موديلات» المصنعين العالميين للسيارات، الذين قد يستغرقون آجالا تصل إلى ستة أشهر من أجل الاستجابة لطلبيات وكلاء الجمعية، يكون فيها الحظ حليفا لممثلي العلامات الأوروبية دون الأسيوية بسبب بعد المسافة.وقد احتفظت الحكومة بعد اعتمادها لنظام «الكوطة» في استيراد السيارات بمبلغ مالي قدر بمليار دولار، فيما تكبد الوكلاء خسائر بملايير الدولارات بعد تخفيض حصتهم، مما جعلهم يضحون بنسبة فاقت الخمسين من المائة من القاعدة العمالية.
