أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الخميس، من ولاية تيارت، أن قرار الحكومة القاضي بتطوير الإقتصاد الوطني خارج المحروقات والوصول إلى إنتاج كل مايحتاجه الجزائريون محليا "لا رجعة فيه". وأوضح سلال على هامش زيارته إلى وحدة إنتاج السيارات للشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس - بنز, بعين بوشقيف (تيارت) أنه "لا رجوع للحكومة بخصوص تطويرالإقتصاد الوطني خارج المحروقات وتقليص الواردات، والوصول إلى إنتاج كل ما يحتاجه الجزائريون محليا". وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بالإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، والقاضية بإلزام كل وكلاء السيارات, بالإستثمار محليا، مشيرا إلى أن "المخالفين لهذه التعليمة ستسحب منهم رخصة استيراد السيارات في سنة 2017". وقال سلال في هذا الخصوص، أن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى القطاعات الأخرى (المنتوجات واسعة الإستهلاك) على غرارالأدوية، مؤكدا أن هذه هي خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية وهو الحل الوحيد -كما قال- للقضاء على التبعية للمحروقات.