سلطت محكمة الجنح بحسين داي، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق موظف ببنك «سوسيتي جنرال» الجزائر وكالة حسين داي، قام بتحويل رصيد بقيمة 265 مليون سنتيم بحساب عون أمن بشركة «لافارج» وكالة باب الزوار، بدلا من حساب شركة «مارس ماجستيك»، التي قدر رقم أعمالها مع البنك ب100 مليار سنتيم، وينسب للمتهم الرئيسي المدعو «ل.إبراهيم»، تهم ثقيلة تمثلت في التزوير واستعماله في محررات رسمية واختلاس أموال عمومية، فيما تابعت محكمة حسين داي المتهم الثاني بالمشاركة، وقد مثُلا، أمس، أمام المحكمة بعد استفادتهما من إجراءات الاستدعاء المباشر، وسرد المتهم الأول تفاصيل الواقعة، مستهلا بالحديث عن مساره المهني على مستوى البنك، أين قضى قرابة 8 سنوات عملا، حيث اشتغل في بادئ الأمر بوكالة الرويبة بمصلحة الشباك، ليحول مؤخرا إلى وكالة حسين داي، أين تم منحه صفة المسؤول والمسير بالنيابة، في ظل غياب مديرة الوكالة، وبتاريخ الوقائع المصادفة ل 8 سبتمبر 2015، كانت تعيش الوكالة حركة عمل كثيفة، فقامت العاملة بالشباك المدعوة «ب.ن» المبتدئة، بالاستنجاد به من أجل مساعدتها بعد موافقة مديرة الوكالة، حيث أفاد المتهم على مسامع المحكمة أنه أجرى العديد من العمليات في ذلك اليوم، وأن الأمر بالدفع بخصوص المبلغ المختلس لم يقم به، بدليل أنه صدر من حاسوب الشاهدة في ملف قضية الحال، وأن الخطأ إداري محض، بدليل أن المدققين توصلوا إلى حل ودي من خلال استدعاء المتهم الثاني لتسوية المبلغ، وهو ما أجراه بكل سهولة، ليتفاجأ بعدها بمتابعته قضائيا، وبالاستماع للمتهم الثاني «ش.ب»، أفاد بأنه لا يعرف المتهم الأول وبعد طلب الشركة التي يعمل فيها بالتحويل لفتح رصيد جديد ببنك «بي أن بي باريبا» وإلغاء رصيد بنك «سوسيتي جنرال»، تفاجأ بوجود مبلغ 265 مليون سنتيم في حسابه، بحكم أنه لم يكن يعلم به إلى حين تلقيه إعذارا من البنك بوجود خطأ والاتصال به من طرف الموظف بوجوب استرجاع المبلغ، الشاهدة بدورها وأثناء الاستماع لها بعد تأديتها اليمين القانونية، أفادت بأن المتهم «ل.إبراهيم» ساعدها فعلا بتاريخ الوقائع واستعمل حاسوبها، وسبق للنيابة العامة وأن التمست تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 500 ألف دج في حق المتهم الثاني.