2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    براف باق على رأس الهيئة القارية    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    شبيبة القبائل تتقدّم وترجي مستغانم يتنفّس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    "بريد الجزائر" يلتزم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الرابطة الأولى: شبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة, ترجي مستغانم يغادر منطقة الخطر    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    حفظ الجوارح في الصوم    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تسيير المارشيات.. المذابح والمطاعم المدرسية للخواص
نشر في النهار الجديد يوم 10 - 08 - 2016

عند نهاية عقد تفويض المرفق العام يصبح ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام الدولة لن تتنصل من مسؤوليتها بل تبقى تمارسها عن طريق الرقابة والمتابعة الميدانية اللجوء إلى الأجانب في حالة الضرورة بعد إجراء مناقصة دولية
قررت الحكومة منح تسيير وتجهيز وكذا إنجاز المرافق العمومية للخواص والأجانب، بعد فشل الجماعات المحلية في تحقيق النجاعة المرجوة من تسييرها، حيث أصبحت العديد من المرافق العامة ولأسباب مختلفة، محل غلق وإهمال بعد أن أنفقت على إنجازها أموالا طائلة على غرار دور الحضانة، النقل المدرسي، الأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، المسابح، قاعات السينما، المطاعم المدرسية، مواقف ركن السيارات والمذابح.أنهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، إعداد مشروع مرسوم تنفيذي خاص بتفويض المرفق العام، والذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، حيث يسمح المشروع للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام أن يلجأ إلى تفويض تسييره إلى مفوض له، طبقا لأحكام هذا المرسوم، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف، ويدعى في صلب النص «السلطة المفوضة». وأشار المشروع إلى أنه تبرز أهمية هذا النمط في أن جميع استثمارات وممتلكات المرفق العام التي تم إنجازها أو اقتناؤها من طرف المفوض له، تصبح عند نهاية عقد تفويض المرفق العام ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المعني. ويمكن أن يأخذ تفويض المرفق العام، حسب مستوى التفويض والخطر الذي يتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة شكل الامتياز، الإيجار، الوكالة المحفزة أو التسيير. فالمستوى الأول للتفويض هي الحالة التي يعهد فيها للمفوض له تسيير المرفق العام أو صياغته، والمستوى الثاني للتفويض وهي الحالة التي يعهد فيها للمفوض له إنشاء منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لإقامة المرفق العام أو استغلاله. ويمكن للمفوض العام أن يتحمل رقابة جزئية على المرفق العام محل التفويض أو رقابة كلية، حيث يتم تحديد شكل تفويض المرفق العام وفقا للمستويات في دفتر الشروط.
السماح للمؤسسات العمومية بتفويض جزء من المرفق العام الذي كلفت بتسييره
وتشير المادة 7 إلى أنه لا يمكن للشخص المعنوي الذي يرتكز نشاطه الرئيسي على تسيير مرفق عام واحد فقط أن يلجأ إلى تفويض للتنصل منه كليا، كما يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام اللجوء إلى إنشاء مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات عمومية لتسيير هذا المرفق، ولا يخضع في ذلك لأحكام هذا المرسوم التنفيذي، كما يمكن للمؤسسات العمومية أن تقوم بتفويض جزء من المرفق العام الذي كلفت بتسييره بعد موافقة السلطة الوصية.
اللجوء إلى الأجانب في حالة الضرورة بعد إجراء مناقصة دولية
تبرم اتفاقيات تفويض المرفق العام وفقا لإحدى الصيغيتين، الدعوة للمنافسة والمفاوضات المباشرة، حيث يتم منح تفويضات المرفق العام بعد إجراء دعوة للمنافسة تكون وطنية أو دولية ووطنية والتي لا يمكن اللجوء إليها إلى بتقرير معلل يعرض على لجنة تفويضات المرفق العام تبرر فيه السلطة المفوضة ضرورة اللجوء إلى متعاملين أجانب. ويهدف الإجراء إلى الحصول على عروض من عدة متعاملين قصد منح تفويض المرفق العام للمرشح الذي يقدم أفضل عرض بعد المفاوضات، وذلك من حيث الضمانات المهنية والمالية والتقنية واستنادا إلى معايير اختيار تحدد قبل الشروع في هذا الإجراء. ويمكن اللجوء إلى المفاوضات المباشرة في حال عدم تسلم أي ملف أو أي عرض أو تسلم ملف وحيد وعرض وحيد، أو في حال عدم مطابقة وتأهيل أي ملف وعدم قبول أي عرض بعد المفاوضات. ويتم اعتماد المفاوضات المباشرة على أساس قائمة في حال وجود استعجال يتعلق بضرورة ضمان استمرارية المرفق العام محل تفويض، ويتم اعتماد المفاوضات المباشرة مع مرشح وحيد في حالة نشاطات يستلزم استغلالها براءة اختراع أو في حالة الخدمات التي لا يمكن تفويضها إلا لمفوض وحيد يحتل وضعية احتكارية.
إقصاء الغشاشين والمفلسين.. المسبوقين قضائيا والمتهربين من دفع الضرائب
يقصى بشكل نهائي أو مؤقت من المشاركة في إجراءات تفويض المرفق العام المتعاملون الذين تنازلوا عن تنفيذ اتفاقية تفويض مرفق عام قبل نفاد آجال صلاحية العروض، أو الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية أو صلح، أو الذين كانوا محل حكم قضائي حاز بقوة الشيء المقضي فيه، بسبب مخالفة تمس نزاهتهم المهنية والذين لا يستوفون واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية، إلى جانب المسجلين في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بسبب أفعال أو مناورات تعاقب عليها قوانين مكافحة الفساد، والمسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الجباية والجمارك والتجارة، والذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة للتشريع في مجال العمل والضمان الاجتماعي.
مدة الاستغلال تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 20 سنة ويمكن تمديدها لضمان المصلحة العامة
وتشير المادة 49 إلى أنه يجب أن تكون كل اتفاقية تفويض مرفق عام محددة بمدة قابلة للتمديد مرة واحدة ولمدة سنة واحدة فقط، على أن لا تتعدى هذه المدة 3 سنوات عندما يتعلق الأمر بالوكالة المحفزة أو التسيير، 15 سنة عندما يتعلق الأمر بالإيجار، و20 سنة عندما يتعلق الأمر بالامتياز. ويمكن تمديد مدة الاتفاقية عن طريق ملحق بموجب قرار معلل من طرف السلطة المفوضة، لسنة واحدة على الأكثر، وذلك في حالة ضرورة المصلحة العامة وما ينضوي عليها من مبدأ استمرارية المرفق العام، وبطلب من السلطة المفوضة.
المواطنون سيدفعون تعريفات وأتاوى لاستعمال المرافق العامة
وحسب المشروع، يأخذ المقابل المالي الذي يدفعه مستخدمو المرفق العام شكل التعريفات إذا كان المرفق العام ممولا كليا أو جزئيا من طرف السلطة المفوضة، ويأخذ شكل الأتاوى إذا كان المرفق العام ممولا كليا من طرف المفوض له. ويمكن تحديد قيمة المقابل المالي الذي يدفعه مستخدمو المرفق العام حسب شكل التفويض، من طرف المفوض له إذا تعلق الأمر بشكل الامتياز والإيجار، ومن طرف السلطة المفوضة والمفوض له إذا تعلق الأمر بشكل الوكالة المحفزة، ومن طرف السلطة المفوضة إذا تعلق الأمر بشكل التسيير. ويمكن أن ينجر عن عدم وفاء المفوض له بالتزاماته أو مخالفته للبنود التعاقدية عقوبات مالية تحدد حسب شكل التفويض، ويمكن للسلطة المفوضة فسخ اتفاقية التفويض من جانب واحد، وذلك في حالة إخلال المفوض له بالتزاماته التعاقدية وعدم تحقيق الأهداف المرجوة من تفويض المرفق العام حسب الشروط المحددة في اتفاقية التفويض. وشدد المشروع على أن تفويض المرفق العام لا يعني تنصل السلطة المفوضة من مسؤوليتها التامة عن المرفق العام وعن الخدمات التي يتم تقديمها لمستخدميه، بل تبقى مسؤولية السلطة المفوضة على المرفق العام كاملة وتمارسها خاصة عن طريق الرقابة والمتابعة الميدانية لمدى تنفيذ بنود الاتفاقية، ومن أمثلة المرافق العامة المعنية توزيع المياه الصالحة للشرب، التطهير، رفع ومعالجة القمامات والنفايات المنزلية، النقل المدرسي، دور الحضانة، الأسواق الجوارية، المتاحف، قاعات الرياضة، المسابح، قاعات السينما، المطاعم المدرسية، مواقف ركن السيارات والمذابح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.