العدوان على غزة: نفاد 59 بالمائة من الأدوية الأساسية و37 بالمائة من المهام الطبية    أكثر من 70 دولة تدعم "مشروع الجزائر" حول الألغام    الجزائر/فرنسا: "إعادة بناء شراكة متكافئة"    رئيس البنك الاسلامي للتنمية: الجزائر من كبار الداعمين للبنك و سنساهم في دعم تنميتها الاقتصادية    الجيش..عيون ساهرة على صون السيادة الوطنية    لا سبيل لتصفية الاستعمار بالصحراء الغربية إلا المفاوضات    تبادل الآراء مع كافة أطياف المجتمع المدني    الخط الجوي الجزائر العاصمة-أبوجا سيعطي دفعا جديدا للعلاقات الاقتصادية والانسانية بين البلدين    رفح.. المدينة التي محاها الاحتلال من الخارطة    المغاربة ينتفضون ضد التطبيع ويندّدون بمحرقة غزة    أيام سيرتا للفيلم القصير بقسنطينة: تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أبريل    معتقلو "أكديم ايزيك" يناشدون الالتفاف حول الحملة الوطنية والدولية من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى الصحراويين    المستفيدون من منحة أو معاش التقاعد المولودين في شهر أبريل مدعوون إلى تجديد وثائقهم الثبوتية    سعداوي يستقبل رؤساء وممثلي النقابات    ورقلة : ضرورة تعزيز التواصل بين المرصد وفعاليات المجتمع المدني لترقية العمل المشترك    رحلات بحرية إضافية نحو مرسيليا    استئناف رحلات قطار الجزائر- تونس    445 مشاركا في التصفيات الوطنية    المغرب : احتجاجات عارمة في الرباط رفضا للتطبيع ومطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني    الشبيبة تقفز إلى الوصافة    تراجع كميات الخبز المرميّ بعلي منجلي    وزيرة التضامن تستقبل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية    صالون جازاغرو يفتتح غداً بالعاصمة    اتهلاو في الجزائر    اليوم العربي للمخطوط: وزير الثقافة والفنون يثمن سير عملية ترميم ورقمنة المخطوطات في الجزائر    الجزائر ومنظمة الصحة تتفقان    هذه أهم أسباب الطلاق في الجزائر    هكذا يكون الرجوع إلى النظام الغذائي العاديّ    ميلة.. إطلاق أشغال إعادة الاعتبار لملعب شلغوم العبد قريبا    بن يحيى: قادرون على قلب الموازين وسنقاتل أمام أورلاندو    عرض أوروبي مغرٍ لقندوسي وسيراميكا متردد    47 مؤسسة تربوية و51 مطعما تسلَّم قريبا    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    نجم بن عكنون يقترب من الصعود و"الصفراء" في الصدارة    الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    الجزائر تقدّم 11 ملفا حول التراث المادي لليونسكو    جيدو : الجزائري خالد ونوف يستهدف منصبا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي    من 17 إلى 20 أفريل الجاري.. تيبازة تحتضن المهرجان الدولي للتراث الشعبي    ارتفاع قيمته السوقية إلى حدود 32 مليون يورو..عمورة يهدد رقم رياض محرز التاريخي بصفقة غامضة    محرز ضد عوار.. ماذا حدث بينهما في ديربي جدة؟    بللو يشدد على ضرورة الجودة العالمية والالتزام بالآجال ويؤكد: فيلم عن الأمير عبد القادر يجب أن يجسد تطلعات الشعب الجزائري    الترجمة بالذكاء الاصطناعي… موت الرقيب وازدهار اللغات المقموعة    بأرقام مذهلة.. هشام بوداوي ينافس نجوم فرنسا    حوادث المرور : مصرع 3 أشخاص وإصابة 246 آخرين خلال ال24 ساعة الأخيرة    زعلاني: فرنسا ملزمة بتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان حول الألغام التي زرعتها في الجزائر    القضية الفلسطينية "ليست قضية حركة أو حزب أو بلد فقط, بل هي قضية أمة"    112 شهيداً منذ ساعات الفجر    مستغانم: التحضير لموسم الاصطياف على قدم وساق    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    يعزّي في وفاة قائد القطاع العسكري لولاية تيميمون    تعاون متزايد بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز القطاع الصحي    وزارة الصناعة الصيدلانية تقرّ اجراءات تفادياً لأي تذبذب أو انقطاع دوائي    برمجة فتح الرحلات عبر "بوابة الحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الترخيص لعمليات التراضي وإنشاء بوابة إلكترونية
صدور المرسوم الرئاسي الجديد المتعلق بالصفقات العمومية
نشر في المساء يوم 16 - 10 - 2015

أكد مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، على ضرورة مراعاة مبادئ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين وشفافية الاجراءات. وألغى هذا المرسوم أحكام سابقه رقم 10-236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية. وينتظر أن يشرع في تطبيقه بعد ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.
وتطبق أحكامه بالخصوص على الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو من الجماعات الاقليمية. وفي هذه الحالة فإن هذه الأخيرة ملزمة بتكييف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة. ويتعين على سلطة الوصاية لهذه المؤسسات العمومية أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها وتوافق عليه.
ونص المرسوم على أنه في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار، أو في حال وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي، ولايسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، فإنه يمكن لمسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يرخص بموجب مقرر معلل، بالشروع في بداية تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومية.
لكن المرسوم اشترط أن يتم ذلك في حال لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال، وان لاتكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، ويجب أن تقتصر هذه الخدمات على ماهو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة سالفا. وشددت المادة 12 من المرسوم على إنه مهما يكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة عمومية على سبيل التسوية، خلال 6 أشهر ابتداء من تاريخ توقيع على المقرر. وفي باب "الاجراءات الخاصة"، أشار المرسوم إلى أن كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة 12 مليون دج أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، و6 ملايين دج للدراسات أو الخدمات، "لاتقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها". وفي هذه الحالة فإن المصلحة المتعاقدة تعد إجراءات داخلية لابرام الطلبات، على أن تكون محل إشهار ملائم واستشارة متعاملين اقتصاديين مؤهلين، كتابيا، لانتقاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
كما تعفى من أحكام الصفقات العمومية تلك المتعلقة باستيراد المنتجات والخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنية السرعة في اتخاذ القرار بحكم طبيعتها والتقلبات السريعة في أسعارها ومدى توفرها، وكذا الممارسات التجارية المطبقة عليها والتي تكون مكيفة مع هذه الصفقات. وتحدد قائمة المنتجات والخدمات المعنية بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والتجارة وكذا الوزير المعني.من جهة أخرى، سمح المرسوم للمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى الاجراءات المكيفة عندما يتعلق الأمر بالخدمات المتعلقة بالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونية مهما كانت مبالغها. وبالنسبة لتحديد الحاجات، فإن المرسوم أكد على ضرورة أن تتم بشكل مسبق قبل الشروع في أي إجراء لابرام صفقة عمومية، كما يحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا إلى تقدير إداري صادق وعقلاني.
ويمكن إبرام صفقة عمومية واحدة أو أكثر لتلبية حاجة معينة خاصة بالتسيير أو الاستثمار، وذلك في عمليات: إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو إنجاز الدراسات أو تقديم الخدمات. ويمكن تلبية الحاجات المعبر عنها في حصة واحدة أو في عدة حصص منفصلة، وفي الحالة الثانية فانه من الممكن أن تخصص الحصص لمتعاقد واحد أو أكثر. وتكون مدة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن تتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر، ولكن لايمكن أن تتجاوز خمس سنوات. وحسب المرسوم الرئاسي، فإنه يمكن للمتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، ويمكن للمصلحة المتعاقدة أن تبرم صفقات مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و/ أو مؤسسات أجنبية.
وبخصوص طريقة إبرام الصفقات العمومية، فإن المادة 39 من المرسوم توضح بأنها تتم "وفقا لاجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، واو وفق إجراء التراضي".وتمت الاشارة إلى أن اللجوء إلى التراضي البسيط أي تخصيص صفقة لمتعاقد واحد دون الدعوة الشكلية الى المنافسة، يعد "قاعدة استثنائية لابرام العقود لايمكن اعتمادها إلا في حالات". هذه الأخيرة حددتها المادة 49، وتتعلق خصوصا بوجود وضعية احتكارية، أو لحماية حقوق حصرية أو لاعتبارات تقنية أو ثقافية أو فنية. كما يمكن اللجوء إليها في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر، أو في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجيات السكان الأساسية، وكذا عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، وعندما يتعلق الأمر بترقية الانتاج أو الأدوات الوطنية للانتاج، وأخيرا عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية.
وحدد المرسوم الرئاسي كيفيات تأهيل المرشحين والمتعهدين وإجراءات الابرام وحالات الاقصاء من الصفقات العمومية وكيفية اختيار المتعامل المتعاقد، إضافة إلى كيفيات إجراء الطعون. وحدد المرسوم هامشا للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري وللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون بالنسبة لجميع أنواع الصفقات العمومية. وفي إطار سياسة ترقية الانتاج الوطني، فإن المادة 84 تشير إلى ضرورة أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية، بالنسبة للمتعهدين الأجانب على "الالتزام بالاستثمار في شراكة". كما تنص المادة 85 على أنه عندما يكون الانتاج الوطني أو أداة الانتاج الوطنية قادرين على الاستجابة للحاجات الواجب تلبيتها، فإن على المصلحة المتعاقدة أن تصدر دعوة وطنية للمنافسة.
وتخصص الخدمات المرتبطة بالنشاطات الحرفية للحرفيين، كما أنه عندما يمكن تلبية بعض حاجات المصالح عن طريق المؤسسات المصغرة، فإنه يجب عليها تخصيص هذه الخدمات لها حصريا، إلا في حالات استثنائية مبررة قانونا. وخصص المرسوم قسما خاصا بمكافحة الفساد، تمت الاشارة فيه إلى أن سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عليها بإعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين المتدخلين في مراقبة وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن أي تجاوزات ستؤدي إلى إجراءات ردعية منها فسخ أو إلغاء الصفقة وتسجيل المؤسسة المعنية في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وذكر المرسوم بالتفاصيل كيفية تنفيذ الصفقات العمومية، من حيث البيانات الالزامية والأسعار وكيفيات الدفع والضمانات. كما تحدث عن المناولة وشروطها، مشيرا إلى أنها لايمكن أن تتجاوز بأي حال من الأحوال 40 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصفقة، مع تحديد مجال تدخلها. كما تم تحديد شروط الرهن الحيازي وكذا العقوبات المالية في حال عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية وكيفيات الاستلام وفسخ الصفقات العمومية، إضافة إلى أحكام التسوية الودية للنزاعات.وتم تخصيص فصل كامل لرقابة الصفقات العمومية، حيث تم الايضاح أن هذه الصفقات تخضع إلى الرقابة "قبل دخولها حيز التنفيذ وقبل تنفيذها وبعده"، وتمارس على شكل رقابة داخلية ورقابة خارجية ورقابة الوصاية. ويطالب المرسوم بإنشاء بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف وزارتي المالية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كل في اختصاصه. وتوضع وثائق الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الالكترونية، كما يتم تشكيل قاعدة بيانات الكترونية من اجل حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.