ناقشت محكمة الشراڤة، ملف عدة قضايا تمثلت في مشاجرة وحمل أسلحة محظورة والعصيان والإخلال بالنظام العام، تورط فيها 12 متهما تتراوح أعمارهم بين العقد الثاني والثالث من العمر في زرالدة بالعاصمة.تعود تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، إلى الشكوى التي رسمها سكان «حي بوعلام» بزرالدة لدى مصالح الضبطية القضائية، مفادها نشوب شجار عنيف بين مجموعة من الشباب، حيث نشبت مناوشات كلامية بين المتهمين الرئيسيين بسبب أكياس النفيات، والتي سرعان ما تحولت إلى شجار حاد بالأسلحة البيضاء، مما أثار الرعب في وسط الحي، حيث انقسموا إلى فريقين كل فريق كان مدججا بالأسلحة البيضاء، وعلى إثر هذا البلاغ، توجهت مصالح الأمن إلى مكان الواقعة، أين تم القبض على المتهمين وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة والمتمثلة في سيوف وسكاكين من الصنف السادس وعتاد حربي. على هذا الأساس، تم توقيف مجموعة من المتهمين وإعداد ضدهم ملفا جزائيا بتهم سالفة الذكر، وفي اليوم الموالي، قامت فرقة البحث والتحري على الساعة 5 صباحا، بمداهمة عدة منازل بزرالدة وألقت القبض على المشتبه فيهم، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تم إحالتهم على العدالة، وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، واعترف المتهم الرئيسي للقاضي الجزائي من خلال تصريحاته أنه كان بحوزته سكين من الصنف السادس، مشيرا إلى أنه لم يكن يملك أي نية إجرامية. في المقابل، ركزت هيئة دفاع المتهمين على براءة موكليهم بدليل المحاظر التفتيشية السلبية، مشيرين إلى أن الاسلحة ملك للمتهمين المتواجدين في حالة فرار، ملتمسين في الأخير إفادتهم بالبراءة، وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج، مع الأمر بالقبض على باقي المتهمين، وبعد المداولة القانونية، تم إدانة المتهم الرئيسي ب 6 أشهرا حبسا موقوف النفاذ و18 شهرا حبسا نافذا للمتهمين المتواجدين في حالة فرار، فيما استفاد باقي المتهمين من البراءة.