سيتم افتتاح خط السكك الحديدية الرابط بين زرالدة وبئر توتة مرورا بسيدي عبد الله بالعاصمة في الفاتح من نوفمبر المقبل، إذ تجري الأشغال بهذا المشروع على مستوى هذا الخط الممتد على مسافة 21 كم بوتيرة متسارعة قصد دخوله حيز الاستغلال التجاري في الفاتح نوفمبر . ويتضمن المشروع الذي ينجزه المجمع الجزائري التركي «يابينفرا» حسب وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، الذي قام، أمس، بزيارة تفقدية للمشروع رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، إنشاء خمس محطات بكل من بئر توتة، تسالة المرجة، سيدي عبد الله، القطب الجامعي (سيدي عبد الله) وزرالدة، فضلا عن 11 جسرا وأربعة أنفاق ومنشآت فنية أخرى. وتمت برمجة رحلة كل نصف ساعة بسرعة يمكن أن تصل إلى 140 كم، حيث سيكون افتتاح هذا الخط الجديد مناسبة لإطلاق تذكرة سفر موحدة يمكن استخدامها في القطار والترامواي والميترو والحافلات التابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر «إيتوزا». وبالموازاة مع إنجاز خط زرالدة-بئر توتة، تم الانتهاء من دراسة مشروعين آخرين لتوسعة هذا الخط نحو عين البنيان من جهة وڤوراية بولاية تيبازة من جهة أخرى، حيث يمتد الخط المكهرب زرالدة-عين البنيان على مسافة 15 كم، بينما يبلغ طول الخط المكهرب زرالدة- ڤوراية 90 كم مرورا ببواسماعيل، فوكة البحرية، تيبازة وميناء الوسط. ومن المقرر أن يتحول القطار على مستوى الخط زرالدة-ڤوراية من نمط السكك الحديدية إلى ترامواي، مقللا بذلك سرعته عندما يدخل وسط المدينة، أين أكد طلعي بأن هذه المشاريع ستسمح بتعزيز النقل في غرب العاصمة للجزائر، وبالتالي تحقيق التوازن بين الضاحيتين الغربية والشرقية وربطهما، فضلا عن فك الخناق عن الطرقات وتقليص مدة التنقل في العاصمة. من جهته، اعتبر وزير السكن عبد المجيد تبون أن مشاريع السكك الحديدية تعد «حيوية» بالنسبة للمدينة الجديدة لسيدي عبد الله التي ستستقبل حوالي 10 آلاف عائلة قبل نهاية العام الجاري وتجعلها «أكثر جاذبية». وأوصى الوزير بضرورة مرافقة هذا الخط بحظائر سيارات على مستوى المحطات قصد التقليل من استخدام السيارات، كاشفا عن إطلاق عملية جديدة لتوزيع مساكن البيع بالإيجار «عدل» في 25 سبتمبر تشمل ثماني ولايات. كما سيتم إطلاق عملية أخرى في 20 ديسمبر تتضمن تسليم الشطر الأول من المدينة الجديدة لسيدي عبد الله يضيف تبون، مؤكدا أن الاشغال تجري حاليا وفقا لما هو مخطط له. وأكد على إمكانية دفع المستفيد لثمن السكن كاملا، وهو ما يمكّنه من الحصول على عقد ملكية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا التفكير في امتيازات لتحفيز المكتتبين للدفع وفق هذا النمط.